تتجه الحكومة إلى تخفيض ميزانية دعم الحكومة المخصصة لصندوق المقاصة بـ 4 ملايير درهما، حيث ستنتقل هذه الميزانية من 17.670 مليار درهما خلال سنة 2019، إلى 13.640 مليار درهما خلال سنة 2020، الأمر الذي أدى إلى موجة انتقادات موجهة للحكومة ركزت على هذا الإجراء، مشككة في نية استمرار الحكومة في دعم هذا الصندوق الخاص بغاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
وفي هذا الصدد، نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص أن الحكومة تستعد لرفع ثمن قنينة الغاز، موضحا أن هذا الخبر “غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.
وأكد سعيد الدين العثماني، في تصريح صحافي لوسائل الإعلام، أن “مشروع قانون المالية 2020 يتضمن ميزانية كافية للاستمرار في دعم قنينات الغاز كما كانت، سواء الكبيرة أو الصغيرة”.
واستنادا إلى تقرير حول المقاصة الملحق بقانون المالية للسنة القادمة، فإنه من المرتقب أن تدعم الحكومة غاز البوتان بـ 11.732 مليار درهما برسم دعم الثمن، و361 مليون درهما برسم نقل الغاز بالجملة من الموانئ نحو مراكز التعبئة، وذلك من أجل الحفاظ على ثمن أساسي موحد على المستوى الوطني.
وأشار تقرير المقاصة لوزارة المالية، أن نفقات دعم غاز البوتان سجلت 12.093 مليار درهما سنة 2018، مقابل 10.315 مليار درهما سنة 2017، مرجعا ذلك إلى ارتفاع السعر العالمي لغاز البوتان الذي انتقل من 467 دولارا إلى 522 دولار للطن بين سنتي 2017 و2018، ثم إلى ارتفاع الاستهلاك الوطني بنسبة 2.1 في المائة.
وأفاد التقرير الملحق بمشروع قانون المالية، أنه إثر انخفاض أسعار غاز البوتان، انتقلت نسبة دعم هذه المادة من 4840 درهم للطن سنة 2018، أي ما يعادل 58 درهم للقنينة من فئة 12 كلغ و14.5 درهما للقنينة من فئة 3 كلغ، إلى 3652 درهما للطن سنة 2019 “خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر”، أي ما يعادل 44 درهما لقنينة 12 كلغ و11 درهما لقنينة 3 كلغ.
وفي هذا الصدد، كشف التقرير الذي اطلعت عليه بيان اليوم، أن نسبة دعم غاز البوتان عرفت ارتفاعا في السنوات السابقة، حيث تجاوزت 80 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ خلال الأربع السنوات الممتدة من 2011 إلى 2014، ثم انخفضت إلى 44 درهما للقنينة سنة 2015 ثم إلى 37 درهما للقنينة سنة 2016.
واعتبر التقرير أن هذه الأرقام، هي الأكثر انخفاضا خلال العشر السنوات الأخيرة، وبالتالي انتقلت نسبة دعم غاز البوتان من حوالي 70 في المائة من السعر الحقيقي سنة 2012 إلى 45 في المائة سنة 2016، ثم إلى 52 في المائة سنة 2019.
وبخصوص استهلاك غاز البوتان، سجل التقرير أنه يرتفع بشكل مستمر، حيث سجل 2389 مليون طنا في سنة 2018 “تم توزيع 87 في المائة منها عبر قنينات من فئة 6 و12 كلغ، و13 في المئاة عبر قنينات من فئة 3 كلغ”، مقابل 2339 مليون طنا سنة 2017، أي بارتفاع بنسبة 2.1 في المائة.
وأوضح التقرير أن تطور الأسعار الدولية لغاز النفط المسال ولاسيما غاز البوتان يعتمد على دينامية أسعار النفط والمنتجات المشتقة المنافسة “النافتا”، والتأثير الموسمي “الشتاء/الصيف” وكذا وضعية السوق.
وسجل المصدر ذاته، أنه خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2019، ارتفع سعر غاز البوتان بنسبة 22 في المائة مقارنة بشهر دجنبر 2018، ويعزا ذلك إلى العوامل الموسمية وإلى ارتفاع الواردات الهندية الهادفة إلى تكوين مخزون قبل الفترة الانتخابية.
وبحسب الأرقام نفسها، فإنه خلال الثلاث أشهر الموالية، انخفض سعر غاز البوتان بـ 104 دولارا للطن منتقلا من 467 دولارا للطن في أبريل إلى 363 دولارا للطن في يوليو، ثم سجل أدنى مستوى له في شهر غشت بـ 266 دولارا للطن. ويعزا هذا الانخفاض عموما إلى تراجع الواردات الهندية والصينية وأيضا إلى زيادة المعروض في السوق العالمية المسنودة أساسا بالولايات المتحدة.
وأوضح التقرير الخاص بصندوق المقاصة، أن الاتحاد الأوروبي يعد المزود الأول للمغرب بغاز البوتان إذ وفر 36 في المائة من ورادات المملكة في سنة 2018 مقابل 54 في المائة 2017، مسجلا انخفاضا بـ 18 في المائة بين السنتين.
ويأتي هذا التراجع لصالح الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر اللتان زادت وارداتها من حيث واردات المغرب بـ 16 في المائة و5 في المائة على التوالي، ويعتبر غاز بوتان الأمريكي الثاني الأكثر تسويقا في المغرب لاسيما لانتعاش عرض النفط الأمريكي بنسبة 40 في المائة في سنة 2018.

 يوسف الخيدر