غالبا ما تسجل بعض جرائم القتل وغيرها من الجرائم، ضد مجهول، في حال عدم تمكن مصالح الشرطة القضائية، من تحديد هوية الجاني أو الجناة، وبالتالي يتم حفظ الملف من طرف النيابة العامة، إلى حين ظهور معطيات جديدة. لكن القضية التي نحن بصدد نشرها في حلقات، والتي تتعلق بجريمة مقتل الحاج أحمد نبيه، حاكم جماعة سيدي العايدي، بإقليم سطات، سيتبين لكل من اطلع عليها، وجود مجموعة من العناصر الكافية، لتوجيه اتهامات لبعض المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي لم تقم به النيابة العامة، إذ اكتفت بتسجيل الجريمة ضد مجهول. فهل يتعلق الأمر بتقصير في المسؤولية؟، أم أن الأمر يدخل في إطار التحايل على القانون، وبالتالي حماية المتهمين وإبعادهم نهائيا عن المساءلة القضائية وبالتالي الإفلات عن العقاب؟.
فرغم مرور حوالي 17سنة، على وقوع هذه الجريمة، في 24يوليوز من سنة 2000، التي ذهب ضحيتها الحاج أحمد نبيه، ماتزال عائلته، في سباق مع الزمن، من أجل كشف خيوط هذه الجريمة، التي يختلط فيها الانتقام بالسطو على أملاك الغير، وهي الجريمة التي يتداولها الرأي العام المحلي والوطني، إلى اليوم، في انتظار تحديد هوية الجناة.  ومؤخرا، وقع أعضاء من الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نداء، أطلقته جمعية حقوقية أمريكية، للكشف عن المتورطين في هذه الجريمة، وقبل ذلك، طرحت هذه الجريمة أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ.
ولم تتوقف أسرة الفقيد، منذ وقوع الجريمة، أي إلى حد اليوم، في طرق جميع الأبواب، من أجل الكشف عن الحقيقة، حيث توصل كل وزراء العدل الذين تعاقبوا على إدارة وزارة العدل منذ وقوع الجريمة سنة 2000 بملف متكامل عن الجريمة، كما أن الملف كان موضوع تحقيق، من طرف ثلاثة قضاة للتحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات، دون أن يتم الكشف إلى الجناة، وما يزال الملف حاليا لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.
ولتنوير الرأي العام الوطني، بتفاصيل هذه الجريمة، في أفق الكشف عن الجاني أوالجناة، عقدت بيان اليوم، لقاءات متعددة، مع بعض أفراد عائلة الفقيد، كانت مناسبة للوقوف عن قرب عن كل الخبايا والمسكوت عنه في هذه الجريمة، وكذا الأدلة القاطعة التي تتشبث بها عائلة الفقيد، حيث توجه اتهاما مباشرا لبعض الأشخاص في هذه الجريمة، وتكشف بالملموس وبالواضح سجلهم الإجرامي من جهة، والتقصير الذي طال ملف البحث والتحقيق، خصوصا من طرف مركز الدرك الملكي بسطات.
إن قراءة سريعة لهذه القضية التي ننشرها على شكل حلقات، تكشف لمن يسعى فعلا إلى إظهار الحق، أن الحقيقة ساطعة، وأن ما ينقص فعلا، هو الإرادة القضائية لدى المسؤولين القضائيين بمحكمة الاستئناف بسطات، من أجل طي هذه القضية، وتقديم المتهمين أمام العدالة، إنصافا لعائلة الراحل وطي هذه القضية إلى الأبد.

زاهيدي مريم تبصم على عدة وثائق كما هو الشأن بالنسبة لابنتها السعدية بدعوى أنهما سوف تتسلمان نصيبهما من الارث

تطرقنا ضمن هذه الحلقات، إلى ملف التزوير الذي طال عقود بيع أراضي في ملكية ثلاث نسوة مسنات، وهو الملف الذي تعود ملابساته إلى سنة 1994، مما جعل أقارب الهالك الحاج أحمد نبيه، يوجهون الاتهام إلى الشقيقين الدلوادي محمد ومصطفى للضلوع في هذه الجريمة، بدافع الانتقام من الضحية لنصرته للنسوة الثلاث وفضحه لكل أساليب التزوير التي كانت تحاك ضد النسوة الثلاث. وللوقوف عن قرب على تفاصيل ملف التزوير، ننشر الحكم الصادر في هذا الملف وكل التفاصيل المتعلقة به.
