وفي يوم الاثنين 10/5/2010 أمر الرئيس نائبه الرابع أن يسرق نسخ البطاقات الوطنية من الملف الذي كان في طور الإنجاز من عند موظف بمكتب الحالة المدنية. وفعلا نفذ أمره فأخذ من الملف نسخ البطاقات الوطنية للرئيس والنائب الأول ومحمد برناط ونسخ بطاقته الوطنية.
وفي مساء هذا اليوم قام الرئيس ونائبه الأول بفتح لائحة وهمية لمكتب فرع لنفس الحزب دون إجراءات قانونية. حيث كانا يزوران الأعضاء في منازلهم، ويستعملان جميع الحيل والمراوغات، فيهددهم بعدم الحصول على التزكيات في الانتخابات المقبلة وضياع مصالح دواويرهم إذا لم يوقعوا على هذه اللائحة المنصب على رأسها منسقا وهميا رئيس الجماعة ?كما وعد بعضهم بتحويل اعتماد مرصود لإصلاح طريق بدائرتي الانتخابية قدره 60.000 درهم لفائدتهم، ووعد أحدهم بدراجة نارية تم اقتناؤها مؤخرا، وعنصرا من المعارضة بشغل إحدى الخلافات بعد إقالتي.
وفي يوم 19/05/2010 فوجئت بإنذار يوجه لي فيه مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وباستدعاء لعقد دورة استثنائية تتضمن إقالتي وإقالة نائب إحدى اللجنتين. وقد كان الأمر كذلك.
فمن أين استمد هذا الرئيس مشروعية هذه الإقالة إذا كانت الجماعات المحلية يحكمها قانون «الميثاق الجماعي» اللهم إذا كانت جماعة الجعيدات استثناء، تخرج عن نطاق هذا القانون، ويعتبرها السيد الرئيس ضيعة يفعل فيها ما يملي عليه صاحبها السيد عبد السلام الباكوري. صحيح كانوا ينجحون في مثل هذه العمليات سابقا في زمن قد ولى ولم يعد. فيكسرون شوكة كل من له غيرة على مصالح سكان الجماعات المنضوية تحت لوائهم، وكل من يخرج عن طاعتهم. لكن اليوم، والحمد لله تغيرت الأوضاع فأصبحت كلمة الحق تقال بصوت مرتفع في دولة الحق والقانون كما يريدها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده.
* النائب الثاني لرئيس جماعة الجعيدات