تم، الثلاثاء الماضي بالرباط، التوقيع على برتوكول اتفاق يتعلق ببيع الغاز الطبيعي عقب عقد منح امتياز استغلال حقل “تندرارة” بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة “ساوند إنرجي موروكو ايست ليميتد”.
وأوضح بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن بروتكول الاتفاق وقعه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، والمدير العام لشركة “ساوند إنرجي” محمد صغيري، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة التي أشرفت على المفاوضات بمن فيهم ممثلو وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة المالية والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن.
وأضاف المصدر ذاته، أن بروتكول الاتفاق، الذي يهم الشروط الرئيسية لعقد بيع الغاز الطبيعي من طرف “ساوند إنرجي” للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لتزويد محطاته الكهربائية، يأتي لتتويج سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء.
وذكر البلاغ أن عقد منح امتياز استغلال الغاز الطبيعي بحقل تندرارة تم التوقيع عليه في 17 غشت 2018 بين شركة “ساوند إنرجي” ورئيس الحكومة وتم نشره بالجريدة الرسمية في 3 شتنبر 2018، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هو الفاعل المرجعي في مجال تخطيط وتطوير قدرات الانتاج الكهربائي ويروم تنويع مصادر إنتاج الكهرباء على الصعيد الوطني، مما يتيح الرفع من قدرة إدماج الطاقة المتجددة.
وكان عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد وقع على عقد منح امتياز استغلال الغاز الطبيعي في الحقل المسمى “Tendrara” لمدة 25 سنة، لفائدة المكتب الوطني للهيروكاربورات والمعادن وشركتي “sound energy morocco east limited” و”meridja limited”.
ويقع هذا الامتياز، وفق ما ورد في عدد سابق للجريدة الرسمية، باليابسة في رخصة البحث عن الهيدروكاربورات وتبلغ مساحته 133.5 كلم مربع وتحد بالنقط 1 إلى 50 ذات الإحداثيات Conique conforme de Lambert.
وجاء في قرار وزير الطاقة و المعادن، أنه “يعمل بالامتياز المشار إليه، المحددة مدته في خمسة وعشرين سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.
وكانت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية المتخصصة في التنقيب عن مصادر الطاقة، أعلنت في وقت سابق، عن رصد 184 مليون دولار، من أجل تصدير الغاز من بئر تندرارة إلى أوروبا عبر خط الأنابيب المُرتقب.
وقالت الشركة، إنها تُخطط لتشييد مصنع متطور لمعالجة الغاز بالقرب من منطقة تندرارة شرق المملكة، إذ سيُسهِّلُ عملية تصدير الغاز من بئر تندرارة إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب المرتقب؛ وذلك من أجل تسويق الغاز المغربي في الأسواق الأوروبية.
وأوضحت أن “هذا المشروع يعد جزءا مهما من البنية التحتية المطلوبة لدعم تسويق الغاز من منطقة تندرارة، من خلال ربط مرافق معالجة تندرارة المقترحة بخط أنابيب الشركة، ومن ثم إلى الأسواق المغربية وجنوب أوروبا”.
وفي مارس الماضي، أعلنت شركة “ساوند إنرجي” البريطانية عن تحيين لتوقعاتها الخاصة بمخزون الغاز الطبيعي، لمنطقة تندرارة شرق المملكة. بعدما أشارت تحليلات بيانات الضغط الجديدة لبئر TE-7 الى احتمالية تقدير الاحتياطي بـ 115 مليار قدم مكعب، عوض 40 مليار قدم مكعب التي قدرتها في يوليو 2017.
وكانت الشركة في خلال شهر فبراير الفارط، قد أكدت أن البئر الاستكشافي ذو الترميز رقم ”10-TE” حصل على نتائج إيجابية، ويحتوي على مخزون يصل لحدود 4.15 مليون قدم مكعب، أي بزيادة قدرها 47 في المائة.
من جانبه أكد المكتب الوطني للهيدروكاربونات والطاقة والمعادن، في وقت سابق أن شركة ساوند إنيرجي البريطانية ستشرع في استخراج وإنتاج الغاز من حقل تندرارة ابتداء من سنة 2021.
وكان المكتب المغربي قد منح حق الامتياز لاثنين من الآبار الخمسة التي حفرتها الشركة البريطانية “ساوند إنرجي” برسم الفترة ما بين 2016 وبداية 2019، بعدما أوضحت المعطيات التقنية وجود كميات ذات جدوى اقتصادية.
وأشارت تقارير حول التحول الطاقي بالمغرب صادرة في الأشهر الأخيرة، إلى أن المغرب يمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بـ 1.44 مليار متر مكعب، وهو ما قد يخول للمغرب الإنضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مبرزة في ذات السياق أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد عمل مؤخرا على تقديم شروط استثمار جذابة لفائدة شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وذلك عبر أن تتحمل الشركات المتعهدة تكاليف عمليات الاستكشاف بنسبة مائة بالمائة، دون أن يساهم المكتب الوطني للهيدروكاربونات في أي نوع من التعويضات، علما أن وثيقة الترخيص بالتنقيب تنص على أن المكتب يعتبر شريكا بنسبة 25 بالمائة، وفق القانون.
وتبلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب ما قدره 25 مليار درهم، أسهم فيها شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنسبة 96%.
وبلغ حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط سنة 2017 ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء، و27 مليون درهم لفائدة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وغطت عمليات البحث عن الهيدروكاربورات مساحة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استطلاع، و9 عقود امتياز للاستغلال.