تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية، لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإثنين المقبل، -16 ماي-، في ملف “جمال غينان ومن معه ” االمتعلق باختلاسات سوق الجملة للخضروالفواكه بالدار البيضاء.
ويتابع في الملف 26 متهما في حالة سراح، ضمنهم موظفون ومنتخبون ومسؤولون حاليون وسابقون بالسوق، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية والارتشاء والمشاركة في الارتشاء وتبديد أموال عمومية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدرت  منتصف شهر دجنبر 2014، رأحكاما في هذا الملف، تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة، حيث أدانت المحكمة سبعة متهمين بأربع سنوات حبسا نافذا، ضمنهم المتهم الأول جمال غينان، موظف سابق بمصلحة الجبايات (كان في حالة اعتقال لمدة سنة ونصف حين كان الملف معروضا على أنظار محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها)، و(أ.ر)، وكيل المربع رقم 1، وخمسة مستخدمين لوكلاء المربعات (ن.ش)، و(ن.ع)، و(ع.ش)، و(م.ش)، و(م.ز).
كما أدين رئيس جماعة سباتة السابق، )ر.م(، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء 25 ألف درهم غرامة، وبسنتين حبسا نافذا في حق كل من المتهمين (أ.ب)، الموجود في حالة فرار، و(ع.ل) و(ع.ب) و(ح.ن) و(س.خ) و(ع.ب)، وهم موظفون بمصلحة الجبايات.
وقضت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم، في حق المتهمين (ه.م)، موظف بمصلحة الاعلاميات، الموجود أيضا في حالة فرار، و(ع.ب) و(م.س) و(ن.ف) و(ع.ب) و(ع.ب) و(م.ر) و(ج.ا) و(ع.د) وهم موظفون بمصلحة الميزان التابعة لمصلحة الجبايات، إلى جانب المتهم (ع.م) موظف بمصلحة الإعلاميات.
وقضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق (م.ر)، مستخدم الوكيل، بائع بالمربع رقم 18 بالسوق، بعد أدائه الأموال المتابع باختلاسها، والمقدرة في أزيد من 60 ألف درهم، وبالبراءة في حق مصطفى لبزين، المدير السابق للسوق.
كما قضت الغرفة بإجراء خبرة حسابية حول المبالغ المختلسة لسنة 2002، والمقدرة بمليار سنتيم، لم يعرف لها أثر بعد إحراق الحاسوب المركزي للسوق، وضياع أوراق الكشف الأصلية، ونسخها الموجودة لدى وكلاء المربعات، إذ حددت قيمتها في مبلغ 50 ألف درهم، يؤديها مناصفة كل من )ر.م(، رئيس الجماعة السابق، والمتهم (ع.ب) الموظف بمصلحة الإعلاميات.

يذكر أن أطوار هذا الملف، الذي احتضنتها قاعة الجلسات رقم 8، والذي يعتبر الملف الأصلي والأول من بين خمسة ملفات أخرى لـ “اختلاسات السوق” معروضة على المحكمة نفسها، عرفت تأخيرات متوالية بسبب إعداد الدفاع أو بسبب غياب المتهمين، المتابعين في حالة سراح.
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف بعد شكاية إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات، ومتهمون آخرون لأزيد من سنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، وبعد إلغاء هذه الأخيرة، أحيل الملف على قاضي التحقيق جمال سرحان بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليجري فتح تحقيق جديد فيه بعد مرور ست سنوات.
ووقفت الأبحاث المباشرة على مجموعة من التلاعبات في الميزان، إذ تبين أن بعض الموظفين يعمدون إلى تزوير البيانات الخاصة بمجموعة من السلع، حتى يتسنى لهم الحصول على الفارق المالي، كما أن آخرين بمكتب الميزان يسجلون بيانات خاصة بسلعة ما بدل سلعة أخرى ليكون أداء الضرائب عنها أقل، ويحتفظون بالفارق، وأن التزوير لا يقتصر على نوعية السلع، بل يشمل حتى التلاعب في وزن أو حمولة الشاحنة، إذ غالبا ما يرفع وزن الشاحنة، على أساس أن يخفض وزن السلعة التي تحملها، حتى يكون الأداء الضريبي أقل من المبلغ الحقيقي، الذي يجب أداؤه.

حسن عربي