في قطاع الصحة، وبالإضافة إلى ملف التغطية الصحية الذي بوشر منذ مدة، فإن بعض الملفات ذات الأهمية تحتل بدورها واجهة اهتمام المسؤولين هذه الأيام، وتتركز عليها المتابعة الإعلامية، ويتطلع المواطنات والمواطنون كي ينجح الوزير البروفيسور الحسين الوردي في معالجة معضلاتها البنيوية.
الملف الأول يرتبط بسعي وزارة الصحة لتخفيض سعر أكثر من ألف دواء، وذلك ضمن منظومة إصلاحية متكاملة تروم النهوض بالصناعة الدوائية في بلادنا، وفي نفس الوقت جعل الدواء في متناول أوسع فئات شعبنا.
وككل الإصلاحات الجوهرية الكبرى، فإن هذا الملف لا يسلم من مقاومات، ومن ضغوط اللوبيات، بل، وحتى عندما تتحرك مفاوضات الوزارة مع الأطراف المعنية، وتتقدم إلى الأمام، يخرج في الهوامش من يضغط بواسطة بعض الصحف المعروفة، أو من خلال تصريحات تخفي أكثر مما تعلن، لكن رغم كل الضجيج الذي يسود، فإن الأمر هنا يتعلق بإصلاح جوهري، ولابد من السير فيه خدمة لمصالح شعبنا أولا قبل كل شيء.
أما الملف الثاني، فيتعلق بتجديد وزير الصحة الدعوة إلى مسؤولي المصحات الخاصة بعدم تشغيل أطباء القطاع العام، وتنبيههم إلى ضرورة تطبيق القانون بهذا الخصوص، وذلك تحت طائلة المتابعة القانونية في حالة الامتناع.
وهنا أيضا تبرز الضغوط من أكثر من طرف، وكلها تتمحور حول المنافع الذاتية، ولا تهتم لا بجودة الخدمات، ولا بصحة الناس، ولا بما هو واضح في القانون.
وبالنسبة للملف الثالث، فهو يهم أيضا المصحات الخاصة، ذلك أن الوزير المسؤول عن القطاع يستمر في تلقي تقارير التفتيش التي أنجزتها مصالح الوزارة في عدد من جهات المملكة حول واقع بعض المصحات، ومدى التزامها بالشروط القانونية والمهنية المطلوبة، وهو عازم على تفعيل ما يترتب عن كل ما يرد فيها من خروقات واختلالات مثبتة.
وبالإضافة إلى هذه الملفات الثلاثة، فإن البروفيسور الحسين الوردي لم يتردد مؤخرا في التوجه إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بخصوص ما تبثه عدد من الإذاعات الخاصة من برامج ووصفات للتداوي بالأعشاب من دون أي احترام للشروط العلمية والطبية الضرورية من أجل حماية صحة المواطنات والمواطنين، كما أنه لم يتردد مؤخرا في تقديم طبيب إلى القضاء، عقب اتهامه بالإخلال بواجبه المهني، ما تسبب في وفاة مريضة، والملفان معا يجسدان حزما واضحا في اللجوء إلى تطبيق القانون عند كل إخلال بالواجب، أو اعتداء على صحة الناس.
إنها فعلا معركة حقيقية يخوضها البروفيسور الحسين الوردي من أجل الإصلاح، ودفاعا عن صحة المغاربة، وضد ابتزازات اللوبيات المتنوعة والمتربصة بالقطاع.
وفي هذه المعركة الوطنية يستحق الحسين الوردي مساندة ودعم كل من يحب هذا البلد وأهله، خاصة أن أعداء الإصلاح يوجدون في أكثر من مكان، ويستعملون كل الأسلحة، بما في ذلك غير الأخلاقية منها.
لتتقوى إذن جبهة الدفاع عن صحة المغاربة، ومساندة أوراش الإصلاح الجارية في القطاع.