حددت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2019، التي أصدرتها رئاسة الحكومة، أربع أولويات للمشروع، تتمثل، ضمن محور السياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية، في الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ كما تتمثل الأولويات في محاور مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، إضافة إلى دعم الاستثمار والمقاولة.
وحسب المذكرة، ستشرع الحكومة منذ سنة 2019 في تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية “راميد”، بموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة عبر تفعيل المخطط الوطني للصحة في أفق سنة 2025، على أن يتم الشروع انطلاقا من سنة 2019 في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
وأضافت المذكرة أن الحكومة ستعمل أيضا على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية وتوسيع التغطية الصحية، وضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، ومواصلة تبسيط وتوحيد مساطر استفادة النساء المطلقات والمهمشات وأطفالهن من دعم صندوق التكافل العائلي.
وتنكب الحكومة، وفق المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2019، على جعل التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية عبر تنزيل مخرجات المخطط الوطني للتشغيل، وإيلاء أهمية قصوى لإحداث فرص الشغل اللائق في إطار الاستراتيجيات القطاعية واستثمارات البنية التحتية من خلال ربط كل التحفيزات وأشكال الدعم الميزانياتي المباشر وغير المباشر بإحداث مناصب الشغل وضرورة التقييم الدوري لمدى الإحداث الفعلي لهذه المناصب.
كما تتعهد الحكومة بإيلاء أهمية خاصة لتطوير آليات التمويل الموجهة للشباب حاملي المشاريع الصغرى والمشاريع المبتكرة، وتطوير وتحسين أداء آليات الوساطة وبرامج التشغيل، وتوجيه اهتمام خاص لدعم التشغيل الذاتي والبرامج الموجهة لإدماج الفئات الهشة، وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، والساكنة القروية، والنساء في وضعية هشة، والمهاجرين في وضعية قانونية.
وأضافت المذكرة التأطيرية أن الحكومة ستعمل، في هذا السياق، على جعل القطاع الجمعوي أيضا رافعة لدعم التشغيل عبر شراكات قطاع عام – مجتمع مدني ومجالس جهوية وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعبر تعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية للتشغيل.
وأكدت أن الحكومة حريصة على تفعيل التوجيهات الملكية في خطاب العرش، بالإسراع بمواصلة الحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص ويضمن تنافسية المقاولة.
وفي فرضيات مشروع القانون المالي الجديد، توقعت المذكرة التأطيرية تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 في المائة سنة 2019، وتحديد نسبة العجز في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
كما توقعت استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ 3,7 في المائة، مقابل 3.3 في المائة سنة 2018، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار فرضيات سعر البترول بمعدل 68 دولار للبرميل، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.
وأضاف المصدر ذاته أنه، لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، سيتم، انطلاقا من سنة 2019، اعتماد آلية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية، مبرمجة بالميزانية العامة، وتقوم على الشراكة المؤسساتية للمساهمة في تمويل مشاريع البنيات التحتية، ومواكبة الأوراش التنموية في مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وذلك في أفق جعلها رافعة لاستقطاب استثمارات خاصة في إطار تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة واعية بأهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى، خاصة في ظل تزايد حدة الإكراهات الداخلية والخارجية، وارتفاع حجم الالتزامات، وما يرتبط بذلك من ضرورة ترتيب الأولويات، داعية، في هذا الإطار، إلى مواصلة تقليص عجز الميزانية وضبطه في حدود مقبولة، ومواصلة التدبير الحذر للمديونية، بما يضمن التحكم في مستواهما ومراعاة توفر إمكانيات التمويل للقطاعين العام والخاص.

> عبد الحق ديلالي