بعد قراءة الفاتحة، وتقديمه لواجب العزاء باسم الحكومة في وفاة والدة محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة، وصف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حصيلة الأربعة أشهر الأولى من عمل الحكومة بـ «الإيجابية».
وأوضح سعد الدين العثماني أول أمس بالرباط، أن الحكومة ركزت خلال الأربعة أشهر الأولى من عملها، على تطوير منهجية عملها نحو فعالية أكبر في الإنجاز وفي الأداء، وأعطت أهمية كبرى لالتقائية العمل الحكومي والتلقائية السياسات العمومية، حتى تشتغل القطاعات الحكومية في تناغم وتناسق فيما بينها، وهو أسلوب عمل وصفه العثماني بـ «المهم جدا» ولذلك أحدثت لجنة بين وزارية يرأسها رئيس الحكومة للتتبع وتنسيق تنفيذ البرنامج الحكومي.
من جانب آخر، أكد سعد الدين العثماني، أن هذا اللقاء الذي حضره زعماء أحزاب الأغلبية وفرقها النيابية في مجلسي النواب والمستشارين، يكتسي دلالة سياسية كبرى ويبعث رسالة سياسية واضحة تؤكد وجود إرادة مشتركة لدى الجميع تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وعلى قاعدة القواسم المشتركة والتعاون بين الهيئات المشكلة للحكومة.
وأضاف رئيس الحكومة أن العمل المتواصل الذي قام به الفريق الحكومي، وكذا العمل الذي قامت به فرق الأغلبية البرلمانية، اتسم بالجدية والإسهام القوي في تسريع العمل التنفيذي وفي تسريع العمل التشريعي، مشيرا إلى أن هذا العمل الذي ساهم فيه الجميع بما فيها أحزاب المعارضة، يعطي الثقة على أن الذين يراهنون على انفجار التناقضات داخل الحكومة، ويضخمون بعض الاختلافات في وجهات النظر، داخل الأغلبية الحكومية، ويسعون إلى النفخ فيها باستمرار، قد خاب ظنهم.
في الوقت ذاته، لم يخف العثماني الصعوبات التي صاحبت تشكيل الحكومة، وفي مقدمتها تأخير قانون المالية لستة أشهر مما أدى إلى تأخر في الأوراش التي كانت مفتوحة ضمنها مجموعة من مشاريع القوانين التي كانت معروضة على البرلمان، مشيرا إلى أن الوضع الذي وجدته الحكومة كان يتطلب مضاعفة الجهد لاستدراك التأخر، مؤكدا أن ذلك لم يكن ممكنا دون التسلح بثقافة التوافق والتعاون، رغم بعض الاختلافات التي هي طبيعية، لأن الأغلبية الحكومية، يقول العثماني «ليست متفقة حول كل القضايا وهي غير متماهية وغير مطلوب منها ذلك، وإلا لكانت حزبا واحدا، لكننا اتفقنا على برنامج حكومي وعلى أساسه نشتغل»، مؤكدا على أن الأغلبية الحكومية منسجمة سياسيا وحكوميا دون أن يعني ذلك عدم الاختلاف في جهات النظر، لكنها، حسب رئيس الحكومة، «تشتغل بمنطق التعاون وليس بمنطق التنازع».
وذكر رئيس الحكومة، أن عرض الحصيلة المرحلية من عمل الحكومة هو تقليد ديمقراطي معروف في العديد من الدول الديمقراطية، يتعين التأسيس له في المغرب، مشيرا إلى أن دلالته هي العودة إلى الناخبات والناخبين لعرض الحصيلة وإن كانت مؤقتة، بغاية إبراز طبيعة العمل الذي تقوم به الحكومة وأيضا التوجهات التي تريد أن تشتغل عليها في المرحلة المقبلة.
هذا وركزت كلمة رئيس الحكومة على عرض نماذج من الإجراءات والإنجازات لعمل الحكومة خلال هذه الفترة، موزعة على ستة مجالات:
> تعزيز الإصلاح المؤسساتي، وإصلاح الحكامة والإدارة
> تشجيع الاستثمار ودعم المقاولة
> منظومة التربية التكوين
> الصحة كإحدى أولويات العمل الحكومي.
> التشغيل بوصفه من أولويات العمل الحكومي.
> الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية.
من جانبه، أوضح عبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم الاشتراكية، والذي ناب عن الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله، أن عرض حصيلة 120 يوما من عمل الحكومة، شيء إيجابي، وهو مناسبة للتواصل مع المواطنين والمواطنات حول ما قامت به الحكومة، حتى وإن كانت هذه الفترة قصيرة وغير كافية لتقييم عمل الحكومة.
