أفادت نتائج بحث حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد انخفض خلال الفصل الأول من سنة 2016  بحوالي 5,5  نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015 و ب 2,1 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من سنة 2015، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.
وقالت مذكرة للمندوبية انه خلال الفصل الأول من سنة 2016، تدهورت آراء الأسر حول المستوى العام للمعيشة ب9,1 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 8,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
نفس التوجه عرفته تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، يقول المصدر ذاته، حيث تدهورت ب6,1  نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، مسجلة بذلك المستوى الأكثر تشاؤما منذ خلال الفصل الأول من سنة 2016.
  من جهة أخرى تتوقع 75,2% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة في حين تتوقع 7,5% منها العكس.
وعلى مستوى الاستهلاك، فخلال الفصل الأول من سنة 2016، تعتبر قرابة 59,2 % من الأسر أن مداخيلها  تغطي  مصاريفها، فيما تستنزف 34 %  منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان.  في حين أن 6,8 % فقط من الأسر تصرح تمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى ناقص 27,2 نقطة مسجلا بذلك تدهورا  ب 1,5 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق، و تحسنا ب 5,2 نقاط  بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.  
أما بخصوص التطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، فقد عرفت آراء الأسر تراجعا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق(ناقص   8,9نقاط) أو بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 ( ناقص 0،4 نقطة).
ومن جانب أخر فقد سجلت تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية تراجعا ب 6,4  نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 1,1 نقطة مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2015.
خلال الفصل الأول من سنة 2016، صرحت 84,9% من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 15,1% منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك سجل رصيد هذا المؤشر، المستقر في 69,7- نقطة، تراجعا ب 0,5 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 0,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2015.
بخصوص الأسعار ترى 86,4% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين صرحت 12,6 % أنها عرفت استقرارا فيما تعتقد 0,9 % أنها انخفضت، يقول ذات المصدر.
أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 80,2% من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 18,8 % التي ترجح استقرارها، في حين ترى 1 % من الأسر احتمال انخفاضها. و بذلك سجل الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لأثمان المواد الغذائية ناقص 79,3 نقطة، كأدنى مستوى له منذ 2008، متراجعا ب4,1 نقاط بالمقارنة مع الفصل السابق، و2,1 نقاط مقارنة مع  نفس الفصل من سنة 2015، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط.

عبد الحق ديلالي