يلاحظ كل المتتبعين تعدد أخطاء الحكام، إلى درجة لا تخلو أي دورة من دورات البطولة الوطنية لكرة القدم، من حالات تحكيمية مثيرة للجدل، وما يترتب عن ذلك من ردود فعل غاضبة، وصدور بلاغات منتقدة، وتصريحات رافضة.
صحيح أن حدوث الأخطاء مسألة عادية ومألوفة ليس فقط وطنيا، بل حتى في أقوى البطولات العالمية، بل وتظهر هناك أخطاء بعضها فادح، ولعل آخر مثال ما حدث بمباراة كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وحرمان فريق العاصمة الإسبانية من ضربتي جزاء أظهرت إعادة اللقطات التلفزيونية مشروعيتهما.
ما يحدث بالدوري المغربي شيء غريب، ووجه الغرابة فيه تكرار الأخطاء بشكل أسبوعي، والأكثر من ذلك ما يشبه نظام المداورة بين الأندية، وكأن هناك تعويضا على الأخطاء.
ففريق ما تعرض لظلم خلال مقابلة معينة، يستفيد مباشرة في الدورة الموالية من خطأ تحكيمي، وهكذا دواليك، وكأن ذلك قدر أن تحدث مثل هذه الأخطاء، وتصبح مسألة مألوفة وعادية أو مسلم بها.
كما أن هناك احتجاجات متكررة أيضا حول مسألة التعيينات، وظهور شكاوى من طرف الأندية، وفي الغالب هناك أيضا أسماء حكام ترتبط بها مجموعة من الملاحظات أو الانتقادات، إلى درجة تعلن فرقا رفضها صراحة إعادة تعيين هذا الحكم أو ذاك لقيادة مبارياتها.
هذا المطلب وإن كان خاطئا من أساسه، فإنه مؤشر على عدم الرضا الذي يعم القاعدة، ومع تكرار الحالات يصبح الأمر مقلقا بدرجة كبيرة وغير عادية بالمرة، وبالتالي لابد من اتخاذ قرارات لإصلاح ما يحدث من أخطاء، والمسؤولية تفرض التعامل بالإيجاب مع مطالب الأندية في حدود المعقول أو الموضوعي، بعيدا عن المغالاة أو السعي لتصدير الأزمة أو توجيه الأنظار عن أزمات داخلية تعصف ببعض الأندية.
الهدف الأساسي هو استعادة الثقة والعمل على وضع حد لشيوع ثقافة الشك حتى لا تصبح أمرا مسلما به يرخي بظلاله على جل المكونات إلى درجة انعدام الثقة بين المتدخلين، وهذا ما على الجامعة محاربته والعمل على وضع حد له، عن طريق المتابعة الدقيقة والمراقبة المستمرة والوقوف بجدية على كل الحالات، كيفما ما كان حجمها أو مصدرها.
كما أن مسؤولي الأندية مطالبون بنوع من الجدية وعدم المبالغة في ردود الفعل والبلاغات الشكلية، فالمسؤولية تفرض أن يكون المسير مسؤولا بكل ما يحمله المنصب من مغزى، وأن تكون المواقف والاحتجاجات، مبنية على وقائع صحيحة بعيدا عن المزايدة والاستهلاك الإعلامي واستمالة عطف الجمهور.
محمد الروحلي
