تتواصل أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس والعشرين للمناخ (كوب 25) في مدريد حيث تحاول الدول الأعضاء تكثيف جهودها للعمل من أجل اتخاذ تدابير سريعة وقوية لإنقاذ البشرية من تبعات التغير المناخي.
المؤتمر الذي افتتحت فعالياته يوم 2 دجنبر الجاري وتستمر إلى غاية 13 منه، يعرف مشاركة 196 دولة منها المغرب الذي يشارك بوفد هام برئاسة رئيس الحكومة سعد العثماني.
وانطلقت أعمال هذه القمة في العاصمة الإسبانية، بعد أن اعتذرت الحكومة التشيلية عن استضافتها بسبب الاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها البلاد منذ مطلع الشهر الماضي.
وتضم هذه القمة الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي أبرمت في العام 1992 وأقرت أن الغازات الدفيئة المنبعثة من الأنشطة اليومية التي يقوم بها الإنسان تساهم بنسبة عالية في ظاهرة التغيّر المناخي، وألزمت الدول الموقعة عليها خفض هذه الانبعاثات.
بعد إبرام الاتفاقية الإطارية، توصلت الدول الأطراف إلى إقرار بروتوكول كيوتو في العام 1997، الذي ستبطل مفاعيله اعتبارا من العقد المقبل بعد أن يدخل حيز التنفيذ اتفاق باريس. ومن المفترض أن تؤدي هذه الالتزامات إلى تحقيق الهدف الرئيسي من اتفاق باريس، أي ألا يتجاوز متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية ما كان عليه قبل مرحلة الطفرة الصناعية بأكثر من درجتين، أو درجة ونصف إذا أمكن. وتجمع القرائن العلمية على أن هذا هو الحد اللازم الذي من شأنه أن يحول دون تداعيات كارثية لتغير المناخ.
وتفيد تقارير الوكالات الدولية المتخصصة، بأن تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس يقتضي من الدول أن تضاعف خمس مرات الإجراءات المطبّقة لبلوغ هدف الدرجة والنصف، وثلاث مرات هدف الدرجتين.
وقد وصف غوتيريش هذا الوضع في كلمته الافتتاحية للمؤتمر قائلا: «نحن في حفرة عميقة، ومع ذلك نواصل الحفر في أعماقها عارفين أننا أشرفنا على فوات الأوان».
صورة قاتمة

وكان المكلف هذا العام برسم الصورة القاتمة للتغير المناخي في ضوء الأدلة الدامغة التي تراكمت لدى المنظمات الدولية والاختصاصيين في معاهد البحوث، هو الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية الفنلندي بيتيري تالاس، الذي قال إن «العام الجاري هو من أسوإ الأعوام التي مرت على العالم من حيث تراكم انبعاثات غازات الدفيئة وازدياد حدة الأزمة المناخية التي تهدد تداعياتها بكوارث غير مسبوقة في تاريخ البشرية، إذا لم تسارع الدول إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها».
