أفادت وزارة الصحة، الثلاثاء، في حصيلتها نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 بالمملكة، بأن معدل التكاثر الوطني يستقر في حدود 1.08، ويتجاوز 1 في عشر جهات.
وشددت الوزارة ، في تصريحها نصف الشهري على لسان رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض عبد الكريم مزيان بلفقيه، على أن كافة جهات المملكة تبذل الجهود وتتخذ التدابير بغية خفض هذا المعدل إلى أقل من 1.
ولفت إلى أن المغرب سجل «رقما قياسيا» من حيث حالات الإصابة تجاوز 4 آلآف حالة في يوم واحد لثلاث مرات متتالية، وكذا 73 حالة وفاة لأول مرة خلال 24 ساعة.
وأوضح أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ إلى غاية 26 أكتوبر الجاري، 199 ألفا و745 حالة، أي بمعدل 550 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3373 حالة، أي بمعدل فتك يصل إلى 1.7 بالمائة، مضيفا أن نسبة الشفاء تقارب 83.1 بالمائة مع تعاف 165 ألف و922 شخصا.
وبخصوص الوفيات، قال السيد مزيان بلفقيه إن معدل الوفيات ارتفع بنحو 50 بالمائة «من 499 خلال المرحلة الأولى إلى 737 حالة خلال المرحلة الثالثة».
وتابع أنه خلال الأسبوعين الماضيين، انتقل معدل الإصابة الأسبوعي على المستوى الوطني من 51.7 لكل 100 ألف نسمة إلى 64.2 /100 ألف نسمة.
وفيما يتعلق بالتطور الأسبوعي لعدد الاختبارات، أشار المسؤول إلى أن الأرقام والمؤشرات تظهر أن المغرب يواصل احتلال المرتبة الثانية بإفريقيا والمرتبة 31 على الصعيد العالمي بأكثر من 166 ألف اختبار أسبوعيا، أي بمعدل يومي يناهز 23 ألف و700 اختبار، مضيفا أن معدل إيجابية الاختبار يظهر اتجاها تصاعديا خلال الأسبوعين الماضيين حيث انتقل من 11 بالمائة إلى 15.15 بالمائة.
من حهة أخرى، تناولت الحصيلة نصف الشهرية للوزارة الأحداث البارزة التي لوحظت خلال الأسبوعين الماضيين فيما يتعلق بالوضع الوبائي، منها قرار الحكومة المتعلق بتعزيز الإجراءات الاحترازية بجهة الدار البيضاء سطات بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، وتطبيق إجراءات أكثر صرامة في بعض الجهات، لا سيما فيما يتعلق بأوقات إغلاق المراكز التجارية.
وعلى المستوى القاري والعالمي، يحتل المغرب المرتبة 32 في عالميا والثانية في إفريقيا من حيث عدد الإصابات، والمرتبة 36 عالميا والثالثة إفريقيا من حيث عدد الوفيات، كما يحتل المرتبة 31 عالميا والثانية قاريا من حيث عدد الاختبارات.
وفي هذا السياق، شدد مزيان بلفقيه على أهمية احترام التدابير الصحية الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، ولا سيما ارتداء الأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي واستخدام تطبيق « وقايتنا «.
إن الارتفاع المستمر لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة، يثير الكثير من المخاوف بين المواطنين من احتمال خروج الوضع الوبائي عن السيطرة بتفشي الجائحة على نطاق واسع، والعودة إلى الحجر الصحي المنزلي الذي لا تزال ذكرياته الأليمة حاضرة في أذهان جميع المغاربة.
ولئن التزم المواطنون باحترام العديد من الإجراءات الوقائية، من قبيل ارتداء الكمامات بشكل صحيح، وتعقيم الأيدي باستمرار، وكذا تجنب الاتصال الجسدي والتجمعات، لما تم التفكير في أي سيناريو من هذا القبيل ولما تم إغلاق العديد المدن والأقاليم التي تعرف انتشارا متسارعا للوباء وفرض تدابير أكثر صرامة على الأحياء التي تسجل عدة بؤر لتفشي الوباء، من قبيل إلزام سكانها بعدم مغادرة بيوتهم وتقييد حرية تنقلاتهم بشروط محددة.
غير أن ما يزيد من استفحال هذا الوضع الوبائي، هو استهانة البعض بالفيروس الذي أودى بحياة الآلاف من المصابين حول العالم، محيرا بذلك العلماء والخبراء في مجال الطب والصيدلة، الذين لازالوا يكافحون لإيجاد لقاح آمن وفعال لإنقاذ البشرية،
ومن نماذج هذا الاستهتار، عدم الالتزام بارتداء الكمامة بشكل صحيح من قبل الكثير من المواطنين الذين نصادفهم في شوارع الدار البيضاء وعلى متن الحافلات العمومية والطاكسيات، إما يضعون الكمامة تحت ذقونهم أو لا يضعونها بالمرة، والأنكى من ذلك، أن البعض منهم لا يتلطف ويحترس بتغطية فمه وأنفه حين يسعل مما قد يتسبب في انتشار الجراثيم إن لم نقل الفيروس نفسه إذا كان هو مصابا. زد على ذلك، عدم احترام مسافة الأمان بين المواطنين الذي يسيرون جنبا إلى جنب بل يحتكون ببعضهم في ازدحام تام في بعض الأماكن، مثلا، شارع محمد السادس، درب عمر..
فالتدابير المتخذة من قبل السلطات الصحية لمنع انتشار الفيروس، من دون مساهمة المواطنين وانخراطهم بكل جدية ومسؤولية ستبقى دون جدوى وتبقي أسوء السيناريوهات واردة.

> سعيد أيت اومزيد