سعيد ايت اومزيد

ندد عبد اللطيف أوعمو عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بكل مظاهر الهيمنة والتحكم في المشهد السياسي الموجودة لدى البعض من السياسيين.
وقال في حوار أجرته معه صحيفة الصباح، نشر أول أمس الأربعاء، إن عقلنة المشهد السياسي والحفاظ على التعددية، يعني التمسك بمقتضيات الدستور الذي أكد على إقامة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن الفصل السادس من الدستور ألح على المشاركة في ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية.
واستطرد المتحدث، أن هذا المعطى الدستوري، هو الذي يؤطر التطور السياسي في المغرب، حتى لا ينساق نحو نزعة التحكم والهيمنة.
وأكد المتحدث على ضرورة مراعاة التعددية التي تعني إغناء وإثراء المشهد السياسي والتي لها طابع عام في المشهد المغربي يشمل حقوق الأقليات ويرتبط بالحقوق التي لها علاقة بالتعدد الثقافي واللغوي والمجالي وكذلك بمقاربة النوع. لذلك يقول المتحدث، يسعى حزب التقدم والاشتراكية دائما إلى إصلاح تطوير وتحسين المنظومة الانتخابية وهو حريص دائما على احترام مبادئ الدستور والتأويل السليم الديمقراطي. وخلال هذا الحوار، قال عضو المكتب السياسي للحزب، إن على كل حزب أن يواكب الحياة السياسية في البلاد وأن يبادر إلى الإعلان عن رأيه ومقترحاته من أجل ضمان مشروع الإصلاح الشامل ومن ضمنه إصلاح المنظومة الانتخابية، مبرزا في هذا السياق، دور حزب التقدم والاشتراكية الذي ما فتئ يعبر عن أرائه ويبسط مقترحاته ومبادراته في كل ما يتعلق بإصلاح المنظومة الانتخابية من أجل الرفع من مستوى التمثيلية النسائية والشبابية في جميع المجالس المنتخبة.
وأضاف المتحدث أن حزبه يتميز بروح الانفتاح في تعامله مع الآخرين لأنه يؤمن بمبادئ الحوار المسؤول الذي يصب في مصلحة البلاد، الشيء الذي جعله يدافع عن استقلاليته في الرأي والاختيار دون أن يتخلى عن مبادئه ومرجعياته.
واستطرد أوعمو خلال هذا الحوار، أن القيم والطموح الاجتماعي والحقوق الكونية للإنسان وتوازن السلط هي إحدى الأسس التي تأسس عليها ميثاق الكتلة التي يعتبر حزب التقدم والاشتراكية من مؤسسيها، مشددا على أن الحزب مازال يتمسك بأرضية تأسيسها، لأن المشروع الذي أسست من أجله ما زال لم يستكمل بعد أهدافه، مشيرا إلى أن هذا التحالف الموضوعي يعرف خلال السنوات العشرة الأخيرة، تموجا مابين مد وجزر، تتحكم فيه الظروف السياسية العامة في البلاد، منذ ما بعد تجربة حكومة التناوب. وأضاف في هذا السياق، أن الكتلة، تحتفظ بإطارها الحيوي القابل للتنشيط وإعادة الحياة لهياكلها وتوسيع إطارها ليشمل قوى أخرى أثبتت إمكانية الانسجام وتقوية صفوفها، إذا ما استوعبت بقية الأطراف ذلك في إطار تكتل تاريخي يمكن أن يلعب دورا قويا في إنجاح وإتمام ترسيخ أهداف المرحلة الانتقالية التي يتطلبها ترسيخ المبادئ والقيم التي عززها دستور 2011، خصوصا أن المغرب في حاجة إلى تعميق الإصلاحات المجتمعية وإحداث تحول نوعي بالموازاة مع الإصلاحات الكبرى التي انطلقت بالخصوص في مجال التربية والتكوين والاندماج الاجتماعي. وبخصوص تراجع اليسار في المغرب، قال أوعمو، إن هذه الظاهرة ليست محصورة في المغرب، بل هي ظاهرة عامة، تشمل حتى الدول التي عرفت ثورات وحققت تقدما في مجال الحداثة والتقدم، إلا أنها تعيش نظام رأسمالي غير ضامن للمستقبل بحكم ما تنتجه من تناقضات وإخفاقات اجتماعية تزداد خطورة بسبب طغيان الأنظمة المالية المهيمنة على الأنظمة والخيارات السياسية، حيث أصبح معها كل شيء خاضعا لقواعد السوق، مما يهدد القيم الإنسانية والحقوق البشرية.
وعزا المتحدث تشتت قوى اليسار إلى خلافات تناحرية حول تأويل مفاهيم إيديولوجية مؤطرة للعمل السياسي، منذ ستينيات القرن الماضي، ومازال التشتت، يقول المتحدث، يتسع ويتعمق تاركا المجال لفصائل أخرى من نزعات سياسية تناهض نظام العولمة الجديد، وكذا إلى التفريط في التنظيمات القاعدية، الشبابية والنسائية والنقابية والمجتمعية.
وفي سياق متعلق بالأغلبية الحكومية والمشاكل والصعوبات التي تعترضها بل وكادت أن تعصف بها، استحضر المتحدث الظروف التي انسحب فيها حزب الاستقلال، وتعويضه بخليط من التقنوقراط بلون التجمع الوطني للأحرار، والتعاقد الظرفي الذي تم التعهد به بغرض خلق نوع من التعاون والائتلاف حول البرنامج الحكومي الذي زكاه البرلمان. وتابع أعمو حديثه، أنه باستثناء الالتزام والوفاء التي تعد من قيم وشروط التحالف والتي عبر عنهما حزبا العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية منذ انطلاق الحكومة إلى الآن، فإن مواقف الأطراف الأخرى متسمة بكثير من التدبدب إلى درجة تثير الشفقة في بعض الأحيان، يقول المتحدث، مما يجعل الحكومة مجبرة بحكم طبيعتها على التحمل والصبر إلى نهاية الولاية التشريعية وملزمة موضوعيا بالدفاع عن حصيلتها التي لا يستهان بها كما وكيفا بالنظر إلى طبيعتها من جهة وظروف الولاية التشريعية بكاملها من جهة أخرى.
وبخصوص رفع تمثيلية النساء في البرلمان، قال المتحدث، إن حزبه يسعى دائما إلى رفع تمثيلية النساء ليس فقط في البرلمان، ولكن كذلك داخل المؤسسات المنتخبة تجسيدا للمنحى الديمقراطي للدستور، بالنظر إلى البعد السياسي للقضية النسائية وللعلاقة الوثيقة بين الديمقراطية والمساواة، وإيمانا من الحزب بأن معركة تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة لا يمكن أن تتحقق فقط على المستوى السياسي، بل كذلك على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مضيفا، أن للنساء في هذه التحديات مكانة يجب أن تكون متقدمة، وهو ما تسعى الحركات النسائية إلى تحقيقه.
أما بشأن تأخر إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالجهات، فقال أعمو، بأنه مر على انتخاب المجالس الجهوية ومصادقتها على ميزانيتها السنوية وتوزيع الفائض، ما يقارب خمسة أشهر، ومع ذلك لم تصدر بعد المراسيم التي تمكنها من الشروع الفعلي في عملها، مشيرا، إلى أن هذه المخططات التنموية الجهوية ليست بالأمر الهين مما سيتطلب عمليا وقتا طويلا.  ودعا السلطات الحكومية الإسراع بإصدار جميع المراسيم التطبيقية المتعلقة بالجهات.