احتل المغرب الرتبة الأولى بتقرير مقياس الديمقراطية العربي لسنة 2014، الصادر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي، والذي يقدم نتائج التقدم في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن بالمنطقة العربية. وأفاد بلاغ لوزارة الاتصال، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأنه حسب استطلاع للرأي أجرته الشبكة، فإن 55.9 بالمائة من المستجوبين يرون أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، و 62.3 بالمائة يعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام بالمغرب بحرية.
وتشمل الدراسة، الصادرة عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأمريكية، مؤشرات مجال تطبيق القانون وشفافية عمل المؤسسات الحكومية.
وأبرز التقرير أن المغرب اتخذ مسارا إصلاحيا تطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية. وقد حل المغرب في الرتبة الأولى متبوعا بالأردن والجزائر.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية بالمغرب، إذ عرفت المملكة تطورا مهما في التشريعات الخاصة بفصل السلطات مع إقرار دستور جديد سنة 2011 ، كما تم تسجيل مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الانتخابات عبر لجنة عليا مستقلة، فضلا عن تقنين دور السلطات التنفيذية عبر مجموعة من النصوص بدستور 2011 .
كما توقف التقرير عند اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث صادق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتم إقرار مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، فضلا عن تدعيم استقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.
وسجل التقرير أيضا تقدما مهما للمغرب على مستوى حرية الصحافة والإعلام، وعدم تسجيل أي منع أو حجب لصحيفة أو موقع إلكتروني خلال السنة الجارية.
كما تم تقديم مشروع مدونة جديدة للصحافة والنشر تضم نصوصا تستجيب لروح الدستور الجديد وللمعايير الدولية ولتطلعات المهنيين في هذا المجال عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية وإقرار مجلس وطني للصحافة، منتخب ومستقل، والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية.