خاض عشرات المبصاريين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة أول أمس الأربعاء بالرباط، رفضا للتعديلات، التي أقرها مجلس المستشارين على مشروع القانون 13 – 45 والمتعلق بتحديد مهام النظاراتيين، والمبصاريين، وذلك بعدما تمت إحالته على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
وردد العشرات من المحتجين شعارات تطالب بالعدالة الاجتماعية والمهنية، منددين بمشروع القانون والتعديلات التي جاء بها، وفي مقدمتها حذف المادة 6، التي تمنح الحق للمبصاريين في قياس البصر.
وفي هذا السياق، قال محمد المهدي بن الشيخ، مبصاري بالرباط، إن وزارة الصحة استجابت لضغوط لوبي أطباء العيون الذي يحاول حرمان اختصاص قياس البصر منهم، واحتكار هذه الممارسة، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل خطرا على المهنة وكذا على صحة بصر المواطنين بالأقاليم والمناطق النائية التي لا يوجد فيها أطباء العيون.
وأضاف بن الشيخ، في تصريح لجريدة “بيان اليوم” أن النظاراتيين المبصاريين متشبثون برفضهم لمشروع القانون 13- 45، مبرزا أن هذه المهنة ينظمها الظهير الشريف لسنة 1954، مبرزا أن أي إطار قانوني جديد لابد وأن يطور المهنة ويحافظ على نفس الحقوق التي جاء بها الظهير الشريف، وذلك تجنبا للمساس بجودة الخدمات المقدمة من قبل مهنيي القطاع، مشيرا إلى أن عمل المبصاريين جد مهم في ظل وجود 1000 طبيب مختص في العيون بالمغرب.
إلى ذلك، اعتبر المتحدث أن المساس بأي نشاط من أنشطة المبصاري الممارس منذ 65 سنة، يساهم في حرمان شريحة كبرى من المواطنين من خدمات صحية للقرب خصوصا بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن حرمان المبصاريين من مزاولة مهامهم سيشكل نوعا من الاستهتار والضرب في مصداقية مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالقطاع.
هذا، وكشف المتحدث عن اتجاه المبصاريين المغاربة إلى التصعيد إلى حين تحقيق مطالبهم، حيث من المرتقب أن يخوضوا وقفة احتجاجية وطنية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى إضراب عن العمل ووقفات أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم وأمام البرلمان.

> محمد توفيق أمزيان