أعلنت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، الأسبوع الماضي، عن توقيف مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات بما فيها اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة، وكذا جميع زيارات التفتيش والمراقبة بدون استثناء، بما فيها الزيارات ذات العلاقة بجائحة كورونا التي تتم بشكل فردي أو المشتركة مع أطر وزارة الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أو تلك التي تتم في إطار اللجن الإقليمية، وهي الأشكال النضالية التي كانت تخوضها منذ أسابع معتبرة أنها ناجحة.
وفي سياق متصل، قررت هيئة التنسيق المكونة من الجمعية المغربية لمفتشي الشغل (AMIT)، النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل(UMT)، الجامعة الوطنية للشغل(UGTM)، النقابة الوطنية لقطاع التشغيل(CDT)، والنقابة الديمقراطية للتشغيل(FDT)، (قررت) الاستمرار في قرار مقاطعة أي تدبير متعلق بانتخابات مندوبي الأجراء إلى غاية تعهد الحكومة رسميا بمراجعة وتغيير النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وقررت هيئة التنسيق أيضا استمرار مقاطعة النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل وجميع التكوينات المرتبطة به، مشيرة إلى أنها وضعت رهن إشارة كافة موظفات وموظفي القطاع أبريدا إلكترونيا ([email protected]) لإرسال جميع الملاحظات والاقتراحات والإضافات بخصوص هذا النظام لاستغلالها مستقبلا.
هذا، وتأتي القرارات التي أعلنت عنها هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني بعد “التداول والتشاور حول مختلف المواقف المتماهية مع انتظارات موظفات وموظفي القطاع، وانطلاقا مما تبلغت به هيئة التنسيق يوم الثلاثاء الماضي من مؤشرات إيجابية من خلال الوساطة الجدية الجارية، واستحضارا لمصلحة المرتفقين والشركاء السوسيو اقتصاديين، وفي إطار الواجب الوطني الذي كان جهاز تفتيش الشغل فاعلا أساسيا فيه بانخراطه في الصفوف الأمامية لمواجهة وباء كورونا منذ شهر مارس 2020”.
هذا وعقدت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني المكونة من الجمعية المغربية، بتاريخ 22 دجنبر 2020 اجتماعا عن بعد خصص لتدارس مستجدات المعركة النضالية والترافعية، وخاصة مستجد الوساطة الرسمية التي دشنها الكاتب العام لمركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة بعد استقباله لممثلين عن هيئة التنسيق في جلسة عمل يوم الإثنين 21 دجنبر 2020 بخصوص مدخلات تجاوز الاحتقان بوزارة الشغل والادماج المهني، وفي أفق فسح المجال لهذه المبادرة وإيجاد أرضية توافقية لتفعيل الحوار والتشاور بوزارة الشغل والادماج المهني.

عبد الصمد ادنيدن