أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أول أمس الاثنين بالرباط، أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفيين من مسك المحاسبة.
وأوضح بنشعبون، في معرض رده على طلب إحاطة بمجلس النواب، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين، مبرزا أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات.
وأبرز بنشعبون أنه تجسيدا لأهمية الحوار مع التنظيمات المهنية، انعقد أول أمس الاثنين اجتماع هام تمحور حول قطاع التجارة الداخلية وتجارة القرب والتجار الصغار لتدارس المستجدات المرتبطة بها على ضوء التدابير الجبائية الجديدة في جو تطبعه روح المسؤولية والجدية والإرادة الصادقة لإنجاح هذه المحطة من قبل جميع الأطراف. 
وفي ما يخص ما يصطلح عليه “بالفاتورة الإلكترونية” فأكد الوزير على أنه لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشددا أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاصة بها.
وأشار بنشعبون، في هذا السياق، إلى أن النص التنظيمي لن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية، وبالاعتماد على منهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية حسب أنشطة كل قطاع كما ينص القانون صراحة على ذلك، مضيفا أنه سيتم الاعتماد على مبدأ التنزيل التدريجي بالنظر إلى خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المرتبطة به، وكذا مدى جاهزية المنتسبين إليه لاستيعاب المعايير التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة.
وأكد الوزير أنه في أفق إصلاح المنظومة الجبائية الخاصة بالتجار والحرفيين الصغار، بما يرقى إلى طموحاتهم وتحديد التركيبة التي تتناسب مع مستويات حجم معاملاتهم التجارية، سيتم إشراك التنظيمات المهنية في أشغال المناظرة الوطنية للجبايات المقبلة من خلال فتح نقاش موسع حول كل السبل الكفيلة بتحديد الإطار القانوني لتجارة القرب تحديدا.
كما سيتم قريبا، يضيف الوزير، تنظيم لقاءات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح تفاصيل هذه التدابير وتبسيط الإجراءات الضريبية قصد تنويرها حول الموضوع وتقديم كافة التوضيحات اللازمة.