وأضاف سهيل أن حزب التقدم والاشتراكية يساهم في هذه الحكومة كما ساهم في الحكومات السابقة من منطلق التراكمات التي عرفها المغرب، ومن منطلق تراكمات ممارسته وتفكيره السياسي كحزب ناضل من أجل استقلال الوطن والوحدة الترابية ومن أجل المشروع الديمقراطي، ومن أجل الحريات الديمقراطية ومن أجل أن تكون لهذا البلد قوانين سامية وفي مقدمتها الدستور، وقوانين أخرى تعطي المجال للحريات، وتعطي المجال لتصريف الشأن العام تحت المراقبة الشعبية.
وأورد القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في المسلسل الديمقراطي، وأن المطلوب اليوم هو تسريع الوتيرة وحل المعضلات الكبرى المطروحة على الشعب المغربي، معربا عن يقينه في كسب الرهان من خلال تعاون كل المؤسسات الدستورية، من أغلبية حكومية ومعارضة ومجتمع مدني ووسائل إعلام، مشيرا إلى أن التعاون الجاد والمثمر سيمكن المغرب في نهاية المطاف من ربح الرهان.
وبدوره أكد عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار أن الحكومة تشتغل بجدية، وهي متماسكة في عملها، في إطار رؤية واضحة وفي إطار احترام مؤسسة رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن الفريق الحكومي يشتغل بجدية وراء رئيس الحكومة.
وأضاف رئيس التجمع الوطني للأحرار أن هذه الفترة من عمل الحكومة، ولو كانت قصيرة، عرفت العديد من الاستثمارات وتم خلالها خلق مجموعة من فرص الشغل.
من جانبه، ذهب امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، إلى القول بأن هناك تعاقدا أخلاقيا والتزاما جماعيا لإنجاح هذه التجربة الحكومية، والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات، والتي باتت كل الشروط متوفرة لتحقيقها.
فيما عبر إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن ارتياحه لأسلوب رئيس الحكومة في تدبيره وإداراته لهذه المدة من عمل الحكومة، مؤكدا التزام حزبه بكل القرارات التي تتخذها الحكومة، وأنه لن يتنصل من مسؤولياته مع شركائه في الأغلبية الحكومية.
وذكر لشكر أن الحكومة عالجت عدداً من القضايا في الأربعة أشهر الماضية؛ منها عملية عبور والعطلة والتخييم والدخول المدرسي، لكن في المقابل أكد أن الحوار الاجتماعي لم يرق إلى ما هو متنظر وأن الأجور توقفت منذ أكثر من ستة سنوات مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
من جانبه، ذكر محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أن هذا اللقاء يعطي رسالة قوية على انسجام الأغلبية الحكومية بكل مكوناتها، معربا عن اعتزازه بخطاب رئيس الحكومة وبالمواقف التي عبر عنها والتي ترتقي بحسبه إلى تغليب المصلحة العليا للوطن.
بعد ذلك، قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي «120 يوم 120 إجراء» اعتبر من خلال مضامينها أن حصيلة أربعة أشهر من العمل «كانت إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة رغم الصعوبات والإكراهات»، ومبرزا أن هذه الحصيلة تؤكد «مرة أخرى تميز النموذج المغربي المتسم بأمنه واستقراره».
وذكر سعد الدين العثماني، في هذه الوثيقة التي ننشر نصها الكامل، بأن الإجراءات والإنجازات التي تم القيام بها تكشف عن دينامية تصاعدية تدل على مجهود حكومي هام ومتسارع في وتيرته، كما وكيفا، من أجل الوفاء بعدد من الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي وترجمتها إلى إجراءات عملية وملموسة.

