على بعد أسبوعين عن عيد الأضحى، تشهد أسعار بيع المواشي ارتفاعات تدريجية كبحت جماح الراغبين في الاقتناء المبكر والاحتفاظ بالأغنام، قبيل دخول موسم الشراء.
وإذا كانت وزارة الفلاحة قد طمأنت المواطنين، في بلاغ سابق لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بتوفر الجودة والعرض لقطيع يبلغ 8 ملايين رأس تم استكمال ترقيمها، فإنها بالمقابل لم تحدد، على غرار السنوات الماضية، سقفا للأسعار، مما يفسح المجال لمختلف أصناف الباعة من أجل فرض مشيئتهم في السوق.
فقد أكد البلاغ أن المقارنة بين العرض والطلب على رؤوس الأغنام والماعز، بمناسبة عيد الأضحى، تبين أن العرض كاف لسد الطلب المرتقب الذي يناهز 5.2 مليون رأس، منها 4.8 مليون رأس من الأغنام “4.3 مليون رأس من الذكور و500 ألف رأس من الإناث” و 400 ألف رأس من الماعز.
وأكد بلاغ الوزارة أن الظرفية تميزت بموسم فلاحي جيد، مع توفر المواد العلفية، مما يعني أن مربي الماشية ومهنيي القطاع بإمكانهم ضمان التموين العادي للسوق من المنتجات الحيوانية، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب “العيد ولفترة الصيفية”.
أكيد أن عيد الأضحى يشكل أيضا فرصة لصغار الفلاحين من مربي الأغنام والماعز للاستفادة من انتعاش الأسعار الناجم عن ديناميكية السوق في عيد الأضحى المبارك لتحسين دخلهم. فمن المرتقب أن يفوق رقم المعاملات 8 مليارات درهم، وسيتم تحويل مجمله إلى العالم القروي، مما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بهذه المناطق.
لكن صغار الفلاحين يظلون مشجبا تعلق عليه تجاوزات واضحة يتم غض الطرف عليها. فقانون السوق لا يتم احترامه مطلقا في ظل وجود متحيني الفرص من الشناقة والوسطاء وتجار المناسبة الذين تؤدي ممارساتهم إلى زيادات غير مستساغة.
وفيما اكتفى بلاغ الوزارة بالإشارة إلى قرب صدور تعليمات لمصالحها بغرض تتبع تطور الأسعار في المحلات التجارية الكبرى، علمت بيان اليوم من بعض الكسابة وتجار المواشي على أن التوجهات العامة لسوق الغنم بالمغرب اتضحت قبل صدور بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري الذي يقر بحرية الأسعار وبإمكانية حصرها في مستويات ترتبط بالجودة والصنف وسن الأضحية، وكذلك حسب المناطق ومكان البيع والفترة الفاصلة عن يوم العيد.
فالاتجاه العام، إلى حدود أمس الاثنين، يؤكد ارتفاع الأثمنة مقارنة بالسنة الماضية. والدليل على ذلك، تقول مصادرنا، هو عودة المواطنين الذين التجأوا إلى حظائر البهائم والأغنام في ضواحي الدار البيضاء، نهاية الأسبوع، خاويي الوفاض.
ونبه الكسابة إلى خطورة غياب مراقبة الأسعار خلال الأيام القليلة الفاصلة عن العيد والتي ينشط فيها “الشناقة” الذين “لا ينفع معهم منطق المساومة والقدرة على التفاوض حول السعر”، لأنهم، تقول مصادرنا، “يعقدون صفقات مع المصادر التي تزودهم بالقطيع على أساس البيع بسعر محدد أو الامتناع النهائي عن ذلك مادام مصير الأكباش معروفا، وهو العودة إلى الحظائر في انتظار البيع بالجملة للمجازر”.

< مصطفى السالكي