بمناسبة تفحصي لتقرير الوزير الفرنسي السابق جان لوي بورلو حول سياسة المدينة والأحياء الهامشية بفرنسا، الصادر أواخر شهر أبريل 2018، والذي تضمن 19 برنامجا متمركزا أساسا حول التربية والتكوين بغلاف إجمالي قدره 50 مليار أورو لفائدة 5.5 مليون نسمة تعيش في 1500 حي حضري تشمله سياسة المدينة بفرنسا، وعلى إثر تلاوتي لردود فعل عمداء المدن الفرنسية، والنقاش الذي تلاه بداية هذا الشهر، تساءلت عن الوضع المغربي، وهل لدينا حقا سياسة للمدينة؟

لقد قدم البرنامج الحكومي منذ يناير 2012 التزاما حكوميا ب ” وضع سياسة عمومية إرادية جديدة، إدماجية وتشاركية، تقوم على مقاربة أفقية، تهدف إلى التقليص من مظاهر العجز والهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي، وذلك في المناطق الحضرية الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا وخصاصا على مستويات متعددة، (…) وكل ذلك في إطار رؤية شمولية مندمجة وتعاقدية…”
والتزمت الحكومة حينها بتحويل صندوق التضامن للسكن إلى صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، مع توسيع نطاق تدخله وتنويع موارده بهدف تمويل سياسة المدينة التي تتبناها الحكومة كخيار استراتيجي.
وفي أبريل – ماي 2012 بمناسبة انطلاق الحوار الوطني حول سياسة المدينة، من أجل إنتاج جماعي لمرجعية هذه السياسة، تم تعريفها، بأنها سياسة عمومية بين – وزارية inter ministérielle تهدف إلى تخطيط ومواكبة نمو مدن مستدامة مندمجة ومدمجة، مواطنة و تشاركية، متضامنة وعادلة، ذات استقطابية وتنافسية.
وعلى المستوى الهيكلي، تتوفر الوزارة اليوم على مديرية خاصة بسياسة المدينة، مقسمة إلى أقسام للدراسات والبرامج ثم المشاريع والاتفاقيات فالتنمية الترابية والدعم، عهد إليها ببلورة الآليات القانونية والتقنية والمالية لبلورة سياسة المدينة.
وجاءت حصيلة العمل الحكومي لسنة 2016، لتعلن بخصوص إعادة الاعتبار للمواطن وتصحيح التوازن الاجتماعي ومحاربة الفوارق المجالية، عن إبرام 123 (أو 128) اتفاقية بكلفة 55,5 مليار درهم تساهم فيها الوزارة ب 14,06 مليار درهم (25 في المئة) في إطار تنزيل سياسة المدينة، وتهم هذه الاتفاقيات التأهيل الحضري للمدن والمراكز الصاعدة، وتأهيل الجماعات الترابية القروية، وإدماج الأحياء ناقصة التجهيز، والمدن الجديدة والسكن العتيق والقصور والقصبات، دون تقييم عام وتدقيق للأجندة الزمنية ودراسة أثر هذه التدابير والمشاريع على بنية المدن.
تحرير القدرة على التوقع والاستباق والتخطيط
إن الرهان الديمغرافي يوجد في قلب إشكالية التمدن. ويقال أن “الحكم هو التوقع” فمن الضروري إذن اعتماد إسقاطات إحصائية دقيقة للحاجيات من المرافق العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل والثقافة … عبر مراصد للمدن… وترجمتها في تدابير عملية وإجراءات ملموسة وتجهيزات ملائمة، باعتماد سياسات ل “الفعل” لا لـ “رد الفعل”.
فحركة التمدن السريعة، التي يشهدها المغرب تطرح إشكاليات اقتصادية واجتماعية وإيكولوجية وحكاماتية في ظل احتدام التنافس بين المدن، من أجل استقطاب الاستثمارات والمشاريع التنموية لخلق الثروة.
كما أن مدينة المستقبل ستكون مدينة تفاعلية وتواصلية تجمع بين فضاءات العمل والإقامة والترفيه. مما يعني إبداع سبل وطرق للتنقل والعمل تكون صديقة للبيئة، مع الحرص على الحفاظ على جودة الهواء، بجانب إنتاج سكن منسجم مع خلق روابط اجتماعية للقرب والاستفادة المتبادلة للسكان من خدمات القرب.
