خلد نادي قضاة المغرب، مؤخرا، الذكرى العاشرة لتأسيسه، وبهذه المناسبة قال رئيس “نادي القضاة” الدكتورعبد اللطيف الشنتوف، إن نجاح أي جمعية مهنية هو نجاح للقضاء وللقضاة وللممارسة الجمعوية المهنية القضائية بشكل عام، معتبرا أن التعددية الجمعوية المهنية التي كرسها دستور 2011 هي مكسب حقوقي ينبغي استثماره، وأن المنافسة وخلق الابتكار في المبادرات لفائدة القضاة من طرف الجمعيات المهنية المتعددة عامل قوة، متمنيا أن تنضج فكرة العمل المشترك بين الجمعيات على الأقل في المجالات غير المختلف فيها.
وأضاف رئيس نادي القضاة في كلمة عن بعد وجهها للقضاة بالمناسبة، أن تأسيس نادي قضاة المغرب جاء كفكرة جماعية لا يمكن لأحد أن ينسبها لنفسه، وهي “فكرة ولو لم تكن مشتركة بين الجميع لما نجحت بهذا الشكل”، معتبرا أن السياق العام الذي عاشه القضاء المغربي خلال السنوات السابقة للمصادقة على دستور 2011 ساعد على إنجاح الفكرة، خاصة وأن صوت القضاة كان مغيبا في جميع مخططات الإصلاح السابقة، كما أن الوضعية المادية للقضاة كانت مزرية، وكذلك ظروف الاشتغال بالمحاكم، ناهيك عن غياب المعايير في طريقة تدبير الوضعية الفردية للقضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء السابق، واستمرار هيمنة وزارة العدل على كل ما يتعلق بالشأن المهني، وهي عوامل ساهمت في اذكاء فكرة تأسيس جمعية جديدة للقضاة تكون صوتا مستقلا يعبر عنهم، بعدما تمت المصادقة على الدستور الجديد الذي كفل لهم الحق في تأسيس جمعيات مهنية بصيغة الجمع.
ولم يفوت رئيس نادي القضاة الفرصة لشكر الرئيس المؤسس للنادي ياسين مخلي وكل القضاة من الجيل المؤسس للنادي عن المجهودات التي بذلوها من أجل أن يخرج النادي إلى الوجود رغم التضييقات والاكراهات والصعوبات التي واجهتهم، كما شكر أيضا كل الأجيال الجديدة من القضاة التي التحقت بالنادي لاحقا.
واستعرض رئيس نادي القضاة بالمناسبة أهم المحطات التي مرت بها الجمعية مند لحظة التأسيس وما واكبها من منع من ولوج القاعة التي كانت مخصصة لانعقاد الجمع العام، مرورا بلحظة إعلان الأشكال التعبيرية للمطالبة باستقلال السلطة القضائية والتي تميزت بالتدرج بدءا بحمل الشارة وتأخير الجلسات لمدة ربع ساعة ثم تنظيم وقفة وطنية للقضاة، كما تم إعادة تسليط الضوء على الملف المطلبي للنادي، ومبادرة تقديم وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة بتاريخ 05/05/2012، الى جانب مبادرات أخرى تروم تخليق منظومة العدالة ومحاربة الرشوة وتحسين شروط ولوج المتقاضين للمحاكم وتخفيف عبء العمل القضائي وصدور الأحكام داخل الآجال المعقولة والتكوين في مجال استعمال الصكوك الدولية لحقوق الانسان ودمقرطة عمل الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم، والتحصين الاقتصادي للقضاة.
كما توقف رئيس نادي القضاة في كلمته عند الآفاق المستقبلية التي تنتظر الجمعية المهنية وهي على أعتاب جمع عام لانتخاب أجهزة جديدة، معتبرا أن نادي قضاة المغرب يمكن ان يلعب أدوارا متعددة في المرحلة المقبلة، لأن القضاة ما يزالون في حاجة ماسة إلى وجوده، سواء فيما يتعلق بمواصلة ورش الترافع حول القوانين المتصلة بالقضاء وبالعدالة، أو دعم الملف الاجتماعي، أو التكوين والتكوين المستمر أو تقييم طريقة اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وختم كلمته بالتأكيد على أهمية تقييم أداء أجهزة نادي القضاة وهي في نهاية ولايتها بشكل شمولي يسمح باستحضار المنجزات وكذا ظروف الاشتغال والإكراهات الموجودة لا سيما على مستوى غياب التفرغ وغياب أي دعم مالي مخصص للتسيير وباستحضار الظروف العامة، داعيا الى ضرورة الرفع من مستوى الوعي القضائي في الاستحقاقات القادمة بهدف إنتاج نخب قادرة على مسايرة الإصلاحات الكبرى والجذرية التي تعيشها البلاد في شتى المجالات ومن بينها المجال القضائي.