زاد سعار الصحف الجزائرية في حملتها ضد المغرب، بعد قرار مجلس الأمن بتمديد فترة ولاية بعثة “مينورسو” إلى الصحراء، وعدم قبول توسيع صلاحيات البعثة لمراقبة حقوق الإنسان، واستلت أقلامها لتوجيه الاتهامات إلى المغرب وفرنسا، باعتبارها المدافع عن المغرب داخل المنتظم الدولي. بالموازاة مع إعلان الجزائر ترحيبها بالقرار، مبدية استعدادها كدولة جارة للتعاون مع جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في الدفع باستئناف المسلسل التفاوضي بين المغرب والبوليساريو، لإيجاد تسوية سياسية متفق عليها.

واتهمت أوساط إعلامية جزائرية أعضاء مجلس الأمن، الذين صوتوا بالإجماع على القرار 1920، بـ”المتقاعسين”، والقرار في حد ذاته بـ”التعويذة” التي لا تلزم المغرب في شيء.

وانتقدت مختلف الصحف الجزائرية الصادرة منذ نهاية الأسبوع الماضي مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة على عدم الاهتمام بما تسميه “وضعية حقوق الإنسان في الصحراء”، وشحذت أقلامها لانتقاد موقف مجموعة أصدقاء الصحراء، وخصوصا فرنسا “باعتبارها المدافع عن المغرب داخل مجلس الأمن”.

وأوردت جريدة الخبر، المقربة من المخابرات الجزائرية، أن مجلس الأمن لم يأخذ بعين الاعتبار شهادات المراقبين، وصم آذانه عن المذكرات والعرائض والنداءات التي وجهتها إليه شخصيات سياسية ومنظمات دولية لحقوق الإنسان، من قبيل منظمة العفو الدولية و”هيومان رايتس ووتش” لتوسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان.

واعتبرت الصحف الجزائرية، أن القرار الأخير لمجلس الأمن لا يحمل جديدا وإنما هو “إعادة لقرار السنة الماضية” متهمة المغرب بالمسؤولية في تعثر المفاوضات بين الأطراف في التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.

وأجمعت كل الصحف الجزائرية، بصوت واحد تقريبا، أن بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء “مينورسو” هي الحالة الشاذة من بين كل البعثات، والبعثة الوحيدة في العالم غير المخول لها مراقبة حقوق الإنسان، في نظر تلك الجرائد.

مقابل الانتقادات الموجهة للمغرب وفرنسا، خصصت الصحف الجزائرية حيزا مهما للتنويه بموقف ممثل أوغندا ونيجريا والمكسيك بمجلس الأمن، الذين دافعوا  بدون هوادة على تعديل مشروع القرار ليتضمن توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة.

غير أن ما غاب عن ذهن “المنوهين” بموقف الدول الثلاث في مجلس الأمن، أن تلك الدول، المكسيك وأوغندا ونيجريا، توجد على رأس الدول  التي تصنفها المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تعرف “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” كما ورد في تقارير أمنستي و”هيومان رايتس ووتش”.

فالمكسيك واحدة من الدول التي لازالت قوات الجيش والشرطة فيها متورطة في أعمال القتل غير المشروع، والإفراط في استخدام القوة والتعذيب والاعتقال التعسفي، فضلا عن قُتل عدد من الصحفيين، وتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان لتهديدات وتهم جنائية ملفقة وإجراءات قضائية جائرة.

ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان بالمكسيك، حسب تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، يتعرضون لتهديدات واعتداءات وتهم جنائية ذات دوافع سياسية وأحكام بالسجن بسبب أنشطتهم لتعزيز احترام حقوق الإنسان.

كما أوردت التقارير الحقوقية تزايد ضلوع أفراد من الجيش في أعمال القتل غير المشروع واستمرار التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي وتفتيش البيوت دون سند قانوني. ناهيك عن تفشي التعذيب وغيره من أصناف المعاملة السيئة.

ولم تكن أوغندا أحسن حالا من سابقتها حيث يتواصل مسلسل تقويض حرية التعبير وحرية الصحافة من طرف الحكومة. وتشهد أوغندا أشرس ممارسة للعنف ضد النساء والفتيات في مختلف أرجاء البلاد،  وتطلق يد أجهزتها الأمنية في تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم وهم بمنأى عن العقاب.

كما نبهت تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، في أكثر من مناسبة، إلى تدهور حالة حقوق الإنسان بنيجريا بسبب الصراع بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن والشرطة، وتصاعد أعمال العنف الطائفية، واحتجاز الرهائن، والأحكام بالإعدام خارج القانون في حق المحتجزين وغير الراغبين في دفع أتاوات، بالإضافة إلى اتهام جهات حكومية بالفساد.