دعا المشاركون في ختام ندوة وطنية، يوم الجمعة الماضي، تم بثها عبر تقنية “زووم” عن بعد، حول موضوع “المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة بخصوص الولاية الشرعية على الأبناء”، إلى إعادة النظر في مفهوم الولاية الشرعية بما يتماشى مع المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي منذ عام 2004 حتى اليوم.، مع دعوة القضاء إلى تدليل العقبات أمام الأمهات واعتماد المرونة فيما يخص تمكين الأمهات الحاضنات من حق الولاية الشرعية للأطفال.
كما طالبوا بتعديل المادتين 236 و238 انسجاما مع المادة 4 من المدونة وبما يتماشى مع روح دستور 2011 بجعل الولاية للزوجين معا تحت مراقبة وتتبع كل منهما للأخر ورفع الأمر للقضاء أن اقتضى الأمر، مع ضرورة مراعاة الحالة النفسية للأطفال المحضونين وعدم اتخاذ الشرع ذريعة لإنشاء أجيال متخلفة نفسيا.
وأكدوا أيضا على إلزامية استحضار المصلحة الفضلى للمحضون وتفعيل الوساطة الأسرية لإقناع طرفي أي نزاع أسري على تقديم تنازلات تراعي هذه المصلحة.
وكانت جمعية “نعمة للتنمية”، قد نظمت يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 ندوة وطنية،
أدارتها الأستاذة حفيظة بنصالح، رئيسة الجمعية، وعرفت إلقاء مداخلات من طرف كل من:
•الأستاذ رشيد السويلي، باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بمراكش حول موضوع ” قراءة في المواد 236 و238 من مدونة الأسرة”
•الأستاذة نادية نوعم، عضوة مجلس هيئة المحامين بالجديدة ورئيسة الجمعية الوطنية للمحامية المغربية حول موضوع “عراقيل تطبيق الولاية الشرعية من طرف الأمهات”
•الأستاذ والدكتور عبد الإله الهيلالي، أستاذ جامعي وأخصائي نفسي حول موضوع “الأسس السيكولوجية للتدابير التشريعية لحماية حقوق الأطفال والقاصرين”
فيما عقب عليها وتفاعل كل من:
•الأستاذة رشيدة طاهري، خبيرة في مقاربة النوع وفاعلة حقوقية
•الأستاذة زينب الفرنيني، خبيرة في قضايا النساء ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف.
وقالت الأستاذة حفيظة بنصالح، في افتتاح هذه الندوة، إن تنظيمها يأتي في إطار التزام جمعية نعمة للتنمية ببنود عقد الشراكة الذي يجمعها مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من أجل خلق دينامية مجتمعية من خلال التحسيس والتواصل وجعل مدونة الأسرة رافعة للمساواة وضامنة للمساواة بين المرأة والرجل. وأكدت بنصالح أن الجمعية تواصل من خلال هذه الندوة فتح النقاش المجتمعي حول بعض مواد المدونة والتي ترمي من خلالها إلى التحسيس والتواصل والمساهمة في تقديم اقتراحات لتعديل أو مراجعة هذه المواد الخلافية بما يضمن المساواة والاستقرار الأسري بإشراك كل المعنيين والفاعلين، مشيرة إلى أنه تم من خلال مختلف المداخلات استنطاق المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة واستخلاص العبر منهما وذلك على ضوء مرور 15 عاما على تنزيل بنود مدونة الأسرة وظهور عدد من مكامن الخلل التي ارتبطت بمنطوق المادتين خاصة ما يتعلق بالولاية الشرعية للأم والتي كانت ولا تزال محل سجال خاصة فيما يخص تدبير شؤون القاصرين المالية رغم أن المدونة قامت بحصر هذه النيابة فضلا عن الأم والأب في فئات أخرى.
النقاش العام مع متتبعي الندوة عبر صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تم فيه طرح مجموعة من التساؤلات من قبيل: كيف يمكن للمرأة المطلقة الحصول على حق الولاية الشرعية على أبنائها وما هي المساطر القانونية التي ينبغي القيام بها، والأثر النفسي الذي يمكن لأطفال الطلاق ان يعانوا منه، ومنع المرأة من ممارسة ولايتها الشرعية على أبئناها رغم وصولها إلى المناصب السامية، وغيرها.

بيان اليوم