بيان24: محمد حجيوي
يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإصدار رأيه الاستشاري بخصوص مشرعي القانونين المتعلقين بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، خلال الأسبوع المقبل.
وأفاد عبد الرزاق الحنوشي الذي تدخل باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الندوة الدراسية التي نظمتها فرق الأغلبية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، حول موضوع “مشاريع قوانين هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،  والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة: مقاربة ورهانات” أن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الرأي الاستشاري الذي أنجزه بطلب من رئيس مجلس النواب، بخصوص المشروعين، ومن المتوقع أن يسلمه للمؤسسة التشريعية بداية الأسبوع المقبل.
وأبدى الحنوشي، خلال هذا اللقاء الدراسي الذي حضره رئيس مجلس النواب الطالبي العلمي ورؤساء فرق الأغلبية، مجموعة من الملاحظات النقدية بخصوص مشروع القانون رقم 14- 97 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي قال إن “كتابة نص المشروع هي كتابة ذكورية بامتياز، وأنه يخاطب الذكور فقط، وليس هناك مجهود لتكييف النص، على مستوى اللغة، مع الهدف الذي جاء من أجله”.
كما أن الصيغة النهائية للمشروع جاءت دون المجهود الذي قامت به اللجنة العلمية، حسب عبد الرزاق الحنوشي الذي أضاف أن ملاحظات لجنة البندقية لم تجد صداها في الصيغة النهائية للمشروع، وهو ما يستوجب، في نظره، طرح السؤال حول ماهية المؤسسة التي يراد إحداثها بهذا المشروع؟ مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن الدستور المغربي أدرج هذه الهيئة ضمن المؤسسات الوطنية التي تعنى بحماية الحقوق والحريات.
ولاحظ المسؤول بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المفاهيم التي وردت في مشروع القانون، غير واضحة من حيث التحديد المفاهيمي كغياب تعريف دقيق لمفهوم التمييز المباشر وغير المباشر، ومفهوم المناصفة  والمساواة، بالإضافة إلى أن النص يفتقر، بحسب المتحدث، إلى التدابير الحمائية كمسألة الإحالة التلقائية أو الإحالة الذاتية عوض الاقتصار على معالجة الشكايات التي ترد عليها.
وبخصوص تركيبة الهيئة، أوضح عبد الرزاق الحنوشي، أنه يتعين الاقتصار في تشكيلة الهيئة على الكفاءة والخبرة عوض معيار التمثيلية، وألا تمثل الحكومة في تركيبة الهيئة لضمان الاستقلالية احتراما للمقتضيات الدستورية وأيضا انسجاما مع إعلان مبادئ باريس.
من جانبه، تدخل ناصر التيوي مدير مختبر الأسرة والطفل والتوثيق، وعضو اللجنة العلمية التي اشتغلت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وتوقف عند مجموعة من التجارب الدولية التي تتوفر على مؤسسات مماثلة.
كما أفرد الحديث عن مهام المجلس التي قال إنه يتعين أن تكتسي طابعا تقريريا، حتى يساهم في بلورة السياسة العمومية المتعلقة بالأسرة والطفولة، وأن يتم توسيع تركيبته إلى أكثر من عشرين، خاصة تمثلية المجتمع المدني.
ولاحظت عزيزة البقالي رئيسة منتدى الزهراء، غياب تحديد واضح للمفاهيم والتعريفات، بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، من قبيل مفهومي التمييز والمناصفة، بالإضافة إلى عدم توسيع صلاحية الهيئة بما يكفي، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى توضيح هذه الاختصاصات ما بين مجال الحماية ومجال النهوض بالحقوق، حيث أن النص لم يتضمن مقتضيات خاصة بالرصد والحماية.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، دعت عزيزة البقالي إلى توسيع صلاحيته ليشمل المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة في المجالس الأممية، ومراجعة تشكيلته في اتجاه الرفع من تمثيلية المجتمع المدني.
بدورها، دعت سميرة بيكردن رئيسة الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب، إلى ضرورة الفصل، في الدراسة، بين المشروعين بالنظر إلى أهميتهما، وأيضا تفاديا للسقوط في تداخل الاختصاصات أثناء المناقشة.
وبخصوص ملاحظة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حول مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، شددت سميرة بيكردن على ضرورة تصدير المشروع بديباجة مؤطرة للمنطلقات والأهداف المتوخاة من الهيئة كما هي منصوص عليها في الدستور، وإدراج تعاريف تحدد مفاهيم التمييز والمناصفة والمساواة والنوع الاجتماعي كما هو متعارف عليها كونيا، بالإضافة إلى استعمال لغة تحيل باستمرار على النساء والرجال وتتوخى الدقة والوضوح لضمان احترام وتطبيق مقتضيات القانون.
وبخصوص صلاحية الهيئة، ذكرت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنها ركزت، فقط، على كل ما يتعلق بالنهوض بالحقوق، وأغفلت كل ما يتعلق بالحماية، مشيرة إلى أنه يتعين أن تكون تلك الاختصاصات منسجمة مع إعلان مبادئ باريس، حيث ينبغي أن تتوفر الهيئة على صلاحيات شبه قضائية تمكنها من تلقي الشكايات والقيام بالزيارات في حالة انتهاكات لمبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين، وأن تتمتع بالحق في الإحالة الذاتية، إضافة إلى صلاحيات “إبداء الرأي” و”تقديم المقترحات” و”التوصيات”، واختصاصات الرصد والتتبع والاختصاصات التواصلية والتحسيسية.
وبالنسبة للجانب المتعلق بتركيبة الهيئة، ربطت سميرة بيكردن نجاح الهيئة في وظيفتها بتركيبتها التي قالت عنها إنه من الأفيد أن يتشكل فريق عمل دائم ومحدود مختص في قضايا المساواة والمناصفة، تتوفر فيه معايير الخبرة والكفاءة والنجاعة والاستقلالية التامة ويتمتع بصلاحيات تقريرية واسعة بدل اعتماد معيار التمثيلية المقترح في المشروع الحالي والذي من شأنه أن “يعطل عمل الهيئة ويمس باستقلاليتها وحيادها”.
يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي عرف مشاركة أطر من وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال.