أدانت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، بشدة “ما تعرض له المندوب الجهوي للوزارة بمدينة الداخلة وأعوان المراقبة، من اعتداء وترهيب من طرف بعض اللوبيات في القطاع”، وهو الاعتداء الذي ينضاف إلى ذاك الذي تعرض له مندوب الصيد البحري بطنجة، وكذا بعض الموظفين في باقي المندوبيات.
وطالبت النقابة في بلاغ صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عقب انعقاد مجلسها الوطني، مؤخرا، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه ولغابات، بفتح تحقيق عاجل في حيثيات هذه الأحداث والعمل على إنصاف من يمثلونه محليا، مشددة على عدم التساهل أو الرضوخ لأي ضغوطات للمعتدين.
وحماية للموظفين في جميع المصالح الإدارية لوزارة الصيد البحري، دعت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى توفير “الأمن والحماية الضرورية بالمندوبيات بشكل مستعجل ودائم لضمان سلامة الموظفين وتوفير الأجواء الضرورية الملائمة لتمكينهم من مزاولة مهامهم بشكل طبيعي وآمن”.
ووقف المجلس الوطني للنقابة، عند الضعف المسجل بشأن عدم تجاوب المسؤولين بالقطاع، مع التزامات الإدارة في تنفيذ مضامين جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابة، المنعقدة يوم 25 أبريل 2022 تحت رئاسة الوزير، ثم يومي 20 و21 يوليوز 2022، حيث تعهدت الإدارة بعقد جلسة الحوار الاجتماعي قبل نهاية سنة 2022 للمصادقة على الملفات العالقة وفي مقدمتها تقنين وإعادة التوزيع العادل للمنح الدورية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الإدارة تعهدت بصياغة مشروع لتقنين هذه المنح وفق معايير موضوعية متفق عليها مع النقابة وتنزيل العمل بالشبكة الجديدة بداية من 2023، لكن لازالت الأمور على حالها ولم تتوصل النقابة بأي مشروع رغم النداءات المتكررة.
وفي هذا الصدد، تطالب النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، بضرورة الجلوس مرة أخرى إلى طاولة الحوار، من أجل وضع حد لما وصفته بـ”التسيب الذي ينذر بالانفجار وإيجاد حلول للمشاكل المتفاقمة للموظفات والموظفين وإنقاذ الحوار القطاعي وتصحيح مسار مؤسسة الأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS والوقوف على حقيقة القطاع لتدارك هذا النزيف قبل فوات الأوان”.
وحرص المجلس الوطني للنقابة، مرة أخرى، على مناقشة وضع مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية FOS-HALIEUTIS ، التي اعتبرت التسيير بداخلها شاردا، نظرا لعدم التجاوب الإيجابي مع الحاجيات الملحة للموظفين، خاصة بعد التحسن النسبي للموارد المالية للمؤسسة.
وذكرت النقابة في بلاغها، أنه سبق وعبرت عن حاجيات الموظفين عبر رسالة موجهة إلى رئيسة الجمعية، بتاريخ 6 دجنبر 2022، ثم في بلاغ خاص بتاريخ 19 دجنبر 2022، “لكن وباستثناء اتفاقية التأمين التكميلي التي نعتبرها نقطة إيجابية تحسب لها، للأسف هناك غياب التفاعل مع المطالب الأخرى”، على حد تعبير البلاغ.
وتتمثل هذه المطالب النقابية، في القروض الاجتماعية، ودعم %2 من الفوائد على القروض السكنية، منحة المتقاعدين، ومنحة الحج، وقرض “إسكان عون”، الخ..
ومن جهة أخرى، نبه الإطار النقابي الأكثر تمثيلية لموظفي وزارة الصيد إلى ضرورة ترشيد النفقات داخل الجمعية، عبر تقليص كلفة أجور مستخدمي المؤسسة ونفقات التسيير، إلى جانب عدم إحداث أي منصب مسؤولية أو توظيف أو الإلحاق الذي من شأنه استنزاف موارد المؤسسة الضعيفة، ناهيك عن اقتراح تقوية الموارد المالية عبر تبني مشاريع استثمار وتنويع مصادر التمويل.
ونظرا لعدم تجاوب المسؤولين مع مطالب النقابة، وتدهور أوضاع الموظفات والموظفين والاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه القطاع، قرر المجلس الوطني للنقابة، تسطير برنامج نضالي بشكل تصاعدي ينطلق يوم غد الخميس 9 مارس، بحمل الموظفات والموظفين للشارة الحمراء إنذارا بانطلاق البرنامج النضالي.
ومن المرتقب أن تتلو هذه الخطوة النضالية، بحسب النقابة، محطات تصعيدية، كتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف مندوبيات الصيد البحري ومراكز التكوين، ثم إضراب عام مصحوب بوقفة احتجاجية بالإدارة المركزية، ناهيك عن ترتيب موعد لعقد ندوة صحفية تناقش السياسة العمومية بقطاع الصيد البحري.
جدير بالذكر، أن النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، ثمنت “عاليا نضالات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشأن إنجاح الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها يوم 19 فبراير 2023، رغم القمع والإرهاب والإنزال الأمني المكثف، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وكذلك تنصل الحكومة من التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين”، داعية “كل الموظفات والموظفين إلى المشاركة وبكثافة في البرنامج النضالي القادم وخاصة الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية والمسيرة الوطنية التي ستعلن عليها لاحقا”.

< يوسف الخيدر