كشف قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية الدار البيضاء، أن حجم المبالغ المختلسة، في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء،يناهز مليار درهم مابين أبريل 2002 ومارس 2003.

وقد خلص قاضي التحقيق، إلى هذا الرقم، بعد عدة شهور من التحقيق التفصيلي، مع عشرات من المتهمين،  قبل أن يقرر في الأخير متابعة 26 متهما في حالة سراح وتبرئة متهمين آخرين لعدم  توافر أدلة كافية ضدهم.

ومن المقرر، أن تشرع غرفة الجنايات الابتدائية، يوم الخميس المقبل، في النظر في هذا الملف، الذي يتابع فيه أغلبية المتهمين من أجل جناية المساهمة في اختلاس أموال عمومية وجنحة تبديد أموال عمومية  وجناية الإرشاء، كل حسب المنسوب إليه. وقد كشف التحقيق، أن هناك مجموعة من أصحاب المربعات بالسوق المذكور، كانوا لايؤدون المبالغ المالية المستحقة لمصلحة الجنايات، إضافة إلى كونهم كانوا يستغلون هذه المربعات بشكل غير قانوني، بعد أن استوفوا مدة استغلالها لمدة ثلاث سنوات ولم يقوموا بتمديدها أوتجديدها  وفق المقتضيات القانونية المعمول بها.

تجدر الإشارة، أن هذا الملف، كان قد أحيل سنة 2003 ، على محكمة العدل الخاصة،  قبل إلغائها، وإحالته من جديد على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ويبدو أن التحقيق، مع المتهمين،  اقتصر على الاختلاسات التي عرفها السوق خلال سنة فقط، مما يجعل  مجموعة من الأسئلة تبقى بدون أجوبة خصوصا على مستوى حجم الاختلاسات التي عرفها السوق في السنوات الأخرى. ومن المنتظر، أن يجيب التحقيق  الذي يشرف عليه قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة  وفي نفس الملف، عن معطيات أخرى، ومتهمين آخرين، من العيار الكبير، ضمنهم برلمانيون  لهم علاقة بالملف.