بتاريخ 11 / 06 / 2001، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في جلستها العلنية للبث في القضايا الجنحية الحكم الابتدائي الآتي نصه:
بين وكيل الملك بهذه المحكمة
والمطالبة بالحق المدني: مكرم خدوج، من جهة
والمسمين:
1 – الدلوادي محمد
2 – الجمري محمد
3 العشوي المختار
الأظناء بارتكابهم جنحة التزوير في عقود عرفية ووثائق إدارية والمشاركة في ذلك بالنسبة للأول، والمشاركة في تزوير عقود عرفية ووثائق إدارية بالنسبة للثاني والثالث طبقا للفصلين 360 و129 من القانون الجنائي من جهة أخرى.
بناء على متابعة النيابة العامة ضد الأظناء أعلاه، والمستخلصة عناصرها من محاضر الضابطة القضائية لأمن عين الشق بالدار البيضاء وشرطة سطات والمركز القضائي بسطات، والذي يستفاد منه أن المسماة مكرم خدوج تقدمت بشكاية تعرض فيها بأنه في أواخر سنة 1995، كانت تتواجد بمنزلها حيث تلقت زيارة الظنين محمد الدلوادي الذي سألها إن كانت انتقلت في يوم ما إلى مركز سيدي العايدي، فأجابته بالنفي. إثر ذلك، غادر عين الكان بعد أن أكد لها بنه سيعود فيما بعد. وبعد مرور حوالي أسبوع، عاد من جديد رفقة أخيه فاستقبلتهما بحضور ابنها أحمد العشوي، طلب منها أن تعطيه بطاقتها الوطنية، فأحضرتها له، وبعد اطلاعه عليها، أخبرها بأنه اشترى نصيبها من الإرث المتمثل في قطع أرضية فلاحية بمزارع المزامرة، فسألته عن الشخص الذي قام بذلك نيابة عنها، فلم يجبها وطلب منها الالتحاق به بسطات، وتقديم شكايتها بمعيته في الموضوع، تم انصرف هو وشقيقه إلى حال سبيلهما. وفي اليوم الموالي، انتقلت إلى مدينة سطات، حيث توجهت إلى مصلحة التسجيل والتنبر، وحصلت على صورة شمسية من العقد العرفي المزور وقدمته إلى محاميها الذي تقدم بشكاية إلى وكيل الملك بهذه المحكمة.تم إجراء بحث فيها، حيث استمع إليها من طرف أمن عين الشق الحي الحسني وأحيلت القضية على محكمة الاستئناف بسطات، وتم الاستماع إليها من طرف قاضي التحقيق المختص، وأكدت التصريحات أعلاه.
وبعد مرور حوالي سنتين من صدور قرار قاضي التحقيق، طلبت مواصلة البحث في شكايتها، اتي تم حفظها في وقت سابق، حيث أستمع إليها مرة ثانية من طرف أمن عين الشق خلال سنة 1999. وأضافت بأن التوقيع الذي يوجد بسجل تصحيح الإمضاءات ليس توقيعها، ولم يسبق لها أن تقدمت إلى جماعة سيدي العايدي من أجل ذلك الموضوع، وأنه لم يسبق لها أن رأت الظنين العشوي المختار أو رافقته إلى جماعة سيدي العايدي، ولم يسبق لها أن باعت نصيبها من الإرث للظنين محمد الدلوادي أو لغيره، كما أنها تجهل العقد الرابط بينها وبينه وكذا طريقة تحرير هذا العقد، وأن القطع الأرضية موضوع العقد العرفي المزور لازالت بحوزتها وتستغلها إلى الآن. وختمت تصريحها بإصرارها على متابعة الظنين المذكور من أجل الزور، وأرفقت شكايتها بصور شمسية من عقد عرفي مؤرخ في 04 / 09 / 1994 وستة شواهد للملك العائلي وستة شواهد، صادرة عن إدارة المحافظة العقارية بسطات مؤرخة في 16 / 09 / 1993 وشهادة صادرة عن نفس الجهة مؤرخة في 06 / 12 / 1994 وإذن برفع دعوى الزور وصورة شمسية من بطاقتها الوطنية.
وفي نفس الإطار تقدمت المسماة زاهدي مريم بشكاية تعرض فيها بأنها كانت متزوجة بالمسمى قيد حياته مكرم محمد بن أحمد الذي توفي منذ مدة تزيد عن الأربعين سنة تقريبا، وهو شقيق كل من مكرم خدوج ومكرم فاكنة، وبعد وفاة الهالك المذكور، تزوجت برجل آخر وأنجبت منه ستة أبناء، وأنه منذ 5 سنوات تقريبا، كانت تتواجد بمنزلها تلقت زيارة ابنتها السعدية التي تسكن مع زوجها بمدينة سطات، وكان برفقتها الظنين الدلوادي محمد وشقيقه حسن، اللذين لم يسبق أن تعرفت عليهما من قبل، واستضافتهم بمنزلها.
