تقرير مندوبية التخطيط يقول إن المناصب المحدثة في 2015 أقل من الطلب الإضافي على الشغل
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، فقد أحدث قطاع “الخدمات” 27.000 منصب شغل و”البناء والأشغال العمومية” 25.000 و”الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” 16.000 منصب، في حين فقد قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”27.000 منصب.
لكن تبقى هاته الإحداثات أقل من الطلب الإضافي على مناصب الشغل المقدر ب 107.000 منصب على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، تضيف المذكرة، ارتفع عدد العاطلين بـ 66.000 شخص، 52.000 بالوسط الحضري و14.000 بالوسط القروي، وبذلك بلغ حجم البطالة 1.206.000 شخص على المستوى الوطني وهو ما يمثل ارتفاعا بـ %5,8 مقارنة مع السنة الفارطة.
وهكذا، انتقل معدل البطالة من %9,6 إلى%10,1 على المستوى الوطني، من 14,5% إلى 15,1% بالوسط الحضري ومن%4,1 إلى 4,3%بالوسط القروي. وانتقل من %9,2 إلى %9,6 بالنسبة للرجال ومن% 10,6 إلى %11,1 بالنسبة للنساء.
بخصوص مميزات سوق الشغل أضاف المصدر ذاته أن حجم السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق بلغ 11 مليون و992 الف شخص، وفيما يتعلق بالتشغيل، فقد تم خلق 153.000 منصب مؤدى عنه، خلال هذه الفترة، 98.000 بالوسط القروي و55.000 بالوسط الحضري.
وهكذا، وبخلق 24.000 منصب شغل بالوسط الحضري و17.000 بالوسط القروي يكون الاقتصاد المغربي قد عرف إحداثا صافيا لـ 41.000 منصب شغل. وبذلك، انتقل الحجم الإجمالي للتشغيل، ما بين الفترتين، من 10.745.000 إلى 10.786.000 شخص. ومن جهته، عرف معدل الشغل تراجعا بـ 0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من% 43,6 إلى% 43,1.
أحدث قطاع “الخدمات” 27.000 منصب شغل على المستوى الوطني، وهو ما يمثل زيادة ب 0,6% من حجم التشغيل بالقطاع، حوالي 22.000 منها بفرع “النقل، التخزين و الاتصال”، مقابل إحداث سنوي متوسط قدره 61.000 منصب خلال الفترة 2013-2014.
من جهته، وبعد تراجع سنوي متوسط قدره 33.000 منصب خلال الفترة 2011-2013، عرف قطاع “البناء والأشغال العمومية” انتعاشة ابتداء من سنة 2014 حيث أحدث 45.000 منصب، متبوعة بإحداث 25.000 منصب خلال هذه السنة وهو ما يمثل +2,6% من حجم التشغيل بالقطاع.
وعرف قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” إحداث 16.000 منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة ب 1,3% من حجم التشغيل بالقطاع، مقابل إحداث 34.000 منصب السنة الماضية وفقدان سنوي متوسط قدره 34.000 منصب خلال سنتي 2012 و2013. ويرجع هذا الإحداث بالأساس للانتعاشة التي عرفها فرع “الصناعات الغذائية والمشروبات” والذي ارتفع حجم التشغيل به ب 13.000 منصب.
وفي المقابل، وبعد إحداث استثنائي ل 156.000 منصب سنة 2013 وفقدان 68.000 منصب سنة 2014، فقد قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد”، ما بين الفصل الثالث لسنة 2014 ونفس الفترة من سنة 2015، 27.000 منصب وهو ما يمثل تراجعا ب 0,6% من حجم التشغيل به.
من جهة أخرى، وبالوسط الحضري، عرف قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” فقدان 2.000 منصب شغل وهو ما يمثل تراجعا ب 0,8% من حجم التشغيل بهذا القطاع، في حين ارتفع حجم التشغيل في كل القطاعات الأخر، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.