ذكرى الجرائم الإرهابية ل16 ماي، تحل اليوم…المغاربة يستحضرون الجريمة وفجاعيتها، ويتذكرون الشهداء والجرحى وبقية الآلام، ووقع الصدمة…الدرس الأساس اليوم في حضرة الذكرى والألم هو حاجتنا المستمرة إلى الوعي بما يتهدد أفقنا الديمقراطي الحداثي من مخاطر واستهدافات ، ومسؤوليتنا كلنا تجاه بلدنا وشعبنا لحماية أمن المغرب واستقراره، وصيانة اختياراته الديمقراطية والتنموية والحرص المستمر على تطويرها.
منذ جرائم 2003، وحتى قبلها، خاض المغرب حربا استبقاقية ضد الجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة، ونجحت المصالح الأمنية في تفكيك كثير خلايا، وقد أكدت هذه المقاربة الأمنية نجاعتها وفاعليتها في التصدي للخطر قبل وقوعه، وتحوله إلى جرائم ومجازر ضد البلاد وأهلها وضيوفها.
والمطلوب اليوم هو الاستمرار في هذا الحزم الأمني، وتوفير كل الشروط والوسائل المطلوبة لإنجاحه وتقويته، ذلك أنه بقدر ما تستدعي الحرب على الإرهاب جهدا ثقافيا وفكريا وسياسيا وتنمويا، فهي أولا وقبل كل شيء تتطلب فعلا أمنيا مهنيا وفاعلا، من أجل تثبيت الأمن في البلاد، وتوفير السلامة للمواطنات والمواطنين…
لقد نبه كثير مراقبين في الفترة الأخيرة، من داخل المغرب وخارجه، إلى استمرار الخطر الإرهابي تجاه المملكة، بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، وحضورها الدولي، وأيضا لتميز ديناميتها السياسية والديمقراطية، وتفرد اختياراتها المجتمعية مقارنة مع بلدان الجوار، وهذا يفرض تقوية اليقظة الأمنية، والتعبئة الوطنية ضد الإرهاب والتطرف.
في السياق نفسه، نتابع منذ فترة تصعيدا وسط جماعات سلفية متطرفة، وضمنها عناصر سبق أن اعتقلت على خلفية قانون الإرهاب، وتنامي خطاب التكفير من طرفها ضد مثقفين وباحثين وإعلاميين، وبمناسبة ذكرى جرائم 16 ماي، يجب أن نستحضر أن أجواء التصعيد وخطابات التكفير تتشابه بين الأمس واليوم، وهذا يفرض تكثيف المواجهة الفكرية والسياسية من لدن النخب الثقافية والإعلامية والدينية المتنورة، ومن طرف كل الديمقراطيين في البلاد. إن التغيرات التي يشهدها العالم اليوم، وخصوصا على الصعيدين العربي والإفريقي، وانشغال كثير من الدول الكبرى بما يواجهها هي أيضا ومصالحها عبر العالم من تهديدات إرهابية وأمنية، يفرض وعي طبقتنا السياسية بحجم الخطر، وطبيعة الرهان، وبالتالي تفعيل سبل مواجهة ذلك، وإفشال ما يستهدف البلاد من مخاطر على هذا الصعيد، فضلا عن الاستهدافات الأخرى المتعلقة بوحدتنا الترابية، وأيضا ما تفرزه تداعيات الأزمة من معضلات اقتصادية واجتماعية، وكل هذه الأخطار تعتبر مشاتل للفكر الإرهابي المتطرف.
المقاربة الشمولية المطلوبة اليوم لهزم الإرهاب والإرهابيين، تبدأ من الفاعلية الأمنية، وتتضمن حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى تحقيق الإصلاحات وتلبية مطالب الفئات الفقيرة والمتوسطة من شعبنا، ثم خوض المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية مع منظري التطرف، وتقوية التحديث وتجليات الانفتاح في البلاد، أي حماية الأفق الديمقراطي لبلادنا.
الإرهاب، خطر حقيقي لازال مستمرا، والمواجهة يجب أن تكون شمولية، ومن طرف الجميع.
[email protected]