وبعد تجادب أطراف الحديث، أطلعها الظنين المذكور على أنه يعمل صيدليا ورئيس جماعة سيدي العايدي، وأن نصيبها من الإرث من زوجها الهالك مكرم قد تم تعيينه، وأن هناك مبلغا من المال لازال مودعا بمقر الجماعة المذكورة، وأنه احتفظ به بعد بيع قطعة أرضية توجد بمقر السوق الأسبوعي حاليا، ثم استفسرها عن بطاقتها الوطنية، فأجابت بأنها لا تتوفر عليها وأنها ليست راغبة في الحصول على أي نصيب من الإرث أو مبلغ مالي كيفما كان قدره، غير أنه ألح عليها وطلب منها إنجاز البطاقة الوطنية، وشرعت فعلا في إنجاز تلك الوثيقة وحصلت على وصل الإيداع من المصلحة المختصة، بعد ذلك انتقلت الى مركز سيدي العايدي والتقت بابنتها السعدية هناك، ثم التحقتا بالظنين الدلوادي محمد الذي كان يتواجد بمقر السوق الأسبوعي وركبتا معه على متن سيارته، وتوجهوا مباشرة الى مدينة سطات، حيث توقفوا أمام مقر البلدية، وكان هناك شقيقه حسن ينتظرهم، ثم دخلوا جميعا الى مكتب هناك، وأبصمت على عدة وثائق كما هو الشأن بالنسبة لابنتها السعدية بدعوى أنهما سوف تتسلمان نصيبهما من الارث، لأن هذه الأخيرة بنت للهالك. وبعد عملية التوقيع، أخذ منهما جميع الوثائق وأخبرهما بأنه سيتصل بها عاجلا. وبعد مرور حوالي خمسة أيام، زارها الظنين الدلوادي محمد بمنزلها، وطلب منها مرافقته الى مصلحة الأمن الوطني بسطات قصد استلام بعض الوثائق للإدلاء بها للصندوق من أجل استيلام مبلغ مالي، اذ ذاك رافقته الى المصلحة الأمنية المذكورة. وعند وصولها تم استفسارها عن الظنين المختار، فأجابت بأنها لا تعرفه ولم يسبق لها أن شاهدته وحول ما إذا كانت قد باعت له قطعة أرضية فلاحية، أجابت بأنها لا تتوفر على أي نصيب من الإرث او أية قطعة أرضية، حتى يمكن لها بيعها. وبعد ذلك، أمرها الموظف المكلف بالانصراف والتحقت بمنزلها بعدما ودعت الظنين الدلوادي محمد، الذي اختفى عن أنظارها. وأضافت بانه لم يسبق لها ان باعت نصيبها من الارض للظنين المذكور خاصة، وأنها لا تتوفر على اية قطعة ارضية وأنه اوهمها بانه سيساعدها في الحصول على نصيبها، وأنها تجهل موضوع العقد العرفي واصرت في الختام على متابعة الظنين المذكور امام العدالة. وفي نفس الإطار تقدمت المسماة مكرم السعدية بشكاية اكدت فيها بداية ما جاء في شكاية والدتها زاهدي مريم، وأضافت بانها بعد وصولها الى مقر بلدية سطات رفقة والدتها بمعية الظنين الدلوادي محمد، قامت بالبصم على عدة أوراق مكتوبة وكذا سجل قدمه الكاتب المكلف. وبعد ذلك طلب منها الظنين المذكور انجاز رسم الاراثة حتى يتسنى لها الحصول على المبلغ المالي من صندوق الجماعة، ثم ودعهما، وذهب كل واحد منهم الى حال سبيله، وبعد انجاز الرسم المذكور اتصلت بالظنين، غير أنه تجاهلها ولم يف بوعده واضافت بانها تجهل محتوى الوثائق التي ابصمت عليها والتي قدمها لها الظنين المذكور رفقة أخيه حسن كما انها تجهل المسمى عشوي المختار ولم يسبق لها ان تعرفت عليه وأصرت على متابعة الظنين امام العدالة.
