خلف موقف (العدل والإحسان)القاضي بالانسحاب من (حركة 20 فبراير) الكثير من السجال الإعلامي، لكن بغض النظر عن ذلك، فهو يؤكد أولا أن جماعة ياسين كانت حاضرة في الحراك الشبابي، وتعمل من داخله وفق أجندتها الخاصة، وهذا المعطى طالما تم نفيه من طرف أطراف أخرى مشاركة أو داعمة للحراك. لا يهم اليوم ما إذا كان هذا الخروج خطوة تكتيكية من الجماعة، أو أنه مقدمة لمبادرات سياسية أخرى قادمة، أو أن الأمر يحمل رسائل ما للأوساط الإسلامية الأخرى وللدولة وللخارج، ولكن الأساسي أن شباب ( 20 فبراير) يوجدون اليوم أمام امتحان الاستمرارية من دون العدليين، والقدرة على التميز وإبراز الاستقلالية عن التوجيه السياسي، ومن ثم بلورة الحراك الشبابي كدينامية مطلبية مدنية تتطلع إلى الإصلاح والتقدم، والى تكريس أفق تقدمي حداثي منفتح لتطور بلادنا ومجتمعنا.من شأن القادم من الأيام أن يمنحنا الجواب حول قدرة الشباب على النجاح في هذا الامتحان، وبالتالي جعل حراك الشارع رافدا حقيقيا لنضالات شعبنا من أجل مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، ومن أجل تعزيز الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.
هي مسؤولية أساسية ملقاة على القوى المدنية والنقابية والحقوقية والاجتماعية والشبابية، وذلك لتقوية التعبئة واليقظة داخل المجتمع لحماية المكاسب الحقوقية، وللضغط من أجل تطويرها، وبالتالي من أجل الحفاظ على ضمير مجتمعنا ونبض شعبنا حيا ومبادرا وكقوة ضغط واعية ومسؤولة تتطلع باستمرار إلى الأمام، ولا تجعل من الشارع قوة رجعية كابحة للتقدم.
قد تكون (العدل والإحسان) أقدمت على خطوتها الجديدة بسبب اكراهاتها الداخلية، أو بسبب اختلافات في الرأي والتقييم بين رموزها المؤثرة، أو أيضا بسبب حسابات لها تجاه التنظيمات اليسارية والشبابية التي تشترك معها في (20 فبراير)، أو حتى بسبب قراءتها لتحولات ما سمي بالربيع الديمقراطي في المنطقة، وما شهدته بلدان عربية من تغيرات سياسية، بما في ذلك في المغرب، لكن كل هذه الاعتبارات تفيد أن خطوات أخرى قد تقدم عليها الجماعة لاحقا تجاه فاعلين آخرين، وتجاه المجتمع والمحيط، ما يحتم التأكيد على أن بلادنا مطالبة، في كل الظروف، بمواصلة ديناميتها الإصلاحية، والحرص على إنجاح تحولها الديمقراطي، وتفادي أي تراجع على صعيد الحريات وقيم الانفتاح والديمقراطية والمساواة، بالإضافة إلى ضرورة كسب رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوراش التحديث والتخليق ومحاربة الفساد.
اللحظة لا زالت إذن دقيقة وتطرح على الجميع واجب الإحساس بالمسؤولية تجاه مطالب شعبنا ومصالح بلادنا ومستقبلها، وعدا ذلك، فان المغاربة يعرفون في اللحظات الحاسمة كيف يحمون ثوابتهم وركائز هويتهم ومشروعهم المجتمعي الديمقراطي الحداثي.