أجمعت وجوه نسوية بارزة في العمل النقابي والمدني والسياسي وأساتذة خبراء على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المرأة إن على المستوى الاقتصادي، السياسي النقابي والاجتماعي، مقابل مفارقة ضعف ولوجها لمراكز صنع القرار وللأجهزة التمثيلية المسيرة.
وشدد المشاركون والمشاركات في ندوة وطنية نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول موضوع: “المرأة والحق النقابي.. التحديات والفرص”، شددوا على أن التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة يجب أن يمر عبر البوابة التشريعية والقانونية بالموازاة مع البوابة المدنية والثقافية خصوصا مع استمرار مطبات العقلية الذكورية سواء وسط المجتمع أو العمل السياسي والنقابي.
خديجة الزومي البرلمانية والقيادية داخل مركزية ugtm ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، أكدت على ضرورة ربط تمثيلية النساء في الأجهزة المسيرة للأحزاب والنقابات ومراكز صنع القرار بالكفاءة والاستحقاق وتنفيذ المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بموضوع المرأة مستعرضة نماذج مريرة في مسيرة النضال النسائي على الواجهة النقابية السياسية حيث كانت تعاني المرأة من الإقصاء والنظرة الدونية.
بدورها استعرضت خديجة الكور رئيسة (منظمة النساء الحركيات والنائب الأول للأمين العام لنقابة اتحاد عمال المغرب)، استعرضت كرونولوجيا العمل النقابي وتأسيس النقابات بالمغرب منذ فترة الاستعمار والدور الهام الذي لعبته المرأة في ترسيخ العمل النقابي وتحقيق المكتسبات الشغلية للطبقة العاملة والمرأة العاملة بالخصوص، داعية إلى تجديد أدوات الممارسة النقابية مع التغيرات التي عرفها المشهد النقابي والاحتجاجي والانفتاح أكثر على الشباب..
أما قلوب فيطح برلمانية ورئيسة منظمة نساء الأصالة والمعاصرة فسلطت الضوء على أهم التشريعات والقوانين التي شكلت دفعة قوية بدعم ملكي واضح في طريق النهوض بأوضاع المرأة منها دستور 2011، مدونة الشغل، مدونة الأسرة وغيرها من القوانين ذات الصلة، والتي شكلت تمييزا إيجابيا لصالحها ورفعت من تمثيليتها داخل مجلس النواب وبالأجهزة المسيرة للأحزاب والنقابات، مطالبة بالمزيد من النهوض بهذه التمثيلية، مقترحة ربط الدعم العمومي الموجه للأحزاب والنقابات بشرط ضمان المناصفة.
من جهتها شددت خديجة الرباحي عضوة مكتب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على ضرورة عرض التقرير الوطني الذي سيوجه للأمم المتحدة حول مشاركة النساء في مختلف المؤسسات على النقاش بمجلس النواب لمزيد من المراجعة والتدقيق.. كما أكدت المتحدثة على أهمية إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ القرار 13-25 المتعلق بمشاركة المرأة في تحقيق السلام والأمن، كما شددت على أهمية توفير بيئة ضامنة للمساواة الفعلية واعتماد ترسانة قانونية واضحة بخصوص مشاركة المرأة ووضع بنك معطيات دقيقة (داتا) حول العمل النقابي للمرأة..
الأستاذ عبدالرحيم الرماح رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية أوضح أن العمل النقابي الجاد يقوم على مبدأ الدفاع عن حقوق جميع العاملين دون تمييز بسبب الجنس، إذ أن جوهر العمل النقابي هو ضمان المساواة والإنصاف، كما طالب بالوقوف مليا حول اتفاقات الحوار الاجتماعي من 96 إلى 2011، والتي حققت مكاسب مهمة للطبقة العاملة، مسلطا الضوء على ما جاءت به مدونة الشغل من حقوق وضمانات للمرأة (مواد 9، 40، 143، 183).. كما اقترح إنشاء لجنة موضوعاتية ضمن الحوار الاجتماعي لمناقشة أوضاع المرأة العاملة وتوحيد الأجور بين الجنسين وضمان العمل اللائق لبعض الفئات الهشة كالعاملات بالإنعاش الوطني، قطاع النظافة بالإدارات والعاملات المنزليات..

< ع. عسول