بدأ المواطنون يتعرفون على مرشحي مختلف الأحزاب بالدوائر وعلى صعيد اللوائح الوطنية، وابتداء من يومه الخميس وإلى غاية الحادي عشر من نونبر الجاري، سيتم إيداع مختلف الترشيحات، وسيكون بالإمكان حينها تقييم العرض السياسي المقدم للمغاربة بمناسبة انتخابات 25 نونبر، وبالتالي التعرف على الوعاء البشري العام الذي سيكون على الناخبين أن يختاروا من داخله من سيلج قبة مجلس النواب المقبل.
وبقدر ما أن المسؤولية تبقى أساسية لدى الهيئات السياسية بالنسبة لاختيار المرشحات والمرشحين الذين سيسعون لنيل ثقة الناخبات والناخبين، فإن مسؤولية المواطنين لا تقل أهمية، وذلك من حيث دورهم في إنجاح هذه اللائحة أو تلك.
ولهذا، فمن واجب كافة الناخبين بمختلف جهات المملكة اليوم أن يتشبثوا بحقهم في التعبير عن رأيهم، وذلك بالإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يوم التصويت، واعتبار صوتهم بمثابة الأمانة في الأعناق التي عليهم تأديتها، وبمثابة شهادة حق لابد من قولها في حق المرشحين، ولذلك لابد من الذهاب أولا إلى مراكز الاقتراع، وثانيا الإدلاء بالصوت، وثالثا تسليم هذا الصوت/ الشهادة لمن يستحقه فعلا.
مسؤوليتنا أيضا كناخبات وكناخبين تكمن في رفض بيع ذممنا وأصواتنا وضمائرنا مهما كانت الإغراءات والضغوطات، والنهوض بقوة لقول «لا» في وجه كل من حاول إرشاءنا، واعتبار دورنا اليوم يوجد في مساعدة بلادنا على اختيار فعاليات سياسية مؤهلة معرفيا وأخلاقيا لإدارة المرحلة القادمة.
نحن مسؤولون عن مستقبلنا وعن مستقبل بلادنا، ولهذا فإن هذه المهمة أنبل وأشرف من رشاوى سماسرة الانتخابات، وأقدس من أن نعرضها للبيع لدى لوبيات الفساد والتزوير.
في السياق ذاته، لا يجب أن نكتفي برفض بيع أصواتنا، وإنما علينا التصدي للمفسدين وفضحهم والتشهير بهم وإخبار السلطات القضائية والإدارية بذلك، حتى نكون نحن أيضا كأفراد إلى جانب المنظمات الحقوقية ومراقبي الانتخابات والصحافة بمثابة شبكات ميدانية لمراقبة نزاهة ومصداقية الانتخابات، وفضح المفسدين.
وبهذا العمل سنكون قد ساهمنا جميعا أولا في ضمان قوة المشاركة في التصويت وكثافتها، وأيضا مصداقية الاقتراع ونزاهته، وهما هدفان رئيسيان بالنسبة لاستحقاق 2011.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من واجبنا أيضا أن نعطي صوتنا لمن يستحقه فعلا، أي أن نختار البرامج التي تخدم مصالح بلادنا ومستقبلها، والتي تستجيب لمطالبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أي أن نختار الأحزاب ذات الأصل، وذات المصداقية، ونستحضر حاجة برلماننا القادم إلى شخصيات سياسية وطنية ذات تجربة وحنكة، من النساء والرجال والشباب، وذات التكوين، وأيضا ذات المصداقية الوطنية والأخلاقية.
إن المغرب يستحق أن يفتخر أمام العالم كله، بعد 25 نونبر، بنجاح انتخاباته التشريعية، وباستثنائية مساره الإصلاحي والديمقراطي، وأن يتباهى ببرلمان قوي ومؤهل  لقيادة أوراش المرحلة، ولهذا علينا جميعا أن نتعبأ لتمكين بلادنا من تحقيق هذا الهدف.
إنها مسؤوليتنا جميعا.
[email protected]