محمد حجيوي
تصوير: رضوان موسى

*****

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين، أن الحكومة استطاعت، تحقيق تقدم وعدد من الإنجازات الهامة رغم أنها انطلقت في سياق سياسي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات.أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الاثنين، أن الحكومة استطاعت، تحقيق تقدم وعدد من الإنجازات الهامة رغم أنها انطلقت في سياق سياسي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات.وأوضح رئيس الحكومة، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي “120 يوم 120 إجراء” أن هذه التحديات تمثلت أساسا في تأخر اعتماد قانون المالية لسنة 2017، وكذا التحديات المرتبطة بتدبير أحداث إقليم الحسيمة، مبرزا أن كل ذلك لم يمنع من القيام بمجهود إضافي للاستدراك والتواصل، واستعادة الثقة، وتعبئة الموارد اللازمة، وإقرار تنسيق أكبر بين مختلف المتدخلين، وإعطاء انطلاقة قوية للعمل الحكومي.وسجل في هذا الصدد أنه تم اعتماد منهجية متجددة، مكنت الحكومة، مسنودة بأغلبيتها، من إرساء طريقة عمل تبتغي مزيدا من الفعالية في العمل الحكومي، وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي.وأوضح أن هذه المنهجية تقوم على الحوار والإنصات، والاشتغال وفقا لبرنامج حدد الإجراءات ذات الأولوية على مستوى رئاسة الحكومة وكل القطاعات الحكومية، مع المتابعة الدورية لها، واعتماد المنهجية التشاركية بين مكونات الأغلبية، والحرص على ضمان انسجامها، والتشاور مع المعارضة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وتميزت هذه المرحلة، بحسب الوثيقة ذاتها، بإرساء آليات للتتبع والتنسيق في العمل الحكومي، وإطلاق دينامية حكومية قائمة على “الإنصات والإنجاز”، وبانطلاق برنامج للتواصل مع مجالس الجهات والمنتخبين بهدف المواكبة لمشاريع الجهوية المتقدمة.واعتبر رئيس الحكومة أن حصيلة أربعة أشهر من العمل “كانت إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن والمقاولة وتعزيز مناخ الثقة رغم الصعوبات والإكراهات”، مبرزا أن هذه الحصيلة تؤكد “مرة أخرى تميز النموذج المغربي المتسم بأمنه واستقراره”.وذكر بأن الإجراءات والإنجازات التي تم القيام بها تكشف عن دينامية تصاعدية، تدل على مجهود حكومي هام ومتسارع في وتيرته، كما وكيفا، من أجل الوفاء بعدد من الالتزامات المعلنة في البرنامج الحكومي وترجمتها إلى إجراءات عملية وملموسة.وقال إن هذه الحصيلة المرحلية تتميز بانخراطها في العمل على معالجة ما نتج عن التأخر في تنفيذ برنامج (الحسيمة-منارة المتوسط)، حيث طرح عليها منذ أول يوم من انطلاقها، مما جعلها تضعه ضمن أولوياتها وخصصت له اهتماما كبيرا، مضيفة أنها عملت على تسريع إنجاز المشاريع التنموية المفتوحة مع إطلاق مشاريع جديدة، وكذا إطلاق وتتبع العديد من المشاريع التنموية والأوراش الجديدة والاتفاقيات الموجهة إلى مختلف أقاليم المملكة.وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة العمل بدينامية أكبر لتعزيز الاختيار الديمقراطي وربح تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب، مع العمل على التجاوب مع التطلعات وفقا لمنطق قائم على الإنصات والإنجاز.وقال إن هذه الحصيلة بمجموع مؤشراتها وإجراءاتها المنجزة تبرز تقدما مهما في تطبيق البرنامج الحكومي، كما تعكس الإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين المواطن من تقييم أداء الحكومة في الأشهر الأولى من انطلاق عملها، ومدى اشتغالها على انتظاراته وهمومه وقضاياه، واحترامها للبرنامج المصادق عليه من طرف نواب الأمة.ولفت إلى أن هذه الحصيلة تبرز إرادة سياسية إصلاحية قوية تتمثل على الخصوص في مواصلة الإصلاحات والأوراش المفتوحة، وإطلاق إصلاحات وأوراش جديدة، والتفاعل مع عدد من التحديات المستجدة والمطالب الجديدة، فضلا عن تنسيق وتتبع تطبيق البرنامج الحكومي، والارتقاء التدريجي بمستوى الالتقائية بين السياسات والاستراتيجيات القطاعية.وأشار إلى أنه تم إدراج القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان، والبالغ عددها 45 قانونا همت مجالات حيوية كالصحة والحماية الاجتماعية والتعاونيات وحماية أملاك الغير والاستثمارات والصادرات والاقتصاد الرقمي والقضاء، في ملحق، باعتبارها حصيلة للبرلمان “على الرغم من دور الحكومة في تسريع اعتمادها، بعد أن قامت بتثبيت مشاريع القوانين التي كانت مودعة لدى البرلمان بما فيها مشروع قانون المالية”. فضلا عن ذلك وضعت الحكومة ملاحق أخرى تتضمن لائحة مشاريع القوانين والمراسيم والتعيينات التي صادقت عليها والبالغ عددها 9 مشاريع قوانين و65 مرسوما  و45 اتفاقية، إضافة إلى لائحة تضم 18 عرضا متعلقا بالسياسات العمومية تم تقديمه في المجالس الحكومية، مع ملحق يهم لائحة المناشير الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة.وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة لا تستقصي كل إنجازات الحكومة في جميع المجالات والقطاعات، والعمل التدبيري اليومي، موضحا أنها تقتصر على بسط عينة من أهم الإنجازات الحكومية ذات الأثر على المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مضيفا أن مختلف القطاعات الحكومية أعدت تقريرا مفصلا لحصيلتها، سيكون متاحا للعموم من طرفها.تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر وتعزيز الحماية الاجتماعية

 أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني أن الحكومة شرعت في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر، وكذا في تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في أفق تعميمها.وأوضح العثماني أن الحكومة شرعت، في إطار تنزيل المقتضيات الواردة في البرنامج الحكومي المرتبط بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في أفق تعميمها، وتعزيز البنيات الصحية وتجهيزها، وتفعيل مقتضيات السياسة الدوائية بمواصلة تخفيض أسعار الدواء، وتعزيز المؤشرات الصحية ذات الصلة بالتنمية البشرية.وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز البنيات الثقافية من خلال إحداث مؤسسات جديدة، وإنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بحماية التراث الثقافي الوطني، وتعزيز البنيات والمنشآت الرياضية وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إجراءات وتدابير جديدة.وفي مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تمكين متدربي التكوين المهني حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، وذلك لأول مرة، بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين (المرسوم رقم 2-17-408 بالمجلس الحكومي بتاريخ 20 يوليوز 2017)، وهو الإجراء الذي يسمح بالتمكين التدريجي لحوالي 80 ألف متدرب حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، بغلاف مالي يناهز 400 مليون درهم.وفي هذا الصدد، قال أيضا إنه تم إطلاق برنامج وطني شامل لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية، وذلك لتعزيز إجراءات تيسير ظروف العمل سواء بالنسبة للأطر الإدارية أو التربوية، كما تم فتح 55 مؤسسة تعليمية منها 26 بالوسط القروي و10 داخليات و1948 حجرة دراسية استعدادا للدخول المدرسي الحالي كما شملت عملية التجهيز تجديد 13543 طاولة وأزيد من 146 ألف سبورة لفائدة أزيد من 13500 مؤسسة.ومن أجل حل إشكالية الاكتظاظ في الأقسام، بهدف، الوصول إلى 30 تلميذا القسم في السنة الأولى ابتدائي و40 تلميذا كحد أقصى في هذه المرحلة في أفق تقليصه، أبرز أنه تم إطلاق عملية تشغيل واسعة في قطاع التربية الوطنية (حوالي 24 ألف متعاقد)، وضبط الزمن المدرسي والجامعي، مضيفا أنه تم أيضا إطلاق برنامج محاربة المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية، للحد من المخاطر المحدقة بالتلاميذ سواء داخل المؤسسات أو خارجها.وسجل رئيس الحكومة أن الحكومة شرعت في أداء متأخرات برنامج تيسير برسم الموسم الدراسي 2016-2015 ابتداء من 28 شتنبر 2017، بغلاف مالي قدره 650 مليون درهم؛ وتكييف الامتحانات المدرسية حسب وضعية الإعاقة بشراكة مع المجتمع المدني وذلك لأول مرة، وإصدار دورية في الموضوع، والرفع من نسبة التسجيل بـ 20 بالمائة في جميع المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود (خاصة في مجالات الطب والهندسة والتجارة والتسيير) برسم السنة الجامعية 2018-2017.وفي قطاع الصحة، أبرز العثماني أنه تم الشروع في تقديم الخدمات في 6 مستشفيات جديدة خلال شهري يوليوز وغشت 2017 (أزرو، جرادة، مديونة، الريش، العيون الشرقية، سيدي مومن)؛ وإعطاء الانطلاقة لبناء مستشفى بتنغير بتاريخ 7 يوليوز 2017 بطاقة استعابية تبلغ 120 سرير، ومستشفى القرب بإمنتانوت بتاريخ 25 غشت 2017 بطاقة استيعابية تبلغ 45 سرير؛ وتدشين العمل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لقلعة السراغنة بتاريخ 25 غشت 2017؛ وتخفيض أسعار 135 دواء.وتفعيلا للسياسة الدوائية التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والمواد الصحية، أشار العثماني إلى أن نسبة تخفيض أدوية مرض السرطان بلغت 19 بالمئة، وأدوية تخفيض نسبة الكوليستيرول 45 بالمئة، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي 19بالمئة؛ إضافة إلى تعميم لقاح المواليد الجدد ضد فيروس الكبد نوع ”ب’’ خلال 24 ساعة الأولى بعد الولادة بمؤسسات الولادة العمومية.