قطاع المحاماة يدعو إلى ضرورة الالتفاف حول تعاقد سياسي جديد..

دعا المشاركون في منتدى “الإصلاحات السياسية والدستورية” الذي نظمه قطاع المحاماة لحزب التقدم والاشتراكية، السبت الماضي بمدينة أزرو، إلى ضرورة الالتفاف حول تعاقد سياسي جديد في أفق بناء مجتمع ديمقراطي حداثي.

وفي هذا الصدد، شدد عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي، في مداخلة له، على قيمة وأهمية الإصلاحات السياسية والدستورية التي ينادي بها حزب التقدم والاشتراكية، والتي تنبني على توضيح للسلط وإعادة توزيعها في إطار المركزية واللاتمركز، مع توسيع مجال القانون ودور البرلمان، وتوسيع الحريات الفردية والجماعية، ودسترة الأمازيغية، واستقلال القضاء، والمساواة بين الجنسين مع تقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي الإصلاحات التي، يقول عبد الواحد سهيل، لا يمكن أن تتم إلا انطلاقا من ممارسة مبنية على أسس رصينة ومسؤولة، في إطار دستور جديد وقوانين جديدة قائمة على الثقة بين جميع مكونات الدولة.

من جهته، أكد على الإدريسي، عضو اللجنة المركزية للحزب، على النواقص التي تعتري جزء مهما من القوانين التي تنظم الحياة السياسية والإدارية المغربية الممثلة في اللامركزية واللاتمركز، مضيفا في مداخلته، أنه إذا كان المغرب قد قطع أشواطا مهمة في هذا المجال يضاهي بها العديد من الدول، إلا أن ذلك يتطلب تقوية وتعزيز هذه المكتسبات.

وأشارمن جهة أخرى، أن التجربة أبانت عن محدودية وغياب فعالية هذا الاختيار السياسي والإداري للامركزية واللاتمركز، التي إن كانت تختلف في الجوهر، فهي تتوحد في الهدف الذي يتمثل في تخفيف الضغط على المركز، وهو الأمر الذي يحصل في غالب مناطق المغرب التي تغيب عنها العديد من مؤسسات الدولة (المصالح الخارجية) ويبقى الحضور مجسدا فقط في ممثل السلطة المحلية الذي يبقى الرمز الوحيد للدولة.

وإذا كان المغرب ومن خلال الميثاق الجماعي، يتوخى تحقيق مخططات للتنمية المحلية، فإن هذه المخططات تبقى رهينة تقوية وتعزيز اللامركزية واللاتمركز، في نظر المتدخل، الذي يعتبر أن هذه المخططات تستلزم وجود تقنيين متخصصين ممثلين في المصالح الخارجية التي تغيب عن العديد من الجماعات المحلية، وبالتالي تبقى هذه المخططات مستحيلة التحقق. ومن هنا، تبرز القيمة والأهمية التي تتبوؤها الإصلاحات التي يدعو إليها حزب التقدم و الاشتراكية والتي تجمع بين السياسي والقانوني.

ومن جهته، ركز كريم نيتلحو، عضو الديوان السياسي للحزب والمسؤول عن قطاع المحاماة بالحزب، على قيمة وأهمية هذه الإصلاحات وتحديدا ما ارتبط منها بالانتخابات وقانون الأحزاب ومادته الخامسة التي تناقش الترحال السياسي، مضيفا في مداخلته،  أنه إذا  كان هذا القانون قد جاء بعد طول انتظار وصبر،  فإنه مع الأسف، لم يحقق الهدف المبتغى والنتائج المرجوة.

وانطلاقا من عرضه لحالات قائمة بالمؤسسة التشريعية بخصوص الترحال، أكد كريم نتيلحو، أن الوقائع أثبتت حركية للنواب وصلت إلى 118 انتقالا؛ أثرت بشكل بين على الجهاز التنفيذي وهددت بذلك الأغلبية الحكومية، ليخلص من خلال هذه القراءة، إلى أن هذا القانون يبقى قاصرا أمام تحقيق الأهداف التي تحكمت في وضعه، وبالتالي يلزم إعادة النظر في هذا القانون من خلال فتح حوار حقيقي ومسؤول حول هدفيته وجدواه.

تبقى الإشارة، إلى أن هذا المنتدى، الذي احتضنته مدينة آزرو، عرف حضور بعض  أعضاء الديوان السياسي وأعضاء اللجنة المركزية ومناضلو لحزب بالمنطقة إلى جانب رجال مهنة المحاماة، الذين أغنوا النقاش خلال هذا المنتدى الذي يأتي في خضم استعدادات حزب التقدم والاشتراكية لعقد مؤتمره الوطني الثامن.