أعلن، أول أمس الثلاثاء، عن توقيف الوسيط الرياضي محمد الزعري لمدة 10 سنوات نافذة، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم.
جاء القرار في بلاغ حمل توقيع اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والسبب يعود إلى محاولة التلاعب في نتيجة مباراة في القسم الوطني للهواة.
يقول صك الاتهام إن الوسيط المذكور دخل في مساومة اللاعب محمد سلامون، قصد التلاعب في المباراة التي جمعت فريقه نهضة زايو بشباب سلوان لحساب الجولة 16 من بطولة القسم الثاني هواة شطر الشمال الشرقي.
جاء هذا القرار في سياق القرارات التأديبية الصارمة التي لحقت بلاعبين ومدربين ورؤساء، ليأتي الدور على فئة الوسطاء الذين لم يسلموا هم كذلك من القرارات العقابية، في سعي حثيث من الجامعة إلى تخليق الحياة الرياضية، ومحاربة كل الممارسات الخارجة عن القوانين الجاري بها العمل.
والمثير في القرار التأديبي الأخير، أن العقوبة تهم هذه المرة شخصا ينتمي لفئة الوسطاء، أو ما يصطلح عليه بوكلاء اللاعبين، مما يعيد إلى الواجهة النقاش حول هؤلاء المتدخلين، الذين أصبح دورهم يتزايد سنة بعد أخرى، خاصة بعد دخول نظام العقود حيز التطبيق.
فتوقيف محمد الزعري يطرح كحالة شاذة في علاقة الوسطاء، مع كل ما يرتبط بعقود مع الاجهزة الرياضية، فالدور المفروض أن يلعبه الوكلاء يعتبر دورا حيويا، ولا ينحصر في ربط العلاقة بين الممارس والنادي، والحرص فقط على توقيع العقد، والحصول على النسبة، وكفى المؤمنين شر القتال، بل أن الأمر يتجاوز ذلك بكثير، ليصل إلى ضرورة المواكبة والمصاحبة، والتوجيه السليم، المرتبط بمناحي الحياة الرياضية والشخصية للاعب.
هذا النموذج المثالي موجود بالعديد من الدول التي قطعت أشواطا مهمة على درب الممارسة الاحترافية، لكن في المغرب، هناك قلة قليلة ممن تحرص على المواكبة، وتحترم الدور الايجابي، المفروض أن يلعبه الوسيط، والذي يمكن أن يساهم في الحد من الانزلاقات التي تحدث في حياة اللاعب، وضمان حفاظه على التوازن المطلوب.
لكن أن يصل الأمر إلى محاولة طبخ النتائج، والتدخل قصد توجيه المباريات في اتجاه معين، فهذا سلوك يعتبر قمة في الحقارة، وجريمة يعاقب عليها القانون، وبالتالي لابد من الانتباه إلى حدوث مثل هذه الممارسات ومحاربتها بدون هوادة، خاصة وأن مثل هذه الممارسات المشينة تحدث بكثرة خلال الدورات الأخيرة بالبطولات الوطنية بمختلف الأقسام.

>محمد الروحلي