في الوقت الذي تتسابق فيه العديد من المدن المغربية من أجل الاحتفال بآخر بركة بها فإن الجهات المسؤولة بمدينة سلا تبارك وتشجع على تنامي ظاهرة البناء العشوائي بالكثير من الأحياء العشوائية. حتى تتمكن مدينة سلا من احتلال المرتبة الأولى وطنيا من حيث وجود الأحياء العشوائية ودور الصفيح وبالتالي القضاء على آخر شبر من العقار الفارغ بهذه المدينة والتي هي في حاجة ماسة إليه  خاصة  خلال السنوات القادمة .
لقد كان الأمر غريبا حينما أقدمت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق على ترحيل البزازين (بائعي الأثواب) وكذا بائعي المتلاشيات الموجودين بدوار الجديد إلى مكان آخر بنفس الدوار بعد ما قامت ببناء مجموعة من الدكاكين بالقرب من سوق الصالحين ( سوق الكلب) بعد عملية الإحصاء التي تمت من قبل وحددت عدد المستفيدين في 470 مستفيد لينتقل هذا العدد إلى ما يفوق 900 مستفيد بعدما تلاعبتالجهات المسؤولة في العدد الحقيقي للمستفيدين وهو تلاعب مكشوف كما جاء على لسان أحد المستفيدين الذين توجهوا مؤخرا للمجموعة الحضرية محتجين على حرمانهم من التزود بالماء والكهرباء وبناء المراحيض حيت نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب عمدة سلا. وقد صادفت جريدة بيان اليوم مجموعة من هؤلاء المحتجين ولدى استفسارهم أكدوا لها جميعا أنهم وقعوا عقودا تلتزم فيها الجهات المسؤولة تزويدهم بالماء والكهرباء وبناء مسجد صغير للصلاة غير أن شيئا من هذا لم يحدث بمجرد ما انتهت عملية الترحيل تنصل المسؤولون من التزاماتهم في حين لا زالت الصراعات قائمة بين من له الحق في الترخيص لبناء هذه الدكاكين هل هو مجلس المدينة أم المقاطعة الحضرية ومن له الحق في الحوار مع المستفيدين. ومهما كان الأمر فإن الوزارة المعنية بالتعمير والإسكان تحارب البناء العشوائي ودور الصفيح والجهات المسؤولة بمدينة سلا تمشي عكس التيار فهي تبارك عمليات البناء العشوائي وإنشاء أحياء صفيحية جديدة وبالتالي القضاء على كل بقعة عقارية قد تكون المدينة في حاجة إليها مستقبلا. فهناك مدن تتسابق للقضاء على دور الصفيح ومدينة سلا تتسابق من أجل إنشائها، إنها مفارقة عجيبة فمن المسؤول إذن عن بناء هذه الدكاكين التي أصبحت تشكل حيا صفيحيا جديدا بهذه المدينة التي تئن اليوم تحت ضغط المسؤولين لتتحول من مدينة تاريخية مناضلة إلى مدينة عشوائية وصفيحية بامتياز.