وسط الجدل القائم اليوم حول الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات بالمغرب، ولجوء بعض المواطنين المغاربة إلى مقاطعة محروقات إحدى الشركات المغربية، خرجت المندوبية السامية للتخطيط هي الأخرى بمذكرة إخبارية تزكي فيها الطرح القائل إن أسعار النفط حلقت عاليا، موضحة أن معدل أسعار المحروقات شهد ارتفاعا يقدر بـ 9.1 في المائة منذ تحريرها بشكل كلي في سنة 2016.
وأفادت مذكرة المندوبية الحديثة النشر، الصادرة أول أمس الثلاثاء، أن أسعار الغازوال شهدت، ومنذ تحريرها الكلي، وتيرة تصاعدية، ملامسة حاجز الـ 10 دراهم في متم شهر ماي 2018، مقابل 7 دراهم في بداية سنة 2016.
وأرجع المصدر ذاته، في تقرير الخاص بتغير أسعار البترول على الصعيد الدولي وآثاره على تطور أسعار المحروقات بالمغرب، سبب هذا الارتفاع الفجائي إلى ارتفاع وانخفاض أسعار النفط المكرر المستورد، والذي ينعكس بشكل تلقائي على الأسعار الداخلية بمحطات الوقود مع تأخير يصل لـ 15 يوما.
وأشارت المذكرة الإخبارية إلى أن تقلبات أسعار المنتجات المكررة لا ينعكس بشكل دقيق على الأسعار في محطات الوقود، لا سيما وأن موزعي المحروقات يلجئون للسوق الدولية للتزود بالمحروقات، نظرا لمحدودية قدرات التخزين (47 يوما)، وتوقف مصفاة تكرير البترول (لاسامير).
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، أن الموردين، من جهتهم، يعمدون لرفع مشترياتهم عند انخفاض الأسعار ولتقليصها عند ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن الفاعلين بالقطاع يؤكدون أن سعر بيع الغازوال يشمل 50 في المائة كسعر الشراء و35 في المائة من الضرائب و15 في المائة كهامش للربح.
وسجلت المندوبية في الأخير، أن المحروقات تمثل تقريبا 2.6 في المائة من إنفاق الأسر، موضحة أن الأسعار في محطات الوقود أصبحت، منذ 2016 مرتبطة بالأسعار العالمية للبرنت (93 في المائة) وأسعار صرف الدولار وتكلفة الانتاج للموردين والموزعين والتخزين وهوامش الربح.

< يوسف الخيدر