صدرت حديثا عن «منشورات ملتقى الطرق»، الترجمة العربية لكتاب «السياسة الثقافية في المغرب» لمؤلفته أمينة التوزاني، ومن ترجمة عبد الهادي الإدريسي.
ويعرض الكتاب الذي يقع في 184 صفحة من الحجم المتوسط، لمفهوم الثقافة على نحو تجريبي، اعتمادا على تقييم التدخل العمومي في مجال النفع العام «الثقافي»، من خلال تجلية جوانب نشأة قطاع الثقافة ومساره بالمغرب، وتقييم السياسة الثقافية في المغرب وأثرها على الانتاج الفكري والفني.
وإضافة إلى المقدمة، يتضمن الكتاب نبذة تاريخية عن هيكلة قطاع الثقافة ترصد أبرز تمظهرات الفعل الثقافي خلال مرحلتي الحماية والاستقلال، ومحاور حول «تطور مفهوم (الثقافة) بالمغرب في الفترة ما بين 1968 و1974»، و»سياق إحداث وزارة مستقلة للشؤون الثقافية»، و»وزارة الشؤون الثقافية»، و»الثقافة الديموقراطية وعمل الدولة»، وخلاصة عامة، فضلا عن ملحقين متعلقين ب»عمل الدولة في مجال السينما» و»نفقات الدولة من أجل الثقافة».
وأكدت أمينة التوزاني، وهي أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، في مقدمة هذا الكتاب، أن مؤلفها يستعرض الشروط الاجتماعية والسياسية التي أدت إلى نشوء قطاع أو هيئة عمومية مكلفة بالثقافة، وتوضيح أهدافها والوسائل التي تم تسخيرها من أجل بلوغ تلك الأهداف من خلال مشاريع ملموسة، فضلا عن دراسة فعالية وزارة الشؤون الثقافية ووقع عملها على الثقافة المغربية.
واعتبرت أن مسألة السياسة الثقافية في المغرب تتسم بالتعقيد والكثافة، إذ يتعلق الأمر بتعايش ثقافتين اثنتين وتأويلين اثنين للعالم، لكل منهما لغته أو لغاته، ونمطه في التفكير وبنياته الذهنية الخاصة، تتثملان في الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة.
وأوضحت التوزاني أن الثقافة التقليدية موجودة قبل عهد الحماية وما تزال مترسخة في المجتمع، رغم أنها فقدت الكثير من حيويتها ووظيفتها الأصلية، مشيرة إلى أن بنية الثقافة التقليدية تقوم على ثقافة عالمة خاصة بالنخبة المعرفية والسلطوية، وثقافة شعبية يغلب عليها الطابع الشفوي والصوفي، فيما تعتبر الثقافة الحديثة نموذجا ثقافيا جديدا فرضه «العدو» الخارجي، وزعزع التوابث الاجتماعية الأشد رسوخا، وما يزال يجد صعوبة في اكتساب كامل مشروعيته.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه يتعين تدبير التحديث مع العمل على إعادة صوغ هوية وطنية، وهو ما يعني النجاح في إقامة تآزر عبر ربط الموروث التقليدي الوطني بالحداثة، على نحو لا تمثل فيه الحداثة تهديدا للتقاليد المتوارثة بل دعما لها.
وأكدت الأستاذة الجامعية أن موضوع السياسة الثقافية بالمغرب يفتقر إلى رصيد من النصوص المكتوبة، ناهيك عن قلة وعدم كفاية ما يطولها من تحليل، وأنه في غياب دراسات وإحصاءات موثوقة، تظل السياسة الثقافية مفتوحة على كل أشكال التأويل والتلاعب الممكنة.
وأضافت أن الثقافة، بوصفها رمزا للوحدة، اضطلعت بدور حاسم في مقاومة الاستعمار، وكان في المطالب الثقافية منطلق للحراك الشعبي الذي أفضى إلى الاستقلال.
وخلصت التوزاني إلى أن المغرب يمتلك ثقافة متميزة أصيلة ومتنوعة لم يتم بعد تثمين وإعلاء شأن ما تتوفر عليه من إمكانات تعد رافعا رئيسا للتنمية والتقدم، إذ إن «الثروات الثقافية ليست هي ما يعوز المغرب، بل محدودية جهودنا وقدراتنا الفكرية والتنظيمية»، معتبرة أن المغرب ملزم باتخاذ موقف إبداعي حديث في هذا المجال.