بيان24: محمد حجيوي
طرحت نعيمة بوشارب، عضو فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، إشكالية التعاطي مع مصالح الفنانين المادية والمعنوية خلال صياغة دفاتر التحملات التي توقعها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية مع المنتجين المنفذين لإنتاج أعمال تلفزيونية لفائدة قنوات القطب العمومي.
وأوضحت نعيمة بوشارب، في سؤال شفوي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، أن هذه الفئة من فناني الدراما التلفزيونية التي تعتبر روح الأمة وذراعها الحامي لهويتها الثقافية والحضارية والتاريخية، تتعرض لحيف كبير، من قبل العديد من شركات تنفيذ إنتاج أعمال تلفزيونية لفائدة قنوات القطب العمومي. فإلى جانب تملص بعضها من التزاماتها مع الفنانين، مباشرة بعد التوقيع على طلبات العروض، تقول نعيمة بوشارب، هناك جنوح لهذه الشركات من أجل توسيع هامش ربحها خارج الحدود التي يسمح بها القانون، على الرغم من أن المنتج الفعلي هو قنوات القطب العمومي.
وأضافت عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن هذا النوع من الشركات التي تنطوي على سلوكات ريعية وغير قانونية باتت تهدد مهنيي الصناعات الدرامية من مؤلفين وممثلين وتقنيين في حقوقهم الأساسية التي تهضم باستمرار ناهيك عن الأجور المتدنية والزهيدة التي لا تليق بالمكانة الواجب إحلال الفنانين فيها، بما يحقق لهم كرامة العيش، كما أن هذه الأجور لا تستحضر الدور الكبير الذي يؤديه الفنان لإغناء الرصيد الفني الوطني، وتحقيق إشعاعه داخليا وخارجيا.
وشددت نعيمة بوشارب على أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن للفنانين حدا أدنى من الأجور بمناسبة مشاركتهم في إنجاز أعمال تلفزيونية لفائدة قنوات القطب العمومي، وتمكنيهم من حق التفاوض على أجورهم في إطار مؤسساتي واضح وشفاف، بما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية بين هذه الفئة من جهة، والمنتجين المنفذين من جهة ثانية.
وفي معرض جوابه على السؤال، أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود فئة عريضة من الفنانين والفنانات المغاربة الذين يعانون من هذا النوع من السلوكات، واصفا الخطوات التي تم اتخاذها إلى غاية اليوم، في هذا المجال ب”المحدودة”.
وأوضح الوزير، أنه على الرغم من كون دفاتر التحملات تنص    على ضرورة الموافقة القبلية والمكتوبة للفنانين كشرط للتقدم بطلبات العروض، ورفض ملفات الشركات التي لا تتوفر على هذه الموافقة القبلية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من قبيل التنصيص بدقة على الأجر، والإقصاء من طلبات عروض كل الشركات التي لم تلتزم بأداء مستحقتها الضريبية وتحملاتها الاجتماعية، فإن كل هذه الإجراءات، وإن كانت إيجابية، فهي محدود ولا تعالج المشكل في العمق.
وعبر الخلفي، في هذا الصدد ،عن أسفه لكون دفاتر التحملات لا تنص بشكل صريح على وجوب نسبة معينة من حاملي البطاقة المهنية، مما يفتح المجال أمام هذه الشركات لتشغيل أناس ليس لديهم تكوين أو هم في بداية مسارهم ولا يتوفرون على البطاقة المهنية.
ويأمل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في حل هذا الإشكال عبر تحديد نسبة لا تقل عن 60 إلى 70 في المائة من حاملي البطاقة المهنية، أي من الفنانين المحترفين، وجوبا في دفاتر التحملات، وفي الأعمال التلفزيونية المنتجة لفائدة قنوات القطب العمومي،  بالإضافة إلى تطوير اتفاقيات جماعية من شأنها أن تحمي حقوق الفنانين من خلال التنصيص على الحد الأدنى للأجر وعلى شبكة الأجور وغيرها من الحقوق المادية والمعنوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تشتغل مع النقابة المغربية لمحترفي المسرح على الموضوع ذاته.
 وأفاد مصطفى الخلفي أن وزارة الثقافة تشتغل حاليا، إلى جانب الفنانين، على مقترح قانون يتم بموجبه مراجعة قانون الفنان، وهو ما سيمكن من بلورة ضمانات قانونية لتفادي مشكل تملص بعض الشركات من التزاماتها مع الفنانين، بالإضافة إلى ذلك تشتغل وزارة الاتصال، حسب الخلفي، على تطوير نظام حقوق المؤلف في القانون الخاص بالنسخة الخاصة، معلنا عن قرب المصادقة على مرسوم جديد يحدد المعايير لجبر ضرر الفنانين ضحايا هذا المجال، كما يتم الاشتغال على ملف الدعم الاجتماعي، من خلال    نظام حقوق المؤلفين وتحديد معايير خاصة بهذا الدعم  وتطوير الاتفاقية المبرمة مع تعاضدية الفنانين حيث تمت مضاعفة الميزانية المخصصة لها” يقول الوزير.  
و في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، صرح مسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح ،  أن الإشكال الحقيقي الذي يتعين الوقوف عنده، هو سلطة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفيزيون وأيضا سلطة الوزارة الوصية، على الأموال التي تصرف في هذه الإنتاجات وكذا مراقبة شركات تنفيذ الإنتاج، لأنه في غياب أدنى مراقبة لها، يضيف نقيب المسرحيين المغاربة، يتحول ذلك إلى مجرد ريع غير مراقب، خاصة عندما يذهب إلى الوجهة الغير مخصصة له، مشيرا في هذا السياق إلى المسؤولية المباشرة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في حماية الفنانين الذين تستغل حقوقهم الأدبية والفنية.
ومن جانب آخر، لفت مسعود بوحسين الانتباه إلى الثغرات القانونية التي تحول دون ضمان الحقوق المادية والمعنوية للفنانين، من قبيل العقد النموذجي، والحدود الدنيا للأجر، ومساطر التفاوض الجماعي، معربا عن أمله في أن يجيب مقترح تعديل قانون الفنان على كل هذه الإشكالات التي تؤرق الفنانين المغاربة.