ينهي مشروع قانون بإحداث “الوكالة الوطنية للمياه والغابات” دور “المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر”، بما يرمي إلى “ضمان تدبير عقلاني للموارد الغابوية، وموارد مروج الحلفاء، والمراعي الغابوية، والقنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية”.
المشروع الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقنن منح الرخص، وكراء حق القنص واستئجار حق الصيد في المياه البرية، والاعتمادات، وكل وثيقة أخرى من الوثائق المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المذكورة، وينص على ضرورة مراقبة شروط استعمالها من قبل المستفيدين منها، واتخاذ كل إجراء يهدف إلى ردع المخالفات المرتكبة في هذا الشأن.
ويلزم المشروع الوكالة الجديدة بالسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملك الغابوي، ولا سيما المهتمة بتحديد الملك الغابوي المذكور والترحال الرعوي الغابوي، والقنص، وصيد والأحياء المائية في المياه الحية، وحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة، وكذا المناطق المحمية.
ووفقا للمشروع الحكومي، فالوكالة الجديدة هي مؤسسة عمومية جديدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تكلف بـ”تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجالات حماية الثروة الوطنية الغابوية ومواردها والمحافظة عليها وتثمينها وتنميتها المستدامة، وكذا في مجال محاربة التصحر، وإحداث وإدارة المحمية، لا سيما المنتزهات الوطنية، وتدبير موارد القنص، وصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والمحافظة على النباتات والحيوانات المتوحشة والأصناف المهددة بالانقراض”.
ويعطى مشروع القانون الضوء الأخضر للوكالة من أجل “إبرام كل عقد أو اتفاقية شراكة مع الدولة، أو الجماعات الترابية، وكل شخص عام أو خاص، وطني أو دولي”، وأن “تفوت، تحت مراقبتها إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها إلى هيئات عمومية أو أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، تعتمدهم لهذا الغرض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
وضمن المذكرة التقديمية المرفقة به، نص مشروع القانون هذا على تنزيل “الاستراتيجية الجديدة-غابات المغرب 2030-2020 التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها بتاريخ 13 فبراير 2020، والتي تطمح إلى جعل القطاع الغابوي أكثر تنافسية واستدامة من خلال نموذج تدبيري مدمج ومنشئ للثروة يضع السكان المجاورين في صلب تدبير الغابات، و”يعتمد على إعادة هيكلة حكامة إدارة المياه والغابات من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات مع إلحاق شركة حديقة الحيوانات الوطنية بهذه الوكالة وتكليفها بتدبير المنتزهات الوطنية”.
ويضيف المشروع أن هذا التحول المؤسساتي لإدارة المياه والغابات يرتكز على “التجارب الدولية على مستوى العديد من الدول التي تمكنت من القيام بتدبير حداثي وديناميكي من خلال إحداث وكالات وشركات تابعة متخصصة”.
وأعطى القانون أيضا للوكالة إمكانية تقديم كل مقترح أو مشروع نص تشريعي أو تنظيمي إلى الحكومة، يدخل ضمن مجالات اختصاصها، وكذا إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجالات اختصاصها، إلى جانب إبداء رأيها في كل القضايا التي تحال إليها من قبل الحكومة ذات الصلة بمهامها.
ومن المهام أيضا التي أسندت للمدير العام للوكالة، تمثيل هذه الأخيرة “أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية يكون الغرض منها الدفاع عن مصالح الوكالة وإطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك، وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة”.