كشف رشيد بلمختار رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أول أمس الخميس بالرباط، عن نتائج دراسة أنجزها المرصد، حول مؤشر خارطة التنمية متعددة الأبعاد لسنة 2014 على المستوى المحلي والجهوي والإقليمي.
وأفاد رشيد بلمختار، وفق نتائج الدراسة، أن مستوى التنمية المحلية بلغ 0.70 على المستوى الوطني سنة 2014 بما يؤكد، حسب المتحدث، على أن نسبة العجز في التنمية يصل إلى 30 في المائة في المتوسط لكل بعد من أبعاد التنمية، والتي حصرها في الصحة والتعليم والشغل والسكن والولوج إلى الخدمات الاجتماعية والبيئة المعيشية للأسر.
وأضاف رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن نسبة التنمية المحلية في المناطق الحضرية تفوق بـ 1.3 مرة النسبة المسجلة في العالم القروي، ما يؤكد أن نسبة العجز في المناطق القروية تصل إلى 41.4 في المائة، وهي ضعف النسبة المسجلة في المدن والمقدرة بـ 21.8 في المائة.
وأوضح بملختار، أن أكبر خصاص في مجال التنمية سجل في التعليم بنسبة 45.2 في المائة، متبوعا بالبيئة المعيشية للأسر بنسبة 40 في المائة ثم الصحة بنسبة 37.3 في المائة، متبوعة بالسكن بنسبة 25 في المائة، ثم الخدمات الاجتماعية بنسبة 22.3 في المائة، وسجلت عجز بنسبة 10.4 في المائة على مستوى الأنشطة الاقتصادية.
وعلى المستوى الجهوي، أكد رشيد بلمختار، أن مستوى التنمية يبقى أقل من المعدل الوطني في مؤشر التنمية متعدد الأبعاد والمحدد في 0.70، وعزا أسباب ضعف التنمية في جهة درعة تافلالت وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة مراكش أسفي، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى طبيعتها الجبلية التي تتميز بصعوبة الولوج إليها، والضعف البارز على مستوى التجهيزات والبنيات التحتية الاجتماعية، فيما تسجل جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة الداخلة واد الذهب ثم جهة الرباط سلا القنيطرة مستوى أعلى، نسبيا، من التنمية، أما جهة كلميم واد نون والجهة الشرقية وجهة سوس ماسة وجهة مكناس فاس، فيقترب فيها مؤشر التنمية متعددة الأبعاد من المعدل الوطني، حسب ما أورده رشيد بلمختار.
ووفقا لخريطة هذا المؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية، أفاد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن الحد من الفقر بمفهومه النقدي عبر استهداف الموارد العمومية، يقصي 372 جماعة على الأقل، من الاستفادة من البرامج الخاصة بالتنمية البشرية، حيث أن معدلات الفقر، في هذه الجماعات، يضيف المتحدث، تظل أقل من 5 في المائة وتعتبر من المناطق الأقل نموا في المغرب.
وتروم الدراسة التي أنجزها المرصد توطيد الاستهداف الجغرافي للموارد العامة، ليس على أساس معدل الفقر المادي فحسب، وإنما بالاستناد أيضا على مؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية، على اعتبار أن هذا المؤشر يشكل أداة لقياس وتشخيص وتقييم أوجه القصور في مختلف جوانب الحياة اليومية للساكنة على المستوى المحلي، بما يخدم الفاعلين في مجال التنمية على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والجماعية.
وقد استفاد المرصد الوطني للتنمية البشرية، في هذه الدراسة، لاعتماد مؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية، على قاعدة المؤشرات الجماعية والإقليمية والجهوية، المنجزة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، استنادا على الإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2014.
وقد أبرز عبد القادر تيتو مسؤول بالمرصد الوطنية للتنمية البشرية، خلال تقديمه لهذه الدراسة، أهمية المؤشر متعدد الأبعاد للتنمية البشرية، في تسريع وتيرة التنمية وتوازنها، عن استهداف المناطق والجهات المعنية، مؤكدا على ضرورة اعتماد معيار مزدوج يجمع بين الفقر النقدي والتنمية البشرية المحلية في تصنيف الجماعات المجلية، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن من التوفر على أداة للاستهداف متعدد الأبعاد للبرامج الاجتماعية لتحسين السياسات العمومية في المجال.
وبحسب الدراسة، فإن المغرب منذ اعتماد برنامج الأولويات الاجتماعية في عام 1996، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في عام 2005، يصطدم بانتظام بعائق انعدام معيار للتنمية، بخلاف الفقر النقدي، من أجل تحسين الاستفادة الترابية من الموارد العمومية، مع الإشارة إلى أن مؤشرات الفقر النقدي لا تعكس مدى الاستجابة للأبعاد الأساسية لجودة الحياة واحتياجات السكان في مجال التعليم، الصحة، السكن، الشغل، والولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
يشار أن المرصد الوطني للتنمية البشرية، يضطلع بمهام إنجاز دراسات عامة ومقارنة، وأبحاث حول البيانات المتعلقة بالتنمية البشرية، وخاصة المرتبطة بالفقر والإقصاء والهشاشة، وإعداد مؤشرات خاصة بالتنمية البشرية قصد تقييم أثر البرامج المنجزة أو قياس المبادرات المتخذة على صعيد التراب الوطني، فضلا عن اقتراح إجراءات أو أنشطة من شأنها إضفاء الفعالية على استراتيجية التنمية البشرية أو إبداء رأي المرصد لفائدة المتدخلين في السياسات العمومية للتنمية البشرية بشأن الأنشطة المزمع القيام بها.

محمد حجيوي