شاركت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش في النقاش السنوي حول حقوق الطفل الذي نظم أمس الاثنين في جنيف حول موضوع “تمكين الأطفال في وضع إعاقة” في إطار الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من 25 فبراير إلى 22 مارس.
وأشارت بوعياش في مداخلة بهذه المناسبة، إلى اعتماد خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) ، معتبرة أنها يمكن أن تشكل رافعة لتمكين الأطفال في وضعية إعاقة، بما في ذلك عبر تعليم مندمج.
وأشارت بوعياش أيضا إلى المصادقة على قانون إطار في أبريل 2016 بشأن الإعاقة. وسجلت أن السياق الوطني يتسم باعتماد في فبراير 2018 للقانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يمنحه ثلاث مهمات منصوص عليها في الآليات الدولية، وهي آلية الطعن الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم وآلية رصد تتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والآلية الوطنية لمنع التعذيب.
وذكرت بوعياش بأنه وفقا لنتائج البحث الوطني الثاني للإعاقة الذي نشر في عام 2014، فإن حوالي 6.7 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة هم دون سن الخامسة عشرة، مما يطرح تحديات في ما يتعلق بالولوج إلى التعليم. وأكدت في مساهمتها في المناقشة العامة المعنونة “من أجل الحق المتساوي والمنصف في التعليم والتكوين”، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوصي بإدراج مبدأ عدم التمييز كمبدأ عملي وشامل يطبق على التعليم ، وخاصة لمكافحة التمييز الذي يعاني منه الأطفال والشباب في وضع إعاقة.
وأبرزت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى اعتماد سياسة تعليمية مندمجة لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة بدون استثناء بسبب نوع أو درجة الإعاقة، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
وأكدت على ضرورة مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتعليم وفق منظور تحقيق الاندماج وعدم التمييز، ومحاربة الصور النمطية والممارسات السلبية التي تمس كرامة الأشخاص في وضع الإعاقة في المدرسة، وتعزيز تعلم لغة الإشارة.
وتم التركيز خلال هذا الاجتماع، الذي حضره خبراء من مختلف البلدان، على وضع حقوق الأطفال، وخاصة أولئك في وضع إعاقة ، حيث لا يزال الملايين منهم محرومين من حقوقهم كل يوم، على الرغم من التقدم الكبير المحرز منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989″، كما أبرزت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيلي.
وقالت المسؤولة الأممية إن بعض الحقائق المزعجة لا تزال قائمة، “على وجه الخصوص، حقيقة أن ما يقرب من 93 مليون طفل في وضع إعاقة في العالم يتم انتهاك حقوقهم منذ الولادة.” وسلطت الضوء على مصير جميع الأطفال ذوي الإعاقة المحرومين من الهوية، أو الذين وضعوا في مؤسسات أو ضحايا العنف والإهمال.
وحذرت من أن “أصواتهم غير مسموعة ويعانون من الهشاشة بشكل خاص في أوقات الصراع والأزمة الإنسانية”. وقالت إنه في صلب تمكين الأطفال في وضع إعاقة، هناك التعليم المندمج،مبرزة أن تمكين الأطفال ذوي الإعاقة يعني منحهم الوسائل لإسماع أصواتهم للمشاركة في حياة مجتمعاتهم المحلية، وإخراجهم من دائرة الفقر وحمايتهم من الاستغلال .