وأكد أنه تمت تسوية وضعية عقار المركز الاستشفائي الإقليمي للحسيمة وبرمجة فتح الأظرفة المتعلقة بالأشغال يوم 25 شتنبر 2017؛ مشيرا إلى أنه تم اقتناء أحدث التجهيزات والمعدات اللازمة وتم تسليمها لمركز الأنكولوجيا بالحسيمة خلال شهر يوليوز 2017، في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة الوصية على القطاع ومجلس الجهة ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية للمملكة، وهي الان مشغلة وموضوعة رهن إشارة الساكنة.وفي قطاع الثقافة والاتصال، أبرز السيد العثماني أنه تم إحداث مكتبتين عموميتين بكل من العيون والقصر الكبير ودعم وتقوية 9 مكتبات وتنظيم أربعة معارض جهوية للكتاب؛ وتعزيز حماية التراث الثقافي عبر ترتيب وتصنيف 36 موقعا تاريخيا “تراثا وطنيا” في أفق نشر قراراتها في الجريدة الرسمية؛ وإطلاق أربعة مراكز ثقافية في إطار سياسة القرب، بكل من تارودانت وأسا؛ وأوطاط الحاج؛ وأناسي بمكناس (دشن يوم 14 يوليوز 2017)، وضاية عوا (دشن يوم 14 يوليوز 2017)؛ وإصدار مرسوم رقم 2.17.384 بتاريخ 27 يوليوز 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للأرشيف، وتنظيم 287 تظاهرة ثقافية وفنية وطنية ودولية، وإقرار آلية لتشجيع وجذب الإنتاج السنيمائي الأجنبي عبر مرسوم رقم 2-17-373 بتاريخ 27 يوليوز 2017.وفي ما يتعلق بالشباب والرياضة، سجل رئيس الحكومة أنه تم إطلاق بناء 173 مركز رياضي للقرب وقاعة متعددة الاختصاصات؛ وتأهيل 47 مركزا رياضيا للقرب وقاعة متعددة الاختصاصات؛ وإطلاق بناء 18 مركزا للتخييم و14 دارا للشباب؛ وتأهيل 40 حضانة للأطفال و8 مراكز لحماية الطفولة.وبخصوص التماسك الاجتماعي، أشار العثماني إلى انطلاق برنامج تأهيل 41 مؤسسة للرعاية الاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية صعبة بما فيها مراكز الاستقبال والإيواء ووحدات حماية الطفولة، يستفيد منها 3000 طفل، وذلك بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ إجمالي يقدر بـ 9 ملايين درهم؛ وفتح وتفعيل خدمات 7 وحدات لحماية الطفولة بكل من سلا وبني ملال وتطوان والعيون وتازة وخريبكة وطرفاية؛ واعتماد مخطط العمل 2021-2017 للنهوض بحقـــــوق الأشخاص في وضعية إعاقة، (اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة بتاريخ 17 يوليوز 2017)، والذي يتكون من أوراش ومشاريع وإجراءات لأجل محاربة أسباب الإعاقة وإحداث محيط ذي ولوج سهل ومرافق عمومية ملائمة وضمان مستوى عيش جيد وحماية اجتماعية.وأضاف أنه تم تدشين خمسة مراكز لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة خلال شهر يوليوز2017؛ واعتماد الخطة الحكومية للمساواة إكرام 2 برسم 2021-2017، سيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، بهدف حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية (المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت 2017)؛ وإطلاق البحث الوطني الثاني للعنف ضد المرأة؛ وإطلاق برنامج السلامة لحماية الأطفال من مخاطر الأنترنت؛ وتمكين الأطفال بدون هوية من الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي بغض النظر عن وضعيتهم العائلية من خلال إطلاق حملة وطنية لتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية وفق منشور خاص لرئيس الحكومة بتاريخ 2017/09/04.اما في ما يخص التنمية القروية، فقد أكد السيد العثماني أنه تم البدء في انجاز برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالعالم القروي، حيث تم إرساء نظام خاص بحكامته وطنيا وجهويا، واعتماد برنامج عمل سنة 2017 يوم 28 يوليوز 2017، ويشمل محاور تهم التعليم، الصحة، الطرق وفك العزلة، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8,33 مليار درهم، حيث تمت تعبئة الموارد المالية المرتبطة بالحكومة عبر صندوق التنمية القروية والمقدرة بـ 3.46 مليار درهم، بالإضافة إلى مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 909 مليون درهم و446 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومساهمة المجالس الجهوية بـ 3.47 مليار درهم. كما تمت الموافقة على البرامج الجهوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2023-2018 ومنح الوقت الكافي للصياغة المناسبة لضمان الاندماج والتكامل بين المشاريع المزمع إنجازها؛ إضافة إلى وضع برنامج الشطر النهائي للكهربة بالعالم القروي والشروع في تنفيذه.
تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل واعتماد إجراءات لفائدة المقاولة واستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة 
أكد رئيس الحكومة أن من بين الأوراش المستقبلية التي ستعمل عليها الحكومة، الشروع في تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل واعتماد إجراءات لفائدة المقاولة والاستثمار في مشروع قانون المالية2018 واستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات.وأوضح  العثماني أن من بين هذه الأوراش أيضا اعتماد القانون الإطار للتربية والتكوين وتتبع تنفيذ برنامج التنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية ومواصلة ورش إصلاح الإدارة والحكامة.كما ستعمل الحكومة، حسب العثماني، على اعتماد ميثاق اللاتمركز ووضع آليات تنفيذه وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التقائيتها و الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين وبدء التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد وإطلاق مشروع إحداث اللجنة العليا لتحيين وتدوين التشريعات.وكان العثماني، قد أكد في تقديمه لحصيلة العمل الحكومي خلال الأربعة أشهر الماضية أن الحكومة استطاعت، تحقيق تقدم وعدد من الإنجازات الهامة رغم أنها انطلقت في سياق سياسي اكتنفته صعوبات وإكراهات وتحديات.وسجل في هذا الصدد أنه تم اعتماد منهجية متجددة، مكنت الحكومة، مسنودة بأغلبيتها، من إرساء طريقة عمل تبتغي مزيدا من الفعالية في العمل الحكومي، وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي.
تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم
أكد سعد الدين العثماني أن الحكومة واصلت خلال الأربعة أشهر الماضية العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب ومواكبة السياسة الإفريقية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، فضلا عن مواصلة العناية بقضايا المغاربة المقيمين بالخارج.وأوضح العثماني أن مواصلة هذا العمل تمت من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات ومنها وضع آلية لتتبع تفعيل الاتفاقيات المبرمة أمام جلالة الملك نصره الله مع الدول الإفريقية على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ومصادقة الحكومة بتاريخ 6 يوليوز 2017 على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم القانون الصادر سنة 1973، ويهدف إلى رسم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية تماشيا مع القانون الدولي لتشمل سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة.كما شملت هذه التدابير تقييم السياسات والبرامج الموجهة لمغاربة العالم واعتماد إجراءات لتحسين ظروف استقبالهم (اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم 26 ماي 2017) وكذا تشجيع مغاربة العالم المقاولين على الاستثمار في بلدهم الأصلي من خلال دعم مبادرة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في انطلاقة “الجهة 13 ” الخاصة بمغاربة العالم المقاولين بتاريخ 24 يوليوز 2017.كما تم عقد لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني في مجال الهجرة واللجوء، يوم 10 ماي 2017 بهدف تقييم حصيلة الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، بمشاركة ممثلين من 155 جمعية و إطلاق الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية سلسلة إجراءات لحماية أمن ملكية المغاربة المقيمين بالخارج يوم فاتح يونيو 2017.وإضافة إلى تقديم حصيلة العمل الحكومي خلال أربعة أشهر الماضية استعرض رئيس الحكومة عددا من الأوراش المستقبلية التي ستعمل عليها الحكومة ومنها الشروع في تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل و اعتماد إجراءات لفائدة المقاولة والاستثمار في مشروع قانون المالية 2018 واعتماد القانون الإطار للتربية والتكوين واستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة وإرساء منظومة التعاقد مع الجهات.ومن هذه الأوراش أيضا تتبع تنفيذ برنامج التنمية القروية ومحاربة الفوارق المجالية ومواصلة ورش إصلاح الإدارة والحكامة، واعتماد ميثاق اللاتمركز ووضع آليات تنفيذه وتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و مواصلة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز التقائيتها و الشروع في تعميم التغطية الصحية للمهن الحرة والأجراء المستقلين وبدء التشاور والإعداد للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد و إطلاق مشروع إحداث اللجنة العليا لتحيين وتدوين التشريعات.