ويتعين أن تجسد سياسة المدينة نظريا وعمليا هذه الانتظارات في عقد المدينة Contrat ville المبني على مشروع ترابي محدد، وهو اتفاق جماعي يرمي إلى تقليص الفوارق بين الأحياء، من خلال اعتماد التمييز الإيجابي والاهتمام الخاص بالأحياء الناقصة التجهيز وبلورة إجراءات ملموسة تهم كل جوانب الحياة اليومية، بجانب تعزيز مقاربة النوع ومحاربة كل أشكال التمييز وتقوية عناصر المدينة الرقمية.

وقبل هذا وذاك، ومن أجل تركيز الجهد العمومي على المجالات الأكثر حاجة للدعم والتقوية، وعلى غرار التجربة الفرنسية، يتعين تحديد القلب المستهدف cœur de cible، من خلال سياسة انتقائية، تعتمد على مؤشرات دقيقة (مؤشر الدخل ومستوى عيش السكان، … مثلا) لإعادة النظر في جغرافية الأولويات ووضع برنامج دعم الأحياء ذات الأولوية وبجدولة زمنية دقيقة .
وتختلف نوعية الحلول والإجابات المقترحة من طرف السلطات العمومية لمواجهة حدة التفاوتات المجالية والاجتماعية داخل التراب الوطني. والأكيد أنه لا توجد وصفة سحرية نهائية وحاسمة للإشكاليات الحضرية.
ولقد ظهرت “سياسة المدينة” منذ 40 سنة في عدد من الدول الغربية كرد فعل على استفحال مشاكل المدن، خصوصا بعد بروز مشاكل “الضواحي” وهوامش المدن.
وقد توخى قطاع التعمير والسكن في المغرب الاستفادة من التجربة الفرنسية، من منطلق أن المشاكل الحضرية نسبيا متقاربة في كل أقطار العالم، مع خصوصيات كل تجربة وبروز توجهات عامة مع ضرورة الاجتهاد والإبداع ووضع الإشكاليات في نسقها.
سؤال الديمقراطية والتمدن
من المؤاخذات على النموذج الفرنسي أنه وضع أسس السياسة المجالية في الأصل على أسس غير ديمقراطية، إذ اعتبر أصلا أن الدولة والهيئات المنتخبة تمثل القاعدة الديمقراطية، فيما النموذج الألماني والهولندي، وبشكل آخر النموذج البريطاني والكندي والأمريكي هم أكثر انفتاحا على أشكال أوسع من الشراكة والعمل المشترك بين المجال العام والفضاء المدني.
وهي نماذج تؤسس في عمومها لقدرة المنظومة الحضرية والإجراءات العمومية على الانفتاح على تعددية في المصالح وتعدد السبل الممكنة في مجال بلورة السياسات المجالية.
ومن محدودية التجربة المجالية الفرنسية كذلك، أنها تبالغ في تقدير أثر التغييرات الحضرية على تحفيز التغييرات الاجتماعية.
كما أن العديد من النماذج المقارنة تهمل بشكل كبير الجانب الاقتصادي للإشكالية الحضرية. وقد انتبهت لذلك التجربة البريطانية (في عهد مارغاريت تاتشر) وتبنت سياسة تدرج الجانب الإقتصادي في الضواحي، لكنها أهملت السكان ولم تعرهم اهتماما عند وضع السياسات الحضرية.
وقد استعارت التجربة الفرنسية نفس النموذج من خلال المناطق الحضرية الحرة (zones franches urbaines) سنة 1997. لكن جدواه كانت محدودة في مجال توطين فرص الشغل وبعث نسيج اقتصادي داخل الأحياء الهامشية.

كما تم التغاضي عن فكرة تقوية ريادة الأعمال entreprenariat في ضواحي المدن الفرنسية بالخصوص، ولم تستثمر بما فيه الكفاية، كما لم يتم تشجيع بروز طبقة وسطى في النسيج الحضري المهمش لتحفيز قوة المزج الاجتماعي.
