نظم مجلس المنافسة، أول أمس الثلاثاء بالرباط، لقاءه السنوي مع وسائل الإعلام، للتحسيس بقانون المنافسة، وذلك في إطار توأمة مؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح هذا اللقاء، قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن المجلس يرغب في إضفاء الطابع المؤسساتي على هذا اللقاء مع الصحافة، في شكل نقاش، وتكوين وإعلام وتحليل للخبرات حول قانون المنافسة.
وأشار رحو إلى أن هذا اللقاء ينعقد في إطار توأمة مع الاتحاد الأوروبي، ولا سيما مع اليونان وبولندا وإيطاليا، مضيفا أن هذا العمل يهدف إلى توسيع مجالات تدخل وإدراك مجلس المنافسة المغربي في ضوء تأهيل إعلامي وتشريعي.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس المنافسة أن قانون المنافسة قانون يتسم بنوع من التعقيد على مستوى التنفيذ، مشددا على الأهمية القصوى للصحافة باعتبارها “وسيلة للتعليق على قانون المنافسة وعلى قرارات المجلس، بالإضافة إلى كونها دعامة للفهم بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين”.
ولفت إلى أن الهدف هو تعريف الصحفيين بالقضايا الرئيسية لقانون واقتصاد المنافسة، من أجل فهم أفضل وتحليل متعمق للقضايا المتعلقة بهذا القانون ذو الأبعاد المتعددة؛ القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا إشراكهم بشكل أكبر في تثمين إجراءات “الترافع” والمبادرات البيداغوجية لآلية ضبط السوق، مبرزا أن الغاية تتمثل في إرساء مناخ تنافسي سليم ومنصف، من أجل مرونة ونجاعة الاقتصاد ورفاهية المستهلك.
من جهته، أكد سفير بولندا بالمغرب، كرزيستوف كاروفسكي، أن برنامج التوأمة مع المغرب سيمكن من تبادل ومشاركة الخبرات في مجال قانون المنافسة وحماية المستهلك، مبرزا الدور الذي تضطلع به السلطات البولندية في هذا المجال.
من جانبهم، سلط خبراء مكتب حماية المنافسة والمستهلكين في بولندا الضوء على مهمة المكتب التي تروم تحسين رفاهية المستهلكين من خلال الحماية الفعالة للمنافسة ولمصالح المستهلكين وحقوقهم، وذلك في ظل الحفاظ على الإنصاف الإجرائي.
ويتعلق الأمر أيضا، بحسب الخبراء، بضمان حسن سير المنافسة في السوق لأنها تحدد النمو الاقتصادي والتنمية والابتكار، موضحين أن أولويات مكتب حماية المنافسة والمستهلكين في بولندا تتمثل في مراقبة تطبيق حقوق المستهلك، وتوفير استجابة سريعة وفعالة للممارسات التي تضر بالسوق، وكذا تعزيز فعالية تثقيف المستهلك.
وفي ما يتعلق بعلاقاتهم مع الصحافة، أفاد الخبراء بأن مكتب حماية المنافسة والمستهلكين لديه اتفاق مع إحدى وكالات الأنباء في بولندا، مشيرين إلى أن المكتب منفتح على حوار واسع مع الفاعلين في السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة كان قد أبرم توأمة مؤسساتية، في دجنبر 2021، مع الاتحاد الأوروبي، وذلك مع ائتلاف مكون من ثلاث دول أعضاء، وهي اليونان وبولندا وإيطاليا.