الأولوية لإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة والنهوض بمردودية الأداء الحكومي

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن الحكومة أعطت أولوية لإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، والنهوض بمردودية الأداء الحكومي من خلال التخطيط والبرمجة والتتبع والتقييم المتواصل، وتعزيز الالتقائية ومنظومة النزاهة، وجعل الإدارة في خدمة المرتفقين والتفاعل مع شكاياتهم.وأوضح العثماني أن الحكومة اتخذت بهذا الشأن عددا من التدابير تشمل على الخصوص إعداد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي، يعتمد على مؤشرات وآجال للتنفيذ والتتبع، ويمكن من التقييم وقياس أثر الإجراءات ومردوديتها، واستباق الصعوبات، إلى جانب وضع آليات لتتبع وتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي بما في ذلك إحداث لجنة بين-وزارية تسهر على تنسيق جهود تنفيذه (منشور رقم 10/2017 لرئيس الحكومة بتاريخ 18 غشت 2017).كما تشمل هذه التدابير عقد 7 لجن بين-وزارية ووطنية وتتبع تنفيذ قراراتها (تتعلق بالاستثمار، والسلامة الطرقية، والجالية وشؤون مغاربة العالم، وتحسين مناخ الأعمال، وتلقي العرائض الموجهة للحكومة، والأشخاص في وضعية إعاقة، والتشغيل)، بهدف تعزيز مستوى الالتقائية بين السياسات والبرامج القطاعية واعتماد مخططات عمل أفقية.وفي الشق المتعلق بـ “محاربة الفساد وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة”، سلط رئيس الحكومة الضوء على تدابير متعلقة باعتماد المرسوم رقم 2-17-264 المحدث للجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (بتاريخ فاتح يونيو 2017)، وإطلاق الخط الهاتفي (0537687300) لتتبع الأسعار والسوق في إطار تعزيز آليات اليقظة واعتماد مقاربات استباقية وتشاركية، لحماية المستهلك من المضاربين ومن الزيادات غير القانونية في الأسعار.ومن ضمن هذه التدابير اعتماد البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة الذي يحدد ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتثمين الرأس مال البشري، وتطوير آليات الحكامة والتنظيم، وقد حدد البرنامج العمليات والإجراءات المبرمجة ما بين 2017-2021 ، وكذا آليات التنفيذ (المجلس الحكومي بتاريخ 11 ماي2017).كما أورد رئيس الحكومة في هذا السياق تدابير إضافية تهم تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين وشكايتهم ومعالجتها، (مرسوم رقم 2.17.265 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017، الذي يقضي بإحداث البوابة الوطنية للشكايات بعد ستة أشهر من صدوره” وإطلاق الرقم المبسط 37 37 لمركز التوجيه الإداري (الذي يتم من خلاله إخبار وتوجيه المرتفقين بخصوص المساطر والإجراءات الإدارية الأكثر تداولا) فضلا عن اتخاد قرار تمكين الإدارات مباشرة من الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها التي تطلبها لتيسير هذه الخدمة على المواطنين والمرتفقين حيث تم اعتماد مرسوم رقم 2.17.410 بتاريخ 31 غشت 2017، بهدف إضفاء المرونة على تقديم هاته الخدمة وتوسيع صلاحية تقديمها للإدارات العمومية.
الحكومة تؤكد انخراطها في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا رجعة فيه  أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني انخراط الحكومة في تفعيل المقتضيات العملية لتعزيز الاختيار الديمقراطي، كثابت دستوري لا رجعة فيه.وأوضح رئيس الحكومة أن هذه المقتضيات تتوجه أساسا إلى تعزيز مشاركة المواطنين والإنصات إليهم والتعاطي مع قضاياهم عن قرب، ودعم المجتمع المدني، ودعم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتعزيز منظومة الحريات وحقوق الانسان ودعم استقلال القضاء، وتقوية التعاون مع البرلمان، واستكمال تنزيل ورش الجهوية.وفي مجال “العدل وحقوق الإنسان”، سلط العثماني الضوء في هذا الخصوص على اعتماد الحكومة لمشروع القانون 76.15 الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وإقرار الآليات الوطنية الخاصة بمناهضة التعذيب وحماية الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة (مجلس الحكومة بتاريخ 25 ماي 2017) ومشروع قانون رقم 14-16 يتعلق بمؤسسة الوسيط (مجلس الحكومة بتاريخ 18 ماي 2017).وأورد في هذا السياق أيضا استكمال ورش استقلال القضاء باعتماد قانون رقم 17 ـ 37 المتعلق بــ “نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، إلى جانب مواكبة وإرساء استقلال السلطة القضائية، والشروع في تحيين الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الانسان.