أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، أول أمس الخميس بالرباط، أن ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز أساسا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفيد من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الوزير أبرز، في عرض قدمه حول مشروع قانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار، أن ميثاق الاستثمار يتضمن ستة محاور أساسية متجانسة ومرتكزة على خلق فرص الشغل والقيمة للمواطن.
وتتمثل هذه المحاور الستة، يضيف العلمي، في الضمانات الممنوحة للمستثمرين، والإجراءات النوعية لاستثمار فرص الإقلاع الاقتصادي، وإجراءات الدعم المباشر للاستثمار، والإجراءات الضريبية والجمركية، والإجراءات الممنوحة للمقاولات الناشئة، وإجراءات إنعاش الشغل والتكوين المهني.
وقال الوزير إن ميثاق الاستثمار الجديد ذو رؤية واضحة ويتضمن استراتيجيات قطاعية واستراتيجيات جهوية، مشيرا إلى أن الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في إطلاق مبادرات التشغيل، وتحسين جودة الخدمات العمومية والخاصة المقدمة للمواطن، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة.
وأشار الخلفي أيضا إلى أن رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أكد، في بداية الاجتماع، على وجود دينامية في عدد من القطاعات الحكومية، وإصرار من قبل الجميع على تطبيق مضامين البرنامج الحكومي، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع ينصب على نقطتين أساسيتين، أولهما ملف الاستثمار ، حيث أن دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار وتبسيط المساطر ومواكبة المقاولة يعد ورشا مهما وستعطيه الحكومة الأولوية المطلوبة.
وتتمثل النقطة الثانية، يضيف العثماني، في مواكبة الحكومة لسياسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إفريقيا، وتنفيذ مضامينها، والانخراط فيها باعتبارها سياسة استراتيجية وشراكة متبادلة وربحا مشتركا.