أعلنت الهيئات المهنية الممثلة لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، عن تشبثها بقرار الإضراب الذي ستخوضه يوم الاثنين القادم، احتجاجا على عدم تحقيق وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للملف المطلبي للمهنيين الذي لا زال عالقا منذ سنة 2018.
وأصدرت الوزارة، أول أمس الثلاثاء، بلاغا صحافيا تؤكد فيه عملها المستمر على تنزيل جميع المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع المهنيين، مقدمة شرحا مفصلا حول النقط التي انكبت على تنزيلها، بيد أن المهنيين اعتبروا ذلك مراوغة وتلاعبا بالكلمات، متهمين إياها باعتماد الانتقائية في معالجة المشاكل التي تؤرق بال المهنيين، والانفراد بالقرارات دون استشارة ممثليهم.
وأوضحت الهيئات المهنية، في بلاغ صحافي مشترك لها، صدر أمس الأربعاء، وتوصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه من خلال تقديم قراءة بسيطة لبلاغ الوزارة، فإنه يتضح استعمالها لأسلوب التسويف من خلال عبارات؛ “سوف تقوم الوزارة..”، أو “إن الموضوع يعرض على لجنة من أجل الدراسة”، و”الوزارة بصدد..”، مشددا على أن هذه الصياغة “سئمت منها الهيئات المهنية، وهو ما جعل المهنيين يطالبون بحوار جاد ومثمر بدل جلسات الدردشة”.
وزاد المصدر ذاته موضحا، أن أسلوب التماطل في التعامل مع ممثلي المهنيين هو ما أثر على العلاقة بين الوزارة والمهنيين وأدى ذلك إلى “الاحتقان الذي يعرفه قطاع النقل الطرقي والذي أرغم المهنيين على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم عبر اللجوء إلى اتخاذ قرار الإضراب العام”.
من جهتها، أوضحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنها ملتزمة بتعهداتها مع مهنيي النقل الطرقي للبضائع، موضحة أنها فعلت دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، داعية المهنيين إلى اختيار ممثليهم وضمان حضورهم في مجلس إدارة الوكالة المقبل.
وكشفت الوزارة في بلاغها، أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد شرعت في أداء المنح بالنسبة للملفات العالقة بخصوص برنامج تجديد الحظيرة، وذلك منذ بداية شهر شتنبر 2020، مطالبة المهنيين بالإسراع في استكمال ملفاتهم لدى المصالح الخارجية للوزارة.
وبالنسبة للبطاقة المهنية، فقد شرعت الوزارة في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية والراغبين في الاستفادة من التكوين الممول من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020.

وفي ما يتعلق ببيان الشحن، فقد قامت الوزارة بطبع دفاتر بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير نزولا عند رغبة المهنيين رغم تفضيل الوزارة للطريقة اللامادية، والتي سيتم الشروع في توزيعها على المهنيين من طرف المصالح الإقليمية للوزارة ابتداء من فاتح أكتوبر 2020، حيث ستحصل كل مقاولة على ضعف حظيرتها من دفاتر الشحن.
وبالنسبة للتعرفة المرجعية، قامت الوزارة بدراسة حول تعرفة جميع خدمات النقل الطرقي، بما فيها خدمات نقل البضائع بمختلف أنواع المركبات، وسيتم نشر نتائجها قريبا على الموقع الإلكتروني للوزارة، مشددة أنها ليست هناك آليات قانونية لتطبيق واحترام هذه التعرفة بالنظر إلى أن قطاع نقل البضائع هو قطاع محرر منذ سنة 2003.
وبشأن تعرفة الطرق السيارة، ذكرت الوزارة، بأن الطرق السيارة شركة تخضع لمقتضيات القانون 17-95 المتعلق بالشركات المساهمة، وعلى هذا الأساس فلها أجهزة حكامة تضم مجلسا إداريا وجمعية عمومية ومساهمين من القطاعين العام والخاص، كما أن التعرفة المطبقة حاليا على جميع أنواع المركبات لم تعرف أية زيادة منذ بضع سنوات رغم تطور نفقات الشركة المتمثلة في صيانة وتطوير محاور الطرق السيارة والتجهيزات التابعة لها.
وخلص البلاغ إلى أنه بالنسبة لمطلبي الكازوال المهني والرسم على المحور، فقد تم تقديمهما من طرف الوزارة بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بتاريخ 03 و04 ماي 2019.

> يوسف الخيدر