كما أبرز على هذا المستوى توسيع منصات الطلبات عبر الإنترنت لتسهيل الحصول على الخدمات القضائية، بهدف تمكين المتقاضين والمرتفقين من توجيه طلباتهم إلى المحكمة عبر الإنترنت، ومعالجة الطلبات والإشعار بالمآلات، وتمكين المرتفق من تتبع مآل طلبه عبر الانترنت في حينه، إلى جانب مواصلة إلغاء نظام القفة في السجون وإرساء نظام جديد للتغذية بهدف التخفيف من معاناة الأسر وأنسنة السجون، والذي تم تطبيقه في 58 مؤسسة سجنية على أن تبلغ 73 مؤسسة في نهاية أكتوبر المقبل، بنسبة 95 بالمائة في أفق تعميمه على جميع المؤسسات في نهاية 2017.وفي الشق المتعلق بحصيلة أربعة أشهر من عمل الحكومة على مستوى الديمقراطية التشاركية، أورد رئيس الحكومة نموذج تفعيل مشاركة المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام وممارسة حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.16.773 المحدث للجنة العرائض وإرساء لجنة العرائض برئاسة رئيس الحكومة وبدء حملة للتعريف وشرح شروط وكيفية ممارسة هذا الحق وفقا لدليل عملي، وتخصيص خط هاتفي لمواكبة المواطنين والجمعيات وإطلاق برنامج تكويني لـ 1200 فاعل جمعوي على تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.وأبرز أيضا إحداث اللجنة التقنية الدائمة لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية للبرلمان ومقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب والمستشارين (منشور لرئيس الحكومة في 28 يونيو 2017 وعقد أول اجتماع اللجنة التقنية يوم 21 يوليوز 2017)، وإطلاق آلية لتتبع التعهدات الحكومية في البرلمان، إلى جانب إصدار التقرير الأول حول الشراكات بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني تكريسا للشفافية في منح الدعم العمومي، وتحديث بوابة الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى تحسين الولوجية والشفافية والحكامة الجيدة في منح التمويل العمومي لفائدة هذه المنظمات.وبشأن الأمازيغية، توقف السيد العثماني عند إطلاق عملية تدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والمعاهد العليا (المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما ، والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمدرسة الوطنية العليا للإدارة والمعهد العالي للقضاء) وذلك في إطار النهوض باللغة الأمازيغية، بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (منشور لرئيس الحكومة بتاريخ 29 يونيو 2017).وفي ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، تناول رئيس الحكومة تسريع اعتماد وإصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالقوانين التنظيمية للجهات والجماعات الترابية (31 مرسوما صودق عليها في ثلاثة مجالس حكومية في انتظار استكمالها بـ 3 مراسيم أخرى)، موضحا أن هذه المراسيم ستسهم في تمكين الجهات من ممارسة اختصاصاتها فعليا.وقال إن الحكومة اعتمدت في هذا الصدد مقاربة جديدة تمكن من تتبع الأوراش والبرامج التنموية الجهوية والمحلية، بصفة منتظمة وناجعة، والتقدم بالوتيرة المطلوبة في الإنجاز، واستباق الصعوبات التي قد تطرح، وتنسيق الجهود بما يمكن من ربح الوقت، حيث تم في هذا الإطار الشروع في تنفيذ برنامج زيارات رئيس الحكومة وفريق حكومي لجهات المملكة.وبخصوص إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أفاد ببدء تنفيذ 50 في المائة من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي والمحددة في 24 مليون درهم، موضحا أنه تم التوقيع على 6 اتفاقيات إطار مع المجالس الجهوية ل 6 جهات (فاس-مكناس، وخنيفرة-بني ملال، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، والداخلة-وادي الذهب، وجهة مراكش-آسفي).وأورد على المستوى ذاته إعداد والمصادقة على 8 اتفاقيات همت 5577 بناية آيلة للسقوط بتنسيق بين وزارتي إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الاقتصاد والمالية، واعتماد الإطار التنظيمي لتطبيق أحكام القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، بما يحدد الواجبات والمسؤوليات وحماية الحقوق والضمانات المرتبطة بها، ولاسيما فيما يهم الرخص والبناء والهدم والمخالفات والمعاينات المرتبطة بها واللجوء إلى القضاء (دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت رقم 07-17 بتاريخ 1 غشت 2017).ومن ضمن انجازات الحكومة خلال هذه المرحلة، وفقا لرئيس الحكومة، إعلان مدينة القصر الكبير مدينة بدون صفيح بتاريخ 26 يوليوز 2017، ونشر ما يفوق 115 وثيقة تعمير إضافية على مواقع الانترنيت للوكالات الحضرية.