وقال تالاس إن «عام 2019 كان استثنائيا في ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، وذوبان الكتل الجليدية وارتفاع منسوب مياه المحيطات والبحار في مناطق كثيرة». وتفيد تقارير المنظمات الدولية بأن متوسط درجات الحرارة في هذا العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، هو الأعلى منذ بداية التسجيل العلمي للظروف المناخية في عام 1850. وحذر التقرير السنوي الذي أعده خبراء برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن ذوبان الكتل الجليدية التي في غرووينلاند والقطب المتجمد الشمالي، بلغ معدلات غير مسبوقة تنذر بكوارث في مناطق شتى من العالم بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر، خاصة حول البلدان الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ. ويشير التقرير إلى أن البحار، التي تلعب دورا حيويا في ضبط حركة المناخ من خلال التأثير على درجات الحرارة وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، تعاني من ارتفاع خطير في نسبة حموضة مياهها التي ازدادت بنسبة 26 في المائة منذ منتصف القرن الماضي. وفي التقرير السنوي الذي تعده مجموعة الخبراء الدوليين في شؤون المناخ، والذي تستند إليه الأمم المتحدة لوضع سياستها المناخية ورفع توصياتها إلى الدول الأعضاء، جاء أن الفيضانات التي شهدتها هذا العام كل من الولايات المتحدة وشمال كندا وشمال روسيا وجنوب غربي آسيا وإيران، هي دليل على ما ينتظر العالم إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لعكس المنحى الراهن في الأنشطة الصناعية والبشرية التي تؤثر على تغير المناخ. وجاء في التقرير أن مناطق أخرى في جنوب شرقي آسيا وجنوب غربي المحيط الهادئ وأستراليا ووسط تشيلي، تعاني منذ 3 سنوات من موجات متلاحقة من الجفاف الذي بات يهدد التنوع الحيوي والإنتاج الزراعي في تلك المناطق. ويذكر التقرير بأن فرنسا قد شهدت أواخر يونيو الماضي موجة حر قياسية بلغت 46 درجة مئوية، وكذلك في ألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة وهولندا، حيث قدر عدد الأشخاص الذين قضوا بسبب من تلك الموجة غير المسبوقة بنحو 3 آلاف.
وفي يوليوز الماضي، أدت موجة الحر الشديد في اليابان إلى وفاة 100 شخص. وفي أفريقيا، أدت موجة الجفاف إلى انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 8 في المائة، ما تسبب في تعرض 13 مليون شخص للنقص في الغذاء، مع احتمال وقوع أزمة مجاعة إذا استمرت موجة الجفاف بعد مارس المقبل.
تفاؤل حذر

خبراء الأمم المتحدة يؤكدون أن هذه القمة ستكون اختبارا لصدقية الحكومات واستعدادها كي تقرن الأقوال بالأفعال، خاصة أنها تعلم أن الالتزامات المقطوعة في باريس ليست كافية، وأن تسارع التغيرات المناخية يقتضي مضاعفة الجهود بسرعة.
ويلاحظ الخبراء أن ما يبعث على بعض التفاؤل هو ازدياد الوعي في أوساط الرأي العام لخطورة الأزمة المناخية وضرورة الحزم في التصدي لها. ويشيرون إلى القرار التاريخي الذي اتخذه البرلمان الأوروبي مؤخرا عندما أعلن حالة الطوارئ المناخية، ما يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات تكفل تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس. كما أن المبادرة التي أطلقها رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا بعنوان «تحالف الطموح المناخي»، قد انضمت إليها حتى الآن سبعون دولة التزمت زيادة جهودها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، إضافة إلى أن 65 دولة قد تعهدت معادلة هذه الانبعاثات بما يمكن للطبيعة أن تستوعبه بحلول العام 2050.
وتجدر الإشارة إلى أن العبء الرئيسي في مكافحة تغير المناخ يقع على عاتق دول مجموعة العشرين التي تشكل انبعاثاتها 78 في المائة من المجموع العالمي، خاصة أنها كانت المستفيدة الرئيسية من هذه الانبعاثات.
أما الولايات المتحدة، التي أكدت للتو انسحابها من اتفاقية باريس حول المناخ العام المقبل، فاكتفت بإرسال دبلوماسية واحدة فقط. ولوحظت مشاركة رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي مع نحو 15 نائبا.
ويشارك في هذه القمة، إلى جانب نحو خمسين من رؤساء الدول والحكومات، أكثر من 25 ألف شخص من وزراء ومندوبين وخبراء دوليين، إضافة إلى آلاف الناشطين الشباب في مجال البيئة الذين باشروا تحركاتهم في شوارع العاصمة الإسبانية. ومن المنتظر أن تخرج مظاهرة حاشدة في مدريد يوم الجمعة المقبل، تقودها الناشطة السويدية المعروفة غريتا تونبرغ التي وصلت إلى مدريد الأسبوع الماضي بعد رحلة بحرية على متن زورق شراعي دامت لأسابيع.