اكدت دراسة حديثة لمجموعة (أوكسفورد بزنس) ان مسلسل  اللامركزية الذي يشكل محورا هاما في استراتيجية النمو بالمغرب على المدى البعيد  ،عرف وتيرة سريعة سنة 2015.
واضافت الدراسة ان المملكة تبحث عن نقل اختصاصات، وموارد مالية هامة للسلطات  العمومية المحلية، من اجل تمكين الجهات من التحكم اكثر في نموها الاقتصادي.
وقالت الدراسة ان الجهة الشرقية على سبيل المثال ستستفيد من ميناء جديد في  المياه العميقة ، والذي سيتم انشاؤه على بعد  نحو 30 كلم من مدينة الناظور.
كما ذكرت الدراسة في هذا الصدد بان مركب الناظور ويست ميد، الذي ستنطلق انشطته  خلال سنة 2019 او 2020  سيتضمن محطات لاعادة شحن الحاويات، والفحم والمحروقات.
وسيتم تمويل جزء منه من قبل البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية (200 مليون أورو) والبنك الافريقي للتنمية (111.5 مليون أورو) والصندوق العربي للتنمية  الاقتصادية والاجتماعية (175 مليون أورو).
وتابعت الدراسة ان مشاريع تنموية ضخمة ، تهم الدار البيضاء الكبرى  بدأت تتجسد  سنة 2015 من خلال مخطط اطلق سنة 2013، من اجل جلب مستثمرين جددا بأكبر مدينة  بالمغرب.
واكدت دراسة مجموعة (أوكسفورد بزنس) ان برنامج التنمية الاستراتيجية 2020-2015 بالدار البيضاء الكبرى، يتضمن مشاريع مندمجة تتعلق بالبنيات التحتية والنقل  والترفيه، بغلاف مالي يقدر 33.6 مليار درهم (3.1 مليار أورو).
ويتوخى برنامج التنمية الاستراتيجية، تعزيز الموقع الاقتصادي لجهة الدار  البيضاء، من اجل جعلها مركزا ماليا دوليا حقيقيا.
من جهة اخرى أفادت الدراسة بان المحصول  القياسي الذي سجل السنة الماضية، ساهم في جعل سنة 2015، سنة استثنائية بالنسبة  للقطاع الفلاحي المغربي.
وأوضحت ان القطاع الفلاحي يساهم بما بين 15 و20 في المائة من الناتج  الداخلي الخام للاقتصاد المغربي، ويوفر مناصب شغل مباشرة لازيد من اربعة ملايين  شخص، مذكرة بان محصول الحبوب ارتفع الى 11 مليون طن خلال السنة المنصرمة.
واضافت الدراسة ان الحكومة المغربية تطمح الى توسيع نمو القطاع من خلال اطلاق  مخطط يرمي الى دعم المنتجين وتحفيز التشغيل.
واكدت ان مخطط المغرب الاخضر الذي خصصت له ميزانية تصل الى 174 مليار  درهم (16.1 مليار أورو)، يتوخى عصرنة القطاع وجعله اكثر تنافسية على الصعيد الدولي  ،عبر اقتراح مساعدات للفلاحين الصغار من اجل تحقيق نمو شامل بالمناطق القروية.
واضافت ان هذا المخطط سيتيح خلق نحو 1.15 مليون منصب شغل في القطاع بحلول سنة  2020، ومضاعفة مداخيل ثلاثة ملايين قروي ثلاث مرات.
ونقلت الدراسة عن وزارة الفلاحة ان القطاع الفلاحي القوي بقيمة مضافة ارتفعت  ب50 في المائة منذ 2008، يعرف تطورا مستمرا كما تبرهن على ذلك المؤشرات التي تؤكد  نمو الصادرات الفلاحية بنسبة 34 في المائة.