وجهت النائبة البرلمانية تريا الصقلي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الحماية من الكوارث الطبيعية.
السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية عقب الفيضانات التي عرفتها مجموعة من المدن، وفي مقدمتها الدار البيضاء، هم المخطط الوطني للتصدي للكوارث الطبيعية، والذي قالت الصقلي إنه يحتاج إلى تحديث من أجل جعله بروتوكولا عمليا فعالا وناجعا في تدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية، للحد من آثارها على السير الطبيعي لأنشطة الحياة العامة، وحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، وجبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.
وأوضحت النائبة الصقلي عن حزب التقدم والاشتراكية أن العديد من التقارير العلمية الوطنية والدولية التي تهتم بالمخاطر الطبيعية، تؤكد وجود المغرب ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية الفجائية والقاهرة، والتى أوصت، في مقابل ذلك، باتخاذ مجموعة من الاحتياطات والتدابير لمنع تحول أي حدث طبيعي إلى كارثة.
وشددت الصقلي على أن هذه التقارير تفرض تحديث المخطط الوطني للتصدي للكوارث الطبيعية، خصوصا وأن المغرب تقول المتحدثة، يتوفر في هذا المجال على مجموعة من الآليات المؤسساتية التي يتم التدخل عبرها، ومنها أساسا “الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، و”صندوق الآفات الطبيعية” ،و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، وهي أنظمة مؤسساتية غايتها تغطية مخاطر الكوارث، وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين من آثار الفيضانات والجفاف والسيول واجتياح الجراد والانهيارات الأرضية والزلازل وظواهر التعرية الساحلية وعلو أمواج البحر.
وأضافت الصقلي أنه “بقدر أهمية وجود هذه الصناديق، إلا أن تحقيق نجاعتها يتطلب الاندماج والتنسيق في إطار بنية مؤسساتية قوية قادرة على التصدي الفعال لكل الظواهر التي قد تعرفها بلادنا، لأننا سجلنا بأسف نوعا من تقاذف المسؤوليات بين المتدخلين وتهربهم منها، وتبرير ذلك بالقوة القاهرة، وهو ما يحول في النهاية دون تعويض المتضررين، كما حدث في الكثير من المرات، ويفرغ هذه الصناديق من محتواها”.
وفي هذا الصدد، سجلت المتحدثة وقوع خسائر جراء التساقطات المطرية التي لحقت مدينة الدار البيضاء، مسائلة وزير الداخلية على التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تحقيق فعالية نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، وإدماجها في برنامج إعداد التراب الوطني، وحماية المواطنات والمواطنين من آثارها، وتعويضهم عن خسائرها.
< محمد توفيق أمزيان