وتأكد، من جهة أخرى، بأن معضلة التشغيل لن تجد لها الحل الأمثل من خلال سياسات مفروضة من فوق.
وغالبا ما تستهلك السياسات العمومية في مجال التعمير أموالا باهضة، وبرمجة ثقيلة، دون أن تنتج الأثر الأساسي المتوقع منها، ألا وهو مواجهة الإشكاليات الحضرية من خلال قوة المزج الاجتماعي mixité sociale.
ومن الأكيد أنه خارج نطاق عمليات التجديد الحضري، أو التأثير على المبني le bati هناك أفكار وتخريجات ذكية مساعدة ومؤطرة، وعلى رأسها المشاركة participation وتنظيم أشكال الحكامة المحلية للمدن، التي ظلت لعقود ممركزة حول الفاعلين العموميين لوحدهم . ومن المهم اليوم زرع نفس ديمقراطي جديد في المنظومة الحضرية ككل.
فالحكامة بمفهومها المؤسساتي، لا يمكن لها لوحدها كذلك أن تقدم الحلول الشافية. وعلينا ترك متنفس إضافي للفضاءات الديمقراطية وترك المبادرة تنتعش بشكل مستقل عن السلطات العمومية.
والسياسة الحضرية قائمة في طبيعتها على إصلاحات مستمرة، تعتمد أشكالا لممارسة الديمقراطية التشاركية، (مجالس الأحياء – …) لكن للأسف تحت وصاية ورقابة عمومية قوية.
ومن الضروري إيجاد وصفات إبداعية وخلاقة أكثر جرأة مع إبداع أشكال من الشراكة والعمل المشترك بين الفاعل العمومي والفاعل المدني مستوحاة من الذكاء الجماعي في مقاربة الحداثة والأصالة داخل المجتمع المغربي.
وبعد أزيد من خمس سنوات من إطلاق النوايا يحق لنا الإقرار بأننا فشلنا حقا في خلق نواة لمجالات حضرية منسجمة ومتضامنة ومنتجة، وفشلنا في جعل سياسة المدينة (الناشئة) ببلادنا أداة فعالة وفاعلة لتقليص الإقصاء الاجتماعي والفوارق الترابية وتوفير خدمات القرب وتقوية التماسك الحضري في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في إطار مقاربة أفقية تعتمد التعاون والتنسيق والتعاقد والالتقائية.
والنتيجة أن المدن القديمة (31 مدينة) ونسيجها العمراني العتيق لم يشهد طفرة نوعية بارزة، والمدن الجديدة التي تتناسل كأعشاب طفيلية بضواحي التجمعات الحضرية الكبرى لم تأتي بجديد في مجال تحقيق عدالة مجالية حضرية.
إذن نحن أمام سياسة قطاعية محدودة، تحوم حولها سياسات عديدة للمدينة، تنهل من السياسات العامة للدولة (البرامج الوطنية والأوراش الكبرى) وتؤطرها قطاعات وزارية أخرى (التعليم، الصحة، الداخلية، التجهيز، النقل، الصناعة، التجارة، التقنيات الحديثة، …) تتداخل اختصاصاتها وصلاحياتها بفوضوية وارتجال في غالب الأحيان دون رابط قوي ودون تشبيك للمتدخلين وتنظيم وترتيب لتدخلاتهم في المجالات الحضرية وفي المراكز القروية الصاعدة بشكل يضمن الحكامة الجيدة وتنمية المدن. وهو ما يهدد بزلازل سياسية أخرى، إذا لم يتم الانتباه إلى أن هناك ضرورة ملحة لضبط إطار ومعالم هذه السياسة وأهدافها البعيدة والمتوسطة وتحديد آليات الحكامة لتنفيذها.
إن ما تفرزه الظاهرة الحضرية، من فوارق صارخة ومن تشنجات اجتماعية، تولد إحباطات بفعل مطالب اجتماعية لا تتم تلبيتها بشكل عادل، ويتم تسييسها في غياب بديل مقنع. ويتعين على النخب السياسية تقديم عرض سياسي جذاب، لتتمكن سياسة المدينة، في تركيزها للإمكانيات في مجالات محددة، وفي تعبئتها للسياسات العمومية وفي إشراكها للسكان، من تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

> عبد اللطيف أعمو*