كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة  لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حصة الصادرات المغربية، التي ولجت الأسواق بفضل  تنافسية جودتها بلغت 41,5 في المئة في 2014.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول “تنافسية الصادرات المغربية خارج الأسعار:  معالم في جودة منتوجات القطاعات الرئيسية”، أن “معظم الصادرات المغربية، بأزيد من  70 في المئة في 2002، حققت تنافسية في السعر، إلا أنه ابتداء من 2008، بدأت  تنافسية الجودة تكسب الأهمية”. وتظل حصة الصادرات التي سجلت تأخرا على مستوى الجودة منخفضة تتراوح بين 3 و7,6  في المئة خلال الفترة 1998-2014، حسب التقرير الذي أشار إلى أن حصة الصادرات التي  تتسم بعجز في تموقع السعر انتقلت من 7,2 في المئة في 1998 إلى 20,8 في المئة في  2014. ويمكن تفسير المكاسب في جودة التنافسية بإرساء سلسلة من المخططات القطاعية التي  تندرج ضمن منطق مزدوج لتحديث القطاعات التقليدية كالفلاحة والصيد البحري والتعدين،  وتطوير القطاعات المبتكرة مثل الطاقات المتجددة واللوجيستيك، وصناعة السيارات  وصناعة الطيران، حسب المديرية. وعموما، فإن التطورات الأخيرة تميل إلى تأكيد ارتفاع مستوى الصادرات المغربية،  كما يعكس ذلك تزايد صادرات السيارات، التي أضحت المحرك الأول لدى التصدير، أمام  الفوسفاط.
وبالفعل، أشار التقرير إلى أن مساهمة القطاعات الصناعية في الصادرات تؤشر لتغير  في نموذج النمو بالبلاد. ويظهر تحليل النتائج المتعلقة بالقطاع الفلاحي في المغرب حصة كبيرة للسلع  الفلاحية في المنافسة النوعية (53 في المئة).
ومن جهة أخرى، يعود أداء 36 في المئة من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي إلى  تنافسية أسعارها، في حين أن الصادرات التي تظهر عجزا في تموقع أسعارها تمثل حوالي  8 في المئة من الصادرات الإجمالية للمنتوجات الفلاحية. وفي قطاع الصناعات الاستخراجية، توفرت ما يناهز 56 في المئة من الصادرات على  ميزة في السعر، في حين أن 31 في المئة من صادرات القطاع سجلت عجزا في تموقع السعر.
وأضاف المصدر ذاته أن 11 في المئة من صادرات القطاع يرجع أداؤها بشكل أساسي إلى  جودتها. وتوفرت الصادرات من المواد الكيميائية في الغالب (89,1 في المئة) على ميزة في  الجودة، مقابل 4 في المئة بعجز في تموقع الجودة و3 في المئة بعجز في تموقع السعر.
وتميزت صادرات الآلات ومعدات النقل بميزة في الجودة تصل إلى 44 في المئة، بينما  23 في المئة من صادرات القطاع يعود أداؤها لتنافسية أسعارها، و21 في المئة بفضل  تموقع السعر. ويظهر تحليل أصل تنافسية قطاع الملابس أن 52 في المئة من صادرات القطاع تتوفر  على ميزة الجودة، و 45 في المئة من الصادرات يعود أداؤها لأسعارها. وخول التزام الحكومة لصالح الابتكار تعزيز إمكاناته في السنوات الأخيرة وتحسين  موقعها في ما يتعلق بالمؤشر الشامل للابتكار العالمي 2015. وهكذا، مقارنة مع عام  2014، تمكن المغرب من تحسين ترتيبه بستة مراكز على مستوى المؤشر الشامل للابتكار  (المرتبة 78 من بين 141).