أعلنت الجزائر أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من نونبر .
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، في بيان بثه التلفزيون الحكومي “في ضوء مشاورات رئيس الجمهورية مع الجهات المعنية، تقرر تحديد تاريخ أول نونبر 2020 القادم موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور”.
وجاء الإعلان عقب لقاء بين الرئيس تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي “الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور” بحسب البيان الرئاسي.
وجرت العادة أن تجري كل الانتخابات في الجزائر يوم خميس، لكن الأول من نونبر يصادف يوم أحد وهي سابقة، رغم أن هذا التاريخ يصادف الاحتفال ب “عيد الثورة”، أي حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي “1954-1962”.
وتعديل الدستور الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بهدف احتكار كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يده، كان من أبرز الوعود الانتخابية لعبد المجيد تبون.
ووعد تبون المنتخب في 12 ديسمبر بتعديل “عميق” للدستور “سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية و يحمي البلد من الحكم الفردي و يضمن الفصل بين السلطات و يخلق التوازن بينها و سيشدد مكافحة الفساد و يحمي حرية التظاهر”.
وفي يناير، شكل عبد المجيد تبون لجنة خبراء في القانون كلّفها إعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.
وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 مارس، لكن انتشار وباء كوفيد-19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من مايو.
وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ستة محاور، منها “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها”، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.
ورفض ناشطوا الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد وليس تعديل “دستور بوتفليقة”.
وفي أول رد فعل اعتبر نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، ان “السلطة تختار اول نوفمبر الذي وحد الشعب وحرره، لتقسيمه وارضاخه باستفتاء الأمر الواقع”.
وكتب على صفحته على موقع فيسبوك “السلطة تختار الذهاب لمواجهة ثانية ضد ارادة الشعب دون احتساب كل مخاطر الانزلاق وتقسيم الشعب الجزائري الذي استعاد وحدته بفضل الحراك الوطني السلمي”.
ويرى ناشطون في الحراك الشعبي، بأن السلطة تريد من إطلاق ورقة تعديل الدستور، الالتفاف على المطالب الأساسية للشارع الجزائري، وحصر الأزمة في الوثيقة الدستورية، بينما هي أعمق وأكثر تعقيدا من ذلك، وحلها لن يكون إلا في رحيل السلطة والشروع في انتقال سياسي شامل، تلبية للمطالب المرفوعة منذ شهر فبراير الماضي.
وتم توزيع مسوّدة مشروع الدستور على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها.
وبحسب لجنة تعديل الدستور فإنها “تلقت 1800 ملف تحمل مئات المقترحات بشأن التعديلات المتضمنة في المسودة”.
وبين المقترحات التي تلقتها هذه اللجنة مذكرة من منظمة العفو الدولية التي عبّرت عن قلقها “بشأن عدد من المواد في المشروع التمهيدي للتعديلات الدستورية المُقترحة، مثل المواد المتعلقة بالحق في التعبير، والحق في التجمع”، مشيرة إلى “افتقار كامل للشفافية بخصوص هذه العملية وإطارها الزمني”.
وقدمت المنظمة الحقوقية غير الحكومية توصيات للسلطات مع تسجيل ترحيبها “ببعض المواد التي اتسمت بصياغات قوية بشأن حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية”. كما دعت الى الكف عن مضايقة المعارضين والصحافيين وإطلاق سراح المسجونين منهم.
وإضافة الى “تنازل” الرئيس عن بعض صلاحياته للبرلمان والحكومة، ثمة جانب يتصل بتغيير العقيدة العسكرية للجزائر من خلال السماح لجيشها بالمشاركة في عمليات حفظ السلام في الخارج.
وينصّ التعديل على أن الجزائر يمكنها “في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها، أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”.
وتعطي الصيغة الجديدة الحق للرئيس -القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع- بإرسال قوات بعد موافقة ثلثي البرلمان.