يخلد المجتمع الدولي اليوم الذكرى 62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعبر العالم تقام العديد من الأنشطة التي تكرس تطلع البشرية إلى حياة أفضل، وإلى العيش في عالم آمن ومتقدم ويحفظ كرامة الإنسان. في بلادنا، تحل المناسبة في ظرفية تشهد نقاشات عمومية بشأن القضية الوطنية، وأيضا على صعيد حرية التعبير والصحافة، والتقدم في تنفيذ كامل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى ما تفرزه الحرب ضد الإرهاب، في المغرب وفي العالم، من أسئلة حقوقية وقانونية، وبالرغم من كل ما يمكن أن تثيره مثل هذه القضايا في بلادنا من بواعث قلق لدى البعض بخصوص الواقع الحقوقي في مغرب اليوم، فإن أغلب المتابعين والفاعلين صاروا اليوم يقرون بكون المملكة قطعت أشواطا مهمة في مسار تكريس حقوق الإنسان، ومن ثم فإن المقارنة بين واقع اليوم وزمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، واعتبار أن لا شيء تغير، لا يعدو أن يكون عمى وإغفالا لحقائق الواقع.
إن تجربة الإنصاف والمصالحة، وأيضا ما راكمه المغرب من حيث الالتزام بقضايا حقوق الإنسان، وأيضا ما تحقق كمنجزات على صعيد حقوق المرأة وفي مجال النهوض بالأمازيغية، يمثل خطوات كبيرة إلى الأمام، ومن شأن مواصلة تنفيذ كامل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتطوير ملاءمة التشريع الوطني مع المواثيق الحقوقية الدولية، أن يجعل من المسار نموذجا لباقي دول المنطقة.
من دون شك أن قضايا حقوق الإنسان ارتبطت طويلا بالنضال من أجل الديمقراطية في بلادنا، ومن ثم غلبت الحقوق المدنية والسياسية على النضال الحقوقي المغربي، وبالرغم من كون هذا الجيل الأول من حقوق الإنسان يبقى ذا راهنية متواصلة، فإن حقوق الإنسان مع ذلك ليست فقط منظومة سياسية، ولكنها كذلك حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وفي بلادنا، فإن مطالب شعبنا بخصوص التربية والتعليم والسكن والتشغيل والصحة والبيئة وإصلاح الإدارة والعدل ومحاربة الرشوة والفساد واقتصاد الريع وإقرار تنمية مستدامة تستجيب لحاجيات بلادنا وشعبنا ، يجب أن تكون في عمق الانشغال الحقوقي.
وتبعا لما سلف، فإن بلورة جيل جديد من الإصلاحات في مغرب اليوم، من شأنه تقوية المسار الحقوقي والديمقراطي لبلادنا، ومن هنا تبرز أهمية تقوية التحالف سواء بين جمعيات المجتمع المدني، أو بينها والنقابات والأحزاب السياسية، على أرضية تعزيز الديمقراطية والتقدم.
إن من تجليات القوة في التجربة الحقوقية المغربية، وجود مجتمع مدني يجسد دينامية واضحة وذات مصداقية، ومن شأن دعمه وتطوير أدائه اليوم، أن ينتقل بالمسار كله إلى مستويات أحسن، كما أن الرهانات الوطنية والدولية للمغرب صارت تفرض تقوية التناغم على صعيد السياسات العمومية، وإعمال تدخل عمومي متكامل في مجال حقوق الإنسان.