أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص بالمغرب، عن تعليق قرار خوض سلسلة من الإضرابات خلال شهر أبريل الجاري، وذلك انسجاما مع الإعلان عن تأجيل عملية التصويت على مشروع القانون 13.45 من قبل مجلس المستشارين من أجل إعادة النظر.
وجددت النقابة الوطنية لأطباء العيون، في نفس الوقت، ضمن بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، التأكيد على موقفها الرافض للتصويت على أي مشروع يجيز الممارسة غير القانونية لمهنة الطب في المغرب»، ودعت الحكومة والمشرعين المغاربة إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للتعديلات المقترحة من قبل النقابة حفاظا على صحة المواطنين.
وكانت النقابة قد أعلنت، في وقت سابق عن خوض سلسلة إضرابات طيلة شهر أبريل الجاري، وهو القرار الذي تم اتخاذه على إثر الجمع العام المنعقد بمدينة الرباط في 26 مارس الماضي.
وجاء قرار الإضراب تعبيرا من أطباء العيون عن «قلقهم العارم» تجاه مضامين مشروع القانون 45/13، المتعلق بتقنين مزاولة مهن الترويض والتأهيل، وخاصة في مادته السادسة التي اعتبروا أنها «ستفتح الباب على مصراعيه أمام تناسل ممارسات غير قانونية سيكون لها أشد الضرر على الصحة البصرية للمواطن المغربي».
ويطالب أطباء العيون بتعديل المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، والتي تنص على منح النظاراتيين والمبصاريين صلاحيات قياس النظر ومنح وصفات طبية، مؤكدين على ضرورة حذفها بحكم أن «قياس النظر يعتبر عملا طبيا محضا، يدخل في اختصاص طبيب العيون ويمنع على أطباء آخرين، فبالأحرى، على تقنيين يعد عملهم مكملا لعمل الأطباء».

> سميرة الشناوي