وبتاريخ 06-10-2000 حوالي الساعة الثالثة بعد الزوال، توجهت الضابطة القضائية الى مقر بلدية سطات قصد تفحص سجل تصحيح الامضاءات، حيث تبين لها ان العقد العرفي المتعلق بالمسماة مكرم خدوج لفائدة الدلوادي محمد قد تم تصحيح إمضاء هذا الأخير بتاريخ 20-09-94 تحت عدد 17480 بعدما دون رقم جواز سفره كما سجل بالسجل المذكور عقد توكيل خاص رقم 29501 وتاريخ 5-12-1994 في اسم الزاهدي مريم والدلوادي محمد، تضمن بصمة الاولى وتوقيع الثاني مع رقمي بطاقتيهما الوطنية، وقد تمت الاشارة في التوكيل الخاص الى انهما وكلا الاستاذ المريني محام بسطات قصد رفع شكاية بالزور الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات والذي طال العقد العرفي المؤرخ في 19-08-1994 وشواهد الملك العائلي المسلمة من قيادة المزامزة تحت عدد 575 و576 و577و 578و580و المؤرخة في 2-9-2001 وكذا الزور في اختلاف البطاقة الوطنية عدد 25220، كما انتقلت الضابطة القضائية الى مصلحة التسجيل والتنبر بسطات، حيث حصلت على ثلاث عقود عرفية متعلقة بكل من المسميات مكرم خدوج، ومكرم فاطنة والزاهدي مريم مسجلة تحت عدد 20/3005 و20/ 3006 و3007/20 بتاريخ4/10/94.
وبتاريخ 10/10/2000 حوالي التاسعة صباحا تم الانتقال الى مقر قيادة المزامزة للاطلاع على سجل شواهد الملك العائلي فتبين ان الشواهد المتعلقة بزاهيدي مريم ذات العدد 575 الى غاية 580 والشواهد المتعلقة بمكرم فاطنة تحت عدد 412و413و414و415 والشواهد المتعلقة بمكرم خدوج تحت اعداد 416/417/418/419/420/421/ كلها مزورة.
وعند الاستماع تمهيديا الى الظنين الجمري محمد بن الطيبي صرح بانه خلال سنة 1987 استغل كمستخدم بالجماعة القروية بسيدي العايدي قيادة المزامزة وخلال سنة 1993 تمت ترقيته الى رتبة ضابط للحالة المدنية، وبخصوص العقد العرفي المحرر باللغة الفرنسية المتعلق بمكرم خدوج والمشتري الدلوادي محمد فانه هو الذي قام بتصحيح الامضاء، بل امضاء البائعة المذكورة وسجله بسجل تصحيح الامضاءات تحت رقم 423 وتاريخ 5/9/1994 ووقعه شخصيا، فالبائعة المذكورة تقدمت رفقة المسمى عشوي المختار ووقعت بنفسها بالسجل وكذا العقد الذي قدمه له هذا الاخير، وقبل اسبوع من تاريخ المصادقة على العقد العرفي امره الظنين الدلوادي بصفته خليفة اول لرئيس الجماعة بتصحيح امضاء العقد المذكور كونه هو المشتري.
وعند الانتقال الى مقر جماعة سيدي العايدي تم الإطلاع على سجل تصحيح الامضاءات فتبين ان العقدين العرفيين المتعلقين بالمسماة مكرم خدوج ومكرم فاطنة قد سجلا تحت عدد 423 وتاريخ 5/9/994 الاولى ببطاقتها الوطنية رقم 760233 ب والثانية بطاقتها الوطنية عدد 109561 ب وكذا توقيعهما بقلم جاف ازرق. وبعد المقارنة بين العقد العرفي المتعلق بالمسماة مكرم خدوج وسجل تصحيح الإمضاءات تبين انه فعلا مصادق عليه من طرف ضابط الحالة المدنية الجمري محمد بتاريخ 5/9/94 تحت عدد 423، الا انه يحمل بصمة بدلا من التوقيع كما هو مضمن بالسجل المذكور.
وعند الاستماع مرة ثانية الى الظنين الجمري محمد صرح بان العقد العرفي المتعلق بالمسماة مكرم خدوج يحمل بصمتها وليست توقيعها وذلك راجع الى السبب الاتي، ان تصريحه الاول كذب والحقيقة هي انه بعدما تلقى أمر الخليفة الاولى الدلوادي محمد قصد المصادقة على هذا العقد زاره بمقر الجماعة المسمى عشوي المختار لوحده وقدم له ثلاثة عقود عرفية محررة باللغة الفرنسية في اسم البائعات مكرم خدوج، مكرم فاطنة والزاهيدي مريم لفائدة المشتري الدلوادي محمد، فقام بالمصادقة على تلك العقود دون حضورهن، ووقع بالسجل مكانهن بحضوره ورضاه المسمى عشوي المختار، كما أن تلك العقود لم تكن تتضمن أية بصمة او توقيع الطرفين، ومع ذلك فقد وضع عليها خاتم الجماعة وصادق عليها بتوقيعه، ثم سلمها لنفس الشخص.
وأضاف بأن عملية المصادقة على العقود العرفية من طرفه كانت بدون مقابل وأنه قام بذلك خوفا من إقالته من عمله خاصة وأن الدلوادي محمد كان هو الخليفة الأول لرئيس الجماعة علما بأن البائعات المذكورات لم يسبق لهن أن حضرن إلى مقر الجماعة ولم يسبق لهن أن وقمن بسجل تصحيح الامضاءات وأن المسمى عشوي المختار هو الذي وقع مكانهن، وانه ضمن أرقام بطاقتهن الوطنية بالعقود والسجل، بعدما نقلها من العقود العرفية وبعد تفحص سجل تصحيح الامضاءات تبين أن العقد العرفي المتعلق بالمسماة الزاهدي مريم مسجل بتاريخ 19/08/1994 تحت عدد 403 ومسجل به أيضا رقم بطاقتها الوطنية 25220 كما لا توجد بالسجل المذكور أية بصمة أو توقيع للمعنية بالأمر.
وعند الاستماع مرة ثالثة إلى الظنين الجمري محمد صرح بأنه لا يوجد أي توقيع أو بصمة بسجل تصحيح الامضاءات فيما يخص الخانة المتعلقة بالعقد العرفي الخاص بالبائعة الزاهدي مريم، وفي اعتقاده أن المسمى عشوي المختار قد نسي القيام بذلك، لما وقع مكان والدته مكرم فاطنة وخالته مركم خدوج.
وعند الاستماع تمهيديا إلى الظنين عشوي المختار صرح بأنه يعرف المسمى الدلوي محمد لأنه من أفراد عائلته كما يعرف المسمى الجمري محمد بحكم عمله بجماعة سيدي العايدي وبخصوص قضية التزوير فإنه لم يشارك فيما لانم قريب ولامن بعيد وقد سبق للمسمى الدلوادي محمد أن اتهمه بالنصب حيث ادعى أنه قام بإنجاز ثلاثة عقود عرفية مزورة تتعلق ببيع ك من والدته مركم فاطنة وخالته مكرم خدوج وزوجته خاله الزاهدي مريم لبقع أرضية فلاحية تقع بمزارع المزامرة كما اتهمه أيضا بتصحيح امضائهن بالجماعة بمشاركة ضابط الحالة المدنية الجمري محمد، كما اتهمه أيضا بسرقة العقود العرفية الثلاثة من المحفظة التي كانت بسيارته ثم حرر شكاية في الموضوع رفقة المسماة الزاهدي مريم ضده من أجل الأفعال المذكورة تقدم بها امام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، وتم الاستماع إليه في الموضوع من طرف الضابطة القضائية بأمن الحي المحمدي عين السبع وتمت إحالته على السيد قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وبعد إجراء تحقيق في القضية والاسماع إلى جميع الأطراف بمن فيهم خالته مكرم خدوج وزوجة خاله المسماة الزاهدي مريم ماعدا والدته فاطنة مكرم التي توفيت بتاريخ 08/01/97، وعند الاستماع إلى الأولى والثانية صرحتا بانه ليس لهما أي علم بالعقود المحررة في اسمها كبائعين لحقوقهما في القطع الأرضية موضوع الرسوم العقارية المشار إلى مراجعها بتلك العقود لفائدة الدلوادي محمد، كما أكدتا بأنه لم يسبق له أن اتصل بهمات أو تفاوض معهما في موضوع البيع كما لم يسبق له أن أدى لهما أي مبلغ مالي أو تبعا لذلك، فكيف يمكن له تصحيح إمضائه بالعقود المذكورة وتقديمها إلى مصلحة التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية بسطات وهو يعلم بأنه لم يدفع أي مبلغ مالي للبائعات على حد قوله وأضاف الظنين المذكور بانه لم يسبق له أن قام بتحرير العقد العرفي المحرر باللغة الفرنسية في إسم مكرم خدوج كبائعة كما أنه لايعرف الكاتب اذي قام بذلك ولم يسبق له أن قدم العقود الثلاثة للمسمى الجمري محمد أو وقع مكان البائعات بسجل تصحيح الإمضاءات، وأن ما جاء في تصريحات الظنين الأخير ما هو إلا مجرد تهم باطلة ابتكرها لتوريطه وبمساعدة الظنين الدلوادي محمد الذي كان يشغل منصب الخليفة الأول لرئيس جماعة سيدي العايدي.

اعداد: حسن عربي