طوت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، ملف “سمسار القضاء”، الذي شغل الرأي العام الوطني، في الأسابيع الأخيرة، بإصدار حكمها فيه، حيث قضت في حق الظنين الرئيسي (السمسار) بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وفي حق صديقه بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 9 آلاف درهم.
كما قضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق رجلي أمن، أحدهما كان يشتغل بالمحكمة وسبق أن منح هاتفه للسيدة المعتقلة للاتصال بابنتها التي كانت تتفاوض مع “السمسار” من أجل تدخله لتخفيض الحكم المرتقب صدوره في حق والدتها، والثاني، سبق أن أبلغ المتهم “السمسار”، بالفرار بعد أن اطلع على شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه هذا الأخير وهو يتصل بشخص يخاطبه بـ “الأستاذ”.
ورغم صدور هذه الأحكام، يبقى السؤال مطروحا، حول مآل متهم آخر في الملف، تحدث عنه بلاغ وكيل الملك بابتدائية عين السبع الزجرية بالدار البيضاء، بتاريخ 18 نونبر 2019، بالإشارة إلى “أن الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في قضية ما يعرف ب”سمسار الأحكام القضائية”.
ووفق معطيات موثوقة، فـ “الأستاذ” الذي كان يتحدث معه “السمسار” عبر الهاتف، ليس سوى المحامي (ق) الذي تعرف عليه الأول سنة 2013، بمنطقة بوسكورة، في موضوع يتعلق بالكراء، قبل أن يلتقي به ثانية بمحيط المحكمة الزجرية لعين السبع، ليتصل به هاتفيا قبل واقعة الفيديو المصور بيومين، يطلب منه تسجيل نيابته عن المعتقلة ثورية، المتابعة في ملف آخر، وهو الطلب الذي استجاب له المحامي المذكور، الذي كان يشتغل قاضيا في السابق، شريطة سحب النيابة من زميله (ع م)، مع العمل على إحضار تنازل من طرف المشتكي. ولحد الآن، لا أحد يعرف، إن كان المحامي المذكور اقترف جرما أم لا، في انتظار الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية وإحالته على النيابة العامة.
وعلاقة بالموضوع، فتح مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، بحثا في مدى تورط محام ما في هذا الملف الذي تم توثيقه بالصوت والصورة، من خلال مسطرة وضع اليد المنصوص عليها في المادة 68 من قانون مهنة المحاماة، حيث عين المجلس لجنة مهنية للتحقيق تتكون من 5 أعضاء من المجلس، للاستماع لإفادة كل من له علاقه بالموضوع من المحامين، وإعداد تقرير سيتم إحالته على مجلس الهيئة ليتخذ الإجراءات المناسبة.

حسن عربي