أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس بالرباط، أن المغرب يثمن الموقف “الواضح والثابت” لليبيريا حول قضية الصحراء.
وأوضح بوريطة، خلال تصريح صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الليبيري، دي-ماكسويل ساه كيمايه، أن ليبيريا، التي سحبت اعترافها ب+الجمهورية الوهمية+ سنة 1999، أظهرت منذ ذلك الحين دعما قويا للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن ليبيريا كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية لها في مدينة الداخلة، وعبرت باستمرار عن دعمها لمغربية الصحراء.
من جهة أخرى، قال بوريطة إن المباحثات مع نظيره الليبيري شكلت مناسبة لإبراز الدينامية القوية للعلاقات الثنائية تحت إشراف قائدي البلدين.
وأضاف أن اللقاء مكن من الاتفاق على تجسيد طموح قائدي البلدين لتعزيز هذه العلاقات من خلال خارطة الطريق التي تم توقيعها اليوم، والتي تحتوي على سلسلة من الإجراءات تغطي عدة قطاعات.
وسجل الوزير أن الطرفين اتفقا على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة في أوائل العام المقبل، من أجل تقييم الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الأخيرة في عام 2019 وتحديد الأولويات في إطار خارطة الطريق هاته.
وأضاف بوريطة أن الطرفين تطرقا أيضا إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن المغرب أكد دائما على أهمية مبادرة “نهر مانو” لتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة والمساهمة في تنميتها السوسيو-اقتصادية، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل الوزير أن المغرب ينسق مع ليبيريا في القضايا المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا للمساهمة في استقرار هذه المنطقة والنهوض بنموذج للتعاون بين المملكة ودول هذه المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية الليبيري، دي-ماكسويل ساه كيمايه، أن بلاده ما تزال ملتزمة بمواصلة دعم قضية الوحدة الترابية للمملكة، ومقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل قضية الصحراء.
وقال كيمايه، في تصريح صحفي،”لقد أكدنا التزامنا بمواصلة دعم الحقوق المشروعة للمغرب فيما يتعلق بالصحراء المغربية”.
وأضاف المسؤول الليبيري “وسنواصل تأكيد دعمنا للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة باعتبارها إطارا حصريا وتوافقيا من أجل التوصل لحل دائم لهذا النزاع الإقليمي”، مسجلا أن بلاده تؤيد بالكامل القرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط عام 2018 بشأن قضية الصحراء.
كما أشاد كيمايه بـ “الدور البناء” للمملكة في البحث عن حل دائم للوضع الراهن في ليبيا من خلال استضافة جولات جديدة من الحوار الليبي في مدينتي بوزنيقة وطنجة.
وأضاف “نحن ندعم كل الجهود الرامية لخلق بيئة سلمية في ليبيا تسمح لليبيين بالعيش في إطار مؤسسات موحدة”.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين الرباط ومونروفيا، قال المسؤول الليبيري إنها تطورت بشكل ديناميكي وبناء، مضيفا “نحن مهتمون ليس فقط بالحفاظ على هذا الزخم، ولكن أيضا بتوسيع التعاون الفيد للطرفين في مجالات الفلاحة والتعدين والطاقة والسياحة والتعليم والتكوين المهني، وكذلك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
وقال الوزير الليبيري إن المحادثات مع السيد بوريطة ركزت على جوانب العلاقات الثنائية وأتاحت فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه “ناقشنا كذلك تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها خلال الدورة الثانية للجنة التعاون المشتركة التي انعقدت في عام 2019″، مبرزا أن المصالح المعنية تعمل على عقد الاجتماع الثالث للجنة خلال الأشهر المقبلة”.
وأضاف “لقد أكدنا على الحاجة إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية وتوسيع تبادلاتنا التجارية. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفقنا على تحفيز الاتصالات بين الوكالات الاقتصادية وتشجيع مجتمعات الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين لاستكشاف الإمكانات التي توفرها أسواقنا الآخذة في النمو”.
وأشار المسؤول الليبيري إلى أنه “في هذا السياق، نعتبر افتتاح القنصلية العامة لليبيريا بالداخلة سنة 2020 خطوة مهمة نحو تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع المملكة”، مضيفا أن هذه القنصلية “ستسمح أيضا لليبيريا باغتنام الفرص المستقبلية التي يوفرها موقع المغرب الفريد كمحور إقليمي بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط”.
كما رحب الوزير الليبيري باستعداد المغرب لدعم “رؤية ليبيريا 2030″، وهي خطة تهدف إلى تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية المستدامة في ليبيريا. من جهة أخرى، أكد السيد كيمايه أنه تم خلال اللقاء تسليط الضوء على خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، والذي سيربط الغاز النيجيري بجميع الدول الساحلية في غرب إفريقيا، وصولا إلى ضفة البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف “لقد ناقشنا التقدم المحرز في المشروع وأعربنا عن ارتياحنا لإطلاق أنشطة البناء. ونحن مقتنعون بأن مشروع الطاقة واسع النطاق هذا سيعزز بشكل كبير التكامل الاقتصادي في المنطقة وسيفيد جميع الدول المعنية من خلال تحرير إمكاناتها وتقليص عجزها الطاقي”.
وأكد المسؤول أنه “وبطبيعة الحال، يمكن للمغرب أن يعتمد على تعاون ليبيريا ودعمها لتحقيق الأهداف المنشودة وتسريع تنفيذ هذه المبادرة”.
كما رحب وزير الخارجية الليبيرى بالتبادل المتواصل للاتصالات والزيارات بين البلدين.
وأضاف “لقد جددنا التأكيد على عزمنا معا على مواصلة التفاعل والتنسيق الوثيقين لمواقفنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمحافل الدولية الأخرى”، مسجلا أن الطرفين يقدمان الدعم المتبادل للترشيحات المقدمة من البلدين على مستوى آليات التعاون الإقليمي والدولي.
وختم كيمايه تصريحه بالإشادة بقرار المملكة المغربية بتقديم ترشيحها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2028-2029، مؤكدا أن ليبيريا ستدعم هذا الترشح